طائرة إسرائيلية تفجر جهاز تنصت اكتشفه الجيش اللبناني

أنباء عن مقتل خبير عسكري بـ«حزب الله» كان يحاول تفكيكه الجهاز

طائرة إسرائيلية تفجر جهاز تنصت اكتشفه الجيش اللبناني
TT

طائرة إسرائيلية تفجر جهاز تنصت اكتشفه الجيش اللبناني

طائرة إسرائيلية تفجر جهاز تنصت اكتشفه الجيش اللبناني

قالت محطة تلفزيونية لبنانية إن خبيرًا عسكريًّا من «حزب الله» قتل أمس، وجرح آخر، حين فجر سلاح الجو الإسرائيلي جهاز تنصت زرعه الإسرائيليون في بلدة عدلون في جنوب لبنان، وعثرت عليه دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني.
وقال الجيش اللبناني، في بيان أصدره بعد ظهر أمس، إن دورية تابعة لمديرية المخابرات في الجيش «عثرت على جسم غريب في محيط بلدة عدلون»، مشيرة إلى أنه «أثناء التحضير للكشف عليه، أقدم العدو الإسرائيلي على تفجيره عن بعد، ما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين الذي تواجد بالقرب من المكان».
وأوضحت قيادة الجيش أن وحداتها «فرضت طوقًا أمنيًّا حول مكان الانفجار، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص».
وفيما لم يعلن عن هوية القتيل، ذكرت محطة «إم تي في» التلفزيونية اللبنانية، أنه «فيما كان الخبير العسكري «في حزب الله» حسين علي حيدر (25 سنة) يقوم بتفكيك 4 أجهزة موصولة وملغمة بقصد تعطيلها، انفجرت دفعة واحدة، ما أدى إلى مقتله وجرح آخرين».
ودوّى انفجار كبير، بعد ظهر أمس، في أحد بساتين بلدة عدلون (70 كيلومترا جنوب بيروت) الساحلية، تبين فيما بعد أنه ناتج عن تفجير جهاز تجسس زرعه عملاء إسرائيل في المنطقة، وسط تضارب في المعلومات عن هوية مفجري الجهاز؛ ففي حين ذكرت مواقع إلكترونية أن «حزب الله» اكتشف الجهاز، ذكر آخرون أن استخبارات الجيش اللبناني اكتشفت الجهاز قبل أن تفجره طائرة استطلاع إسرائيلية لدى اقتراب عناصر الجيش اللبناني منه. وذكرت قناة «المنار» الناطقة باسم «حزب الله» أن طائرة تجسس إسرائيلية فجرت الجهاز الذي كان مفخخًا بعد أن تم اكتشافه.
أشارت معلومات نقلتها مواقع إلكترونية محلية إلى أن جهاز التنصت كان موضوعا على شبكة اتصالات تابعة لـ«حزب الله»، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني «عمد فورا إلى قطع الطريق المؤدي إلى المكان، قبل تفجير الجهاز».
ويستخدم «حزب الله» اللبناني شبكة اتصالات سلكية خاصة به لأغراض عسكرية، كان أعلن عنها الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، قائلًا إنها تمنع إسرائيل من التجسس على مكالمات الحزب.
ويعد هذا الخرق في منطقة شمال الليطاني، غير الخاضعة لإجراءات القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة، الأول من نوعه منذ اكتشاف جهاز مماثل في صيف عام 2012 كان زرعه الإسرائيليون على شبكة الاتصالات السلكية الخاصة بـ«حزب الله»، حين فجرت طائرة استطلاع إسرائيلية جهاز تنصت زرعته إسرائيل على شبكة اتصالات الحزب في منطقة طير فلسيه في جنوب لبنان، لدى اكتشافه.
وتتكرر حوادث اكتشاف «حزب الله» والجيش اللبناني لأجهزة تنصت تزرعها إسرائيل في مناطق في لبنان، بغرض التجسس على «حزب الله». ولجأت إسرائيل في السنوات الأخيرة إلى تفخيخ أجهزة التنصت، وتفجيرها حال اكتشافها.
وشهدت بلدة عدلون الساحلية أمس أول حادث من نوعه منذ عام 1997 حين تسللت مجموعة إسرائيلية في مطلع شهر سبتمبر (أيلول) عبر بساتينها إلى منطقة أنصارية المحاذية لها، ووقعت في كمين أسفر عن مقتل 12 شخصًا من المجموعة الإسرائيلية.



​اتهامات للحوثيين بتشويه سمعة السجناء وانتهاك خصوصياتهم

إجراءات مشددة فرضها الحوثيون على الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن (أ.ف.ب)
إجراءات مشددة فرضها الحوثيون على الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن (أ.ف.ب)
TT

​اتهامات للحوثيين بتشويه سمعة السجناء وانتهاك خصوصياتهم

إجراءات مشددة فرضها الحوثيون على الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن (أ.ف.ب)
إجراءات مشددة فرضها الحوثيون على الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن (أ.ف.ب)

شرعت الجماعة الحوثية في تشويه سمعة المختطفين بسجونها بخلاف التهم التي جرى اختطافهم بسببها، بالتزامن مع لجوئها إلى تجنيد موظفي المنظمات للعمل يوصفهم مخبرين لصالحها، وازدياد أعداد الوفيات في السجون خلال اختطافهم وإخفائهم قسرياً.

وذكرت عائلة أحد المختطفين في العاصمة المختطفة صنعاء أن الوسطاء الذين سعوا لإطلاق قريبها المختطف منذ أشهر بتهمة التخابر مع الحكومة الشرعية والولايات المتحدة، وتسريب معلومات حول مطار صنعاء، أبلغوها بانسحابهم من جهود الوساطة بعد أن أبلغهم قادة في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي أن ضمن التهم الموجهة للمختطف تهمة متعلقة بانتهاك الآداب العامة.

اعتقل الحوثيون آلاف اليمنيين بسبب احتفالاتهم بعيد الثورة (أ.ف.ب)

وقالت العائلة التي طلبت من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن بياناتها إن الوسطاء صدموا بادعاءات القادة في جهاز الأمن والمخابرات بأن المختطف عضو في شبكة دعارة، وأن هناك أدلة على تورطه مع الشبكة المزعومة، وطلبوا منهم عدم التدخل في القضية حتى لا تؤثر على سمعتهم.

إلا أن أحد الوسطاء، وفقاً لحديث العائلة، أصر على معرفة تفاصيل الاتهامات، على سبيل إرضاء ضميره، وبعد إلحاحه الشديد قدم له أحد المسؤولين في الجهاز الأمني الخاص بالجماعة أوراقاً طبعت عليها محادثات المختطف في وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلات له في العمل وبعض من قريباته.

ورغم ذلك اضطر هذا الوسيط إلى إبلاغ العائلة بعدم قدرته على مواصلة جهود الوساطة، بسبب هذه الاتهامات الأخلاقية التي طالت المختطف، حيث بات يخشى أن يروج قادة الجماعة أخباراً حول توسطه للإفراج عن متهمين بجرائم آداب في مجتمع محافظ مثل المجتمع اليمني.

وأكدت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية لجأت بالفعل خلال الأشهر الأخيرة إلى إلصاق تهم متعلقة بالآداب العامة بغالبية من اختطفتهم بدعوى التخابر والخيانة، وغالبيتهم من المشاركين أو الداعين إلى الاحتفال بذكرى ثورة «26 سبتمبر».

استهداف الخصوصيات

استغربت المصادر الحقوقية من انشغال جهاز مخابرات الجماعة الحوثية الذي يزعم أنه يلاحق المتهمين بالخيانة والعمالة، بقضايا مثل قضايا الآداب العامة، والتي يفترض أنها، إن وجدت، من اختصاص الشرطة والقضاء.

وبينت المصادر أنه يجري تفتيش أجهزة الجوال والحاسوب الخاص بالمختطفين تفتيشاً دقيقاً، والاستعانة بخبراء تقنيين لاستعادة البيانات المحذوفة من هذه الأجهزة؛ بحثاً عمّا يسند الاتهامات الموجهة لهم بأي شكل.

تحذيرات من تأثير اختطاف الموظفين الأمميين على العمل الإغاثي والإنساني في اليمن (غيتي)

وأوضحت المصادر أنه يجري استغلال كل ما يتم العثور عليه في أجهزة المختطفين ضدهم، ومن ذلك خصوصياتهم العائلية، وعلاقاتهم الشخصية، ومحادثاتهم مع أقاربهم وأصدقائهم، كما يتم تجيير كل ما يتم العثور عليه في تلك البيانات والمحادثات لتوجيه اتهامات جديدة، ومن ذلك التهم المتعلقة بالآداب العامة.

ورجحت المصادر أن أجهزة أمن الجماعة الحوثية تسعى من خلال الاهتمام بمثل هذه القضايا، أو من خلال تكييفها، إلى تشويه سمعة المختطفين وحرمانهم من التعاطف والتضامن معهم، والإيقاع بينهم وعائلاتهم التي تحاول مساندتهم وتقديم العون النفسي لهم، وجلب التضامن معهم.

وأبدت المصادر أسفها لكون هذا النهج الجديد تسبب في تراجع عدد من الشخصيات الاجتماعية عن الوساطة ومحاولة الإفراج عن المختطفين.

في غضون ذلك، كشف القيادي السابق فيما تسمى اللجنة الثورية الحوثية العليا محمد المقالح أن عدد الوفيات في سجون الجماعة مرتفع بشكل غير مسبوق لم تشهده البلاد في أي فترة سابقة، وأن ذلك يثير القلق الشديد، مطالباً بإطلاق سراح المختطفين.

وأشار المقالح إلى أن ما يجري في السجون لا يتعلق بالتعذيب الجسدي أو النفسي فقط، بل وبوفاة السجناء بسبب أمراض طارئة وهم في عهدة أجهزة الأمن.

ووصف أجهزة أمن الجماعة الحوثية بجبهة الرصد والعسس التي تتولى التفتيش في خصوصيات الناس والوشاية بهم، والسعي إلى الإيقاع بهم، متهماً إياها بالتجرد من كل قيم الدين والأخلاق، وصولاً إلى الوشاية بالأهل والجيران.

تجنيد المختطفين

قدرت منظمة حقوقية يمنية عدد المختطفين الذين توفوا تحت التعذيب في سجون الجماعة الحوثية بـ150 سجيناً، منذ عام 2015، بسبب حرمانهم من استخدام الأدوية الضرورية والرعاية الصحية، والإهمال في تقديم أي خدمات طبية، إلى جانب تعرض كثير منهم إلى التعذيب الجسدي.

جاء ذلك عقب وفاة الخبير التربوي محمد خماش، المعتقل في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة منذ يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية عمله، وزملاء آخرين له، في برنامج ممول من «اليونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.

عائلات المختطفين تتهم أجهزة أمن تابعة للحوثيين بتشويه سمعة ذويها (رويترز)

من جهة أخرى، أفادت مصادر بسعي الجماعة الحوثية إلى تجنيد المختطفين لديها من موظفي الجهات الأممية والدولية والسفارات للعمل بوصفهم مخبرين لصالحها.

وطبقاً للمصادر، فقد لجأت الجماعة إلى مساومة موظفي المنظمات الدولية والوكالات الأممية والسفارات بحريتهم مقابل الكشف عن معلومات وبيانات حول أنشطة الجهات التي يتبعونها، وتقديم ما لديهم من أسرار العمل إلى أجهزة الأمن، وإبلاغها بمختلف التطورات والتحديثات في برامج التمويل والأنشطة التي يجري تنفيذها.

كما اشترطت الجماعة على المختطفين الكشف عمّا لديهم من معلومات وبيانات حول أنشطة جهات عملهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وحول أوجه التعاون بينها والمؤسسات الحكومية، والإفصاح عن مبالغ التمويل المقدمة هناك، والشخصيات المسؤولة عن ذلك.

وكان عدد من المنظمات والجهات الأممية والدولية أصدر خلال الشهر الحالي بياناً لإدانة إحالة الجماعة الحوثية عدداً من موظفيها المختطفين خلال الأعوام الماضية إلى ما يسمى «نيابة أمن الدولة» التابعة للجماعة، ومنهم موظفان في منظمة اليونيسكو وآخر في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ودعا البيان إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين.

وحذّر البيان مما يتهدد سلامة الموظفين وعائلاتهم، ومن تأثير هذه الإجراءات التعسفية على وصول المساعدات الإغاثية إلى ملايين المحتاجين في اليمن، ومفاقمة الأزمة الإنسانية.