ترمب يهدد الصين برسوم إضافية على سلع بقيمة 300 مليار دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطار شانون الآيرلندي (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطار شانون الآيرلندي (أ.ف.ب)
TT

ترمب يهدد الصين برسوم إضافية على سلع بقيمة 300 مليار دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطار شانون الآيرلندي (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطار شانون الآيرلندي (أ.ف.ب)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرض رسوم أخرى على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار «على الأقل»، لكنه قال إنه يعتقد أن الصين والمكسيك تريدان إبرام اتفاق في نزاعهما التجاري مع الولايات المتحدة.
وأبلغ ترمب، الصحافيين، اليوم (الخميس): «في محادثاتنا مع الصين، تحدث الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام. سنرى ما سيحدث... قد أزيد 300 مليار دولار أخرى على الأقل، وسأفعل ذلك في الوقت المناسب»، دون أن يوضح السلع التي قد تتأثر بذلك.
وأضاف ترمب، قبل أن يصعد طائرة الرئاسة الأميركية (إير فورس وان) في مطار شانون الآيرلندي، متجهاً إلى فرنسا لإحياء ذكرى يوم الإنزال: «لكنني أعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق، وأظن أن المكسيك ترغب في إبرام اتفاق بشدة».
بدوره، حذر صندوق النقد الدولي، أمس (الأربعاء)، من أن الاقتصاد العالمي لا يزال أمام «منعطف دقيق»، بسبب تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها، داعياً دول مجموعة العشرين إلى الإبقاء على معدلات فائدة متدنية لدعم اقتصاداتها.
وكتبت المديرة العامة للصندوق، كريستين لاغارد، في مدونة إلكترونية، نشرت قبل انعقاد الاجتماع المالي لمجموعة العشرين، في نهاية الأسبوع المقبل في اليابان، أن «الأولوية المطلقة هي لتسوية التوترات التجارية مع تسريع عملية تحديث النظام التجاري الدولي».
واستأنفت واشنطن وبكين مؤخراً معركة الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما، بعدما انتهت المحادثات التجارية في الولايات المتحدة من دون اتفاق، مع اتهام الجانب الأميركي، المفاوضين الصينيين، بالتنصل من التزامات سابقة.
ورفعت الولايات المتحدة في 10 مايو (أيار) إلى 25 في المائة، الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من البضائع الصينية المستوردة، فردت بكين في الأول من يونيو (حزيران) بزيادة الرسوم الجمركية على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار.
كما أن البيت الأبيض قد يفرض اعتباراً من الاثنين رسوماً جمركية على جميع الواردات القادمة من المكسيك، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف تدفق المهاجرين غير القانونيين الوافدين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».