طائرة إسرائيلية تفجر جهاز تنصت اكتشفه الجيش اللبناني

أنباء عن مقتل خبير عسكري بـ«حزب الله» كان يحاول تفكيكه الجهاز

طائرة إسرائيلية تفجر جهاز تنصت اكتشفه الجيش اللبناني
TT

طائرة إسرائيلية تفجر جهاز تنصت اكتشفه الجيش اللبناني

طائرة إسرائيلية تفجر جهاز تنصت اكتشفه الجيش اللبناني

قالت محطة تلفزيونية لبنانية إن خبيرًا عسكريًّا من «حزب الله» قتل أمس، وجرح آخر، حين فجر سلاح الجو الإسرائيلي جهاز تنصت زرعه الإسرائيليون في بلدة عدلون في جنوب لبنان، وعثرت عليه دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني.
وقال الجيش اللبناني، في بيان أصدره بعد ظهر أمس، إن دورية تابعة لمديرية المخابرات في الجيش «عثرت على جسم غريب في محيط بلدة عدلون»، مشيرة إلى أنه «أثناء التحضير للكشف عليه، أقدم العدو الإسرائيلي على تفجيره عن بعد، ما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين الذي تواجد بالقرب من المكان».
وأوضحت قيادة الجيش أن وحداتها «فرضت طوقًا أمنيًّا حول مكان الانفجار، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص».
وفيما لم يعلن عن هوية القتيل، ذكرت محطة «إم تي في» التلفزيونية اللبنانية، أنه «فيما كان الخبير العسكري «في حزب الله» حسين علي حيدر (25 سنة) يقوم بتفكيك 4 أجهزة موصولة وملغمة بقصد تعطيلها، انفجرت دفعة واحدة، ما أدى إلى مقتله وجرح آخرين».
ودوّى انفجار كبير، بعد ظهر أمس، في أحد بساتين بلدة عدلون (70 كيلومترا جنوب بيروت) الساحلية، تبين فيما بعد أنه ناتج عن تفجير جهاز تجسس زرعه عملاء إسرائيل في المنطقة، وسط تضارب في المعلومات عن هوية مفجري الجهاز؛ ففي حين ذكرت مواقع إلكترونية أن «حزب الله» اكتشف الجهاز، ذكر آخرون أن استخبارات الجيش اللبناني اكتشفت الجهاز قبل أن تفجره طائرة استطلاع إسرائيلية لدى اقتراب عناصر الجيش اللبناني منه. وذكرت قناة «المنار» الناطقة باسم «حزب الله» أن طائرة تجسس إسرائيلية فجرت الجهاز الذي كان مفخخًا بعد أن تم اكتشافه.
أشارت معلومات نقلتها مواقع إلكترونية محلية إلى أن جهاز التنصت كان موضوعا على شبكة اتصالات تابعة لـ«حزب الله»، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني «عمد فورا إلى قطع الطريق المؤدي إلى المكان، قبل تفجير الجهاز».
ويستخدم «حزب الله» اللبناني شبكة اتصالات سلكية خاصة به لأغراض عسكرية، كان أعلن عنها الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، قائلًا إنها تمنع إسرائيل من التجسس على مكالمات الحزب.
ويعد هذا الخرق في منطقة شمال الليطاني، غير الخاضعة لإجراءات القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة، الأول من نوعه منذ اكتشاف جهاز مماثل في صيف عام 2012 كان زرعه الإسرائيليون على شبكة الاتصالات السلكية الخاصة بـ«حزب الله»، حين فجرت طائرة استطلاع إسرائيلية جهاز تنصت زرعته إسرائيل على شبكة اتصالات الحزب في منطقة طير فلسيه في جنوب لبنان، لدى اكتشافه.
وتتكرر حوادث اكتشاف «حزب الله» والجيش اللبناني لأجهزة تنصت تزرعها إسرائيل في مناطق في لبنان، بغرض التجسس على «حزب الله». ولجأت إسرائيل في السنوات الأخيرة إلى تفخيخ أجهزة التنصت، وتفجيرها حال اكتشافها.
وشهدت بلدة عدلون الساحلية أمس أول حادث من نوعه منذ عام 1997 حين تسللت مجموعة إسرائيلية في مطلع شهر سبتمبر (أيلول) عبر بساتينها إلى منطقة أنصارية المحاذية لها، ووقعت في كمين أسفر عن مقتل 12 شخصًا من المجموعة الإسرائيلية.



ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)

يخيم الغموض على مستقبل نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية المحتلة.

يعد التشريعان اللذان أقرهما الكنيست انتصاراً سياسياً لمن يتهمون موظفين في «الأونروا» بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما يثير قلق آلاف المستفيدين من الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

ماذا سيحدث؟

تعمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة.

ويحظر التشريعان على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع «الأونروا»، ويمنعها من العمل داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية التي احتلتها عام 1967، ثم أعلنت ضمها.

من المقرر أن يدخل التشريعان حيز التنفيذ خلال 3 أشهر.

ويشير الباحث ريكس برينين المتخصص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين إلى أنه «في المستقبل القريب، قد يجعل هذا استمرار عمليات (الأونروا) في القدس الشرقية صعباً للغاية»، مذكّراً بأن الوكالة تعمل في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.

لكن المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر يؤكد أن «هناك تداعيات تتجاوز ما تعده إسرائيل إقليمها السيادي؛ لأن انتهاء التنسيق مع السلطات الإسرائيلية سيشكل ضربة قوية للعمليات في غزة التي نمثل نحن عمودها الفقري».

وفي قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، توظف الوكالة 13 ألف شخص، وتدير الاستجابة الإنسانية لمنظمات أخرى، وهي على اتصال منتظم مع السلطات الإسرائيلية، خصوصاً فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية.

كما سيجعل حظر التنسيق مع إسرائيل من الصعب على «الأونروا» العمل في الضفة الغربية المحتلة، حيث تخدم وفق برينين 900 ألف لاجئ، وتدير 43 مركزاً صحياً وما يقرب من 100 مدرسة.

ورداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لم ترغب «الأونروا» في تقديم تفاصيل، لكنها أشارت إلى أن اتصالاتها مع الهيئة الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (كوغات) تتعلق بتنقلات موظفيها بشكل خاص.

ما الدافع من التشريع؟

يرى ريكس برينين أن هذا التشريع هو نتيجة «غضب الإسرائيليين» من الوكالة التي يربطونها بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023، ولكنه أيضاً نتيجة «الجهود التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية وكثير من النواب مع مرور الوقت لإضعاف (الأونروا) من أجل تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين».

وأحد الوجوه التي تقف وراء ذلك النائبةُ السابقة عينات ويلف التي تنتقد الوكالة على خلفية حق العودة للاجئين، وترى أن أقلية من اللاجئين المسجلين لدى (الأونروا) هم لاجئون «وفقاً للمعايير الدولية».

تنص لوائح الأمم المتحدة على أن الأشخاص يعدون لاجئين «حتى يجري حلّ الأزمة (التي تسببت في وضعهم)»، كما تقول الباحثة البريطانية في شؤون اللاجئين آن عرفان.

وتوضح عرفان: «إنها سياسة موحدة».

وترى الباحثة أن الحظر المفروض على «الأونروا» يعكس «تغييراً كبيراً» في السياسة الإسرائيلية تجاه الاحتلال؛ لأن إسرائيل في السابق انتقدت، ولكنها لم تشكك في «الأونروا» التي يؤدي عملها إلى «خفض تكلفة الاحتلال».

منذ التصويت، واجهت إسرائيل انتقادات دولية، ويُرجع جوناثان فاولر ذلك إلى توجيهها «ضربة لتعددية الأطراف» عبر استعراض القوة في مواجهة نظام «قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية».

من يمكن أن يعوض «الأونروا»؟

منذ ما يقرب من 75 عاماً على تأسيس «الأونروا»، فشلت محاولات العثور على بدائل «فشلاً ذريعاً»، حسبما تؤكد المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما.

ويذكّر فاولر أنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، تقع على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية ضمان رعاية... السكان الخاضعين للاحتلال»، مشيراً إلى مسؤولية إسرائيل في حال توقف أنشطة «الأونروا».

يقترح البعض أن تتولى دول أجنبية أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مهام «الأونروا»، لكن مايكل دامبر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط يؤكد أن «أي محاولة لتقييد دور (الأونروا) سيُنظر إليها على أنها تقويض لالتزام المجتمع الدولي بحق تقرير المصير (للفلسطينيين)».

وقالت كوغات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها تشجع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في غزة، ولكن فاولر يلفت إلى أن تلك الوكالات «لا تعمل على النطاق نفسه».

أما السلطة الفلسطينية التي تسيطر جزئياً على الضفة الغربية، ومن الممكن أن تستعيد السلطة في قطاع غزة، فإنها تواجه مشكلات مالية خطيرة، وبالتالي لن تكون قادرة على تولي مهام «الأونروا».