قيادات المعارضة بـ«داريا» تفشل في التوصل إلى اتفاق مع النظام لإطلاق معتقلين

غارات جوية تستهدف المدنيين بالغوطة الشرقية وحلب.. و«النصرة» تتقدم بريف القنيطرة

دبابة للمسلحين السوريين تتمركز على الحدود مع اسرائيل أمس بالقرب من نقطة تفتيش القنيطرة التي سيطروا عليها(أ.ف.ب)
دبابة للمسلحين السوريين تتمركز على الحدود مع اسرائيل أمس بالقرب من نقطة تفتيش القنيطرة التي سيطروا عليها(أ.ف.ب)
TT

قيادات المعارضة بـ«داريا» تفشل في التوصل إلى اتفاق مع النظام لإطلاق معتقلين

دبابة للمسلحين السوريين تتمركز على الحدود مع اسرائيل أمس بالقرب من نقطة تفتيش القنيطرة التي سيطروا عليها(أ.ف.ب)
دبابة للمسلحين السوريين تتمركز على الحدود مع اسرائيل أمس بالقرب من نقطة تفتيش القنيطرة التي سيطروا عليها(أ.ف.ب)

فشل قياديون في المعارضة السورية من داريا بريف دمشق، أمس، في التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري لتنفيذ هدنة في المدينة المحاصرة منذ عامين، عقب اجتماع وفد مثل المعارضين مع القيادي في الفرقة الرابعة السورية العميد غسان بلال، كما أكد مصدر معارض في المدينة لـ«الشرق الأوسط»، متهماً النظام بـ«المماطلة لتنفيذ الاتفاق والموافقة على شروط المعارضة». وبموازاة ذلك، كثف النظام غاراته الجوية في الغوطة الشرقية، استهدفت حي جوبر الدمشقي، فيما قال ناشطون إن مدنيين قتلوا إثر الغارات الجوية على الحي.
وقال مصدر بارز في المعارضة السورية في داريا لـ«الشرق الأوسط» إن النظام السوري «يماطل في تنفيذ الاتفاق»، مشيراً إلى أن رد العميد بلال على شروط الفصائل العسكرية المعارضة في المدينة «كان بارداً»، لافتاً إلى «أننا لم نحصل على إجابات على الرغم من أن هذا اللقاء هو الثالث من نوعه»، مؤكدا أن العملية الحالية هي عملية «تفاوض» فقط، نافيا أن تكون هدنة أو وقفاً لإطلاق النار، فيما تقتصر مهمة الوفد المفاوض على «نقل موقف القوى العسكرية في داريا والاستماع إلى موقف النظام بخصوصه». واشترطت فصائل المعارضة في داريا المحاصرة منذ عامين، على النظام السوري «إعادة انتشار الجيش على أطراف داريا بما يمكّن الأهالي من العودة إلى بيوتهم كشرط أول وأساسي»، والكشف عن «مصير المعتقلين والبدء بإطلاق سراحهم»، و«ضرورة إيقاف الانتهاكات بحق أهلنا المهجرين وأهالي كفر سوسة على الحواجز وفي أماكن وجودهم»، علماً أن الوفد قدم قائمة تضم معلومات تفصيلية عن أقدم 300 معتقل، إضافة إلى المعتقلين من النساء والأطفال، مطالباً بـ«إطلاق سراحهم مباشرة كبادرة حسن نية»، إضافة إلى قضية «إعادة إعمار داريا».
وقال المصدر إن العميد بلال «تملّص من قضية إطلاق المعتقلين، بقوله إن ملفهم مرتبط بملف المعتقلين على مستوى سوريا ولا يستطيع الوعد بإطلاق سراحهم»، لكنه وعد بأنه «سيحاول النظر في موضوع النساء والأطفال». كما لم يقدم أي وعد بخصوص إعادة الانتشار، قائلاً: «إنه لا يستطيع اتخاذ قرار بذلك، ويحتاج إلى التشاور مع باقي الجهات في النظام». ولفت المصدر إلى أن العميد في الجيش النظامي «اشترط أن يكون تسليم كامل السلاح الثقيل والمتوسط في داريا، شرطاً لإعادة الانتشار»، مما يعني - بحسب المصدر - أن «التوصل إلى الاتفاق فشل»، على الرغم من أن وفد التفاوض «أبلغ بلال أنه سيعرض مجريات اللقاء وشروط النظام على القوى العاملة في داريا لتقرر بدورها الخطوات اللاحقة».
ويحاول نظام الرئيس السوري بشار الأسد التوصل إلى اتفاق مع المعارضة في داريا، بهدف استكمال تأمين عاصمته من الجهة الجنوبية، عبر سحب الأسلحة الثقيلة منها، بموازاة استكمال محاولاته للتقدم العسكري على جبهة شرق العاصمة، وتحديداً في حي جوبر. وقد توصل في السابق إلى عدة اتفاقيات مع المعارضة قضت بسحب السلاح الثقيل من المناطق، والسماح للجيش السوري الحر بالاحتفاظ بسلاحهم الفردي وتسلم الأمن الداخلي، مقابل فك الحصار عن الأحياء وإدخال المساعدات الإنسانية.
ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الطيران الحربي النظامي «نفذ أكثر من 10 غارات على مناطق في أطراف حي جوبر من جهة عين ترما»، بموازاة اشتباكات اندلعت بين مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، بالقرب من حي تشرين.
وذكر المرصد أن عنصرين من الموالين للنظام، أحدهما من حزب الله اللبناني، قتلا في اشتباكات مع الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة، في حين نفذ الطيران الحربي أربع غارات على مناطق بين بلدتي زبدين وحتيتة الجرش بالغوطة الشرقية، وسط استمرار الاشتباكات بالقرب من بلدة حتيتة الجرش التي كان النظام قد تقدم فيها أول من أمس، وسط قصف عنيف بقذائف الهاون والدبابات والمدفعية، على منطقة الاشتباك. وفيما قصفت قوات النظام مناطق في مزارع خان الشيح والحسينية وبلدة الطيبة بالريف الغربي، أفاد ناشطون بسقوط قذائف هاون أطلقتها الكتائب الإسلامية في منطقة برزة، وبالقرب من دوار البيطرة، وثلاث قذائف أخرى على منطقة جسر الكباس، فيما سقطت عدة قذائف هاون على مناطق في حي القابون.
إلى ذلك، أفاد ناشطون بتقدم قوات المعارضة في ريف القنيطرة، غداة إطلاق معركة «فالمغيرات صبحاً» التي أطلقتها للسيطرة على ريف القنيطرة في جنوب البلاد. وأفاد المرصد بتواصل الاشتباكات بين مقاتلي جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) والكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى في القطاع الأوسط من ريف القنيطرة، بعد سيطرة مقاتلي النصرة والكتائب الإسلامية على تل مسحرة وسرية الخميسية. وردت قوات النظام بقصف مناطق في ريف القنيطرة بينها تلة مسحرة، وحيص بالبراميل المتفجرة. وإلى شمال البلاد، حيث أفاد ناشطون بسقوط 12 قتيلاً من المدنيين، جراء سقوط برميلين متفجرين في كراج للمدنيين في دوار الحيدرية شرق مدينة حلب، في حين قصفت قوات النظام مقرات للجبهة الإسلامية في حي هنانو في شرق المدينة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.