الرئيس المكسيكي يتوجّه إلى الحدود مع الولايات المتحدة «دفاعاً عن الكرامة»

الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور (أ. ب)
الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور (أ. ب)
TT

الرئيس المكسيكي يتوجّه إلى الحدود مع الولايات المتحدة «دفاعاً عن الكرامة»

الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور (أ. ب)
الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور (أ. ب)

أعلن الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم (الخميس) أنه سيتوجه السبت الى الحدود مع الولايات المتحدة دفاعاً عن «كرامة المكسيك»، في مواجهة التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية إذا لم تضبط مكسيكو بشكل أفضل تدفق المهاجرين.
وقال الرئيس المكسيكي في مؤتمر صحافي، إن زيارته مدينة تيخوانا على الحدود هدفها الدفاع عن كرامة المكسيك، مضيفا «نحن ندرس كل الخيارات، الا أن موقفنا هو الحفاظ قبل كل شيء على الصداقة مع شعب الولايات المتحدة».
ودعا الرئيس المكسيكي نواب كل الأحزاب والوزراء وممثلين للسلطة القضائية إضافة الى رؤساء شركات ونقابيين وزعماء روحيين، الى المشاركة في هذه الزيارة المقررة بعد ظهر السبت.
وكرر أوبرادور إعرابه عن الثقة بالتوصل الى اتفاق مع واشنطن لتجنب تطبيق رسوم جمركية نسبتها 5 في المائة على البضائع الآتية من المكسيك ابتداء من الاثنين. وقال: «أنا متفائل وسنتوصل الى اتفاق. لقد سبق أن قلنا ذلك، الحوار هو أفضل الطرق».
وكانت مكسيكو قررت في مايو (أيار) 2018 اتخاذ إجراءات ردا على فرض الإدارة الأميركية رسوما جمركية على صادراتها من الصلب والألمنيوم، والتي شملت المواد نفسها الآتية أيضا من كندا وأوروبا. والتقى مسؤولون مكسيكيون كبار أمس (الأربعاء) نظراء لهم في واشنطن دون التوصل الى اتفاق، إلا أن المحادثات ستتواصل.
وقالت المسؤولة الاعلامية في البيت الابيض مرسيدس شلاب اليوم لشبكة «فوكس نيوز»: «يبدو بوضوح أننا نتجه الى فرض رسوم جمركية لأن ما يطرحه المكسيكيون حاليا ليس كافيا بكل بساطة».
وكان ترامب أعلن في 30 مايو الماضي أن الولايات المتحدة ستفرض ابتداء من العاشر من يونيو (حزيران) رسماً بقيمة 5 في المائة على كل البضائع التي مصدرها المكسيك، على أن يزاد هذا الرسم تدريجيا ليصل الى 25 في المائة في الأول من اكتوبر (تشرين الأول)، متهما مكسيكو بالتراخي في إدارة أزمة الهجرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».