ابن كيران: توجيهات الملك بشأن إرجاع التوازن في توزيع الثروة هدية للحكومة

الحكومة ترجئ المصادقة على قانون {السلطة القضائية}

ابن كيران: توجيهات الملك بشأن إرجاع التوازن في توزيع الثروة هدية للحكومة
TT
20

ابن كيران: توجيهات الملك بشأن إرجاع التوازن في توزيع الثروة هدية للحكومة

ابن كيران: توجيهات الملك بشأن إرجاع التوازن في توزيع الثروة هدية للحكومة

دعا عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية إلى مضاعفة الجهود لتلتحق بلاده بالدول الصاعدة اقتصاديا، وحث على إرجاع التوازن إلى المجتمع في مجال توزيع الثروة. وعد ابن كيران توجيهات الملك محمد السادس في هذا الصدد بمثابة هدية طيبة للحكومة، وتشجيع لها للسير في طريق الإصلاح، والتغلب على الصعوبات التي تعترضها.
ونوه ابن كيران، الذي كان يتحدث أول من أمس، في أول اجتماع للحكومة بعد عطلة الصيف، بالتقييم الإيجابي الذي صدر عن مؤسسات دولية، بشأن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في بلاده، مشيرا إلى أن هذه التقييمات ما فتئت تتحسن منذ مجيء حكومته، مستشهدا بتقييم مؤسسة «موديز» التي حسنت تقييمها لآفاق الاقتصاد المغربي من سلبي إلى مستقر، وكذا تقرير «دافوس» حول التنافسية، الذي تقدم فيه المغرب خمس درجات. وعد ابن كيران هذه المؤشرات الإيجابية مجرد بداية حتى تستطيع بلاده ربح تحديات التنمية، والتمكن من أن يصل نصيب النهضة الاقتصادية المنشودة لكل المواطنين.
وبشر أعضاء الحكومة بوجود مفاجأة سارة تتمثل في أن بعض الصحف التي تعودت انتقاد الحكومة بدأت تعود نسبيا إلى الموضوعية، وهو ما يمثل إنصافا لها، مذكرا بوجود صحف ميؤوس منها. ووجه ابن كيران انتقادات لجهات لم يسمها وأشخاص «يعتقدون أننا نعيش في عتمة الليل، والحقيقة أن كل ما يقومون به مكشوف، وأنهم لن يصلوا إلى شيء، والمغرب لن يتراجع، والأهداف ستتحقق».
في غضون ذلك، أرجأت الحكومة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى اجتماع لاحق من أجل تعميق دراسته.
وكانت وزارة العدل قد أعدت مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي نص عليه الدستور الجديد في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة في البلاد.
وكان القانون قد أثار جدلا واسعا بين الوزارة ونادي قضاة المغرب الذي يطالب باستقلال أكبر للسلطة القضائية.
ونص القانون على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه الملك يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، كما كرس القانون مبدأ استقلال وحياد المجلس بالاعتماد على آلية التنافي، إذ لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس، وعدد من المهام، ولا سيما الممارسة الفعلية لمهام قضائية بإحدى المحاكم أو ممارسة مهنة قانونية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي.
وحدد القانون التزامات يمنع بمقتضاها على أعضاء المجلس اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس. كما أشار المشروع إلى أن أعضاء المجلس يؤدون القسم قبل مباشرة مهامهم بين يدي الملك، وحدد مدة عضوية القضاة المنتخبين في خمس سنوات غير قابلة للتجديد، وفي خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك.
ووضع المشروع شروطا واضحة لترشح القضاة لعضوية المجلس، ونظم آليات انتخاب ممثليهم، وفي هذا الإطار يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس (الرئيس الأول لمحكمة النقض)، تاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة، وعدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة.
ونص المشروع بالنسبة لتعيين القضاة على أن الملك يوافق بظهير (مرسوم ملكي) على تعيين القضاة في السلك القضائي وفي مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.
وأحاط المشروع إجراءات تأديب القضاة بعدد من الضمانات تتمثل في عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية، كما منح القانون الحق للقاضي المتابع في الاطلاع على الوثائق المتعلقة بملفه التأديبي وبإمكانية مؤازرته بأحد زملائه القضاة أو بمحام.
ومن أجل تخليق القضاء، عهد المشروع إلى الرئيس المنتدب مهمة تتبع وتقدير ثروة القضاة بواسطة التفتيش، وللمجلس أن يتابع تأديبيا كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته خلال فترة ممارسته مهامه زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها.
ولحماية استقلال القاضي، نظم المشروع الإحالات المقدمة من قبل القاضي كلما عد أن استقلاله مهدد إذ يقوم المجلس عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة، ويتخذ الإجراء المناسب أو يحيل الأمر عند الاقتضاء على النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكتسب طابعا جرميا.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT
20

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».