ابن كيران: توجيهات الملك بشأن إرجاع التوازن في توزيع الثروة هدية للحكومة

الحكومة ترجئ المصادقة على قانون {السلطة القضائية}

ابن كيران: توجيهات الملك بشأن إرجاع التوازن في توزيع الثروة هدية للحكومة
TT

ابن كيران: توجيهات الملك بشأن إرجاع التوازن في توزيع الثروة هدية للحكومة

ابن كيران: توجيهات الملك بشأن إرجاع التوازن في توزيع الثروة هدية للحكومة

دعا عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية إلى مضاعفة الجهود لتلتحق بلاده بالدول الصاعدة اقتصاديا، وحث على إرجاع التوازن إلى المجتمع في مجال توزيع الثروة. وعد ابن كيران توجيهات الملك محمد السادس في هذا الصدد بمثابة هدية طيبة للحكومة، وتشجيع لها للسير في طريق الإصلاح، والتغلب على الصعوبات التي تعترضها.
ونوه ابن كيران، الذي كان يتحدث أول من أمس، في أول اجتماع للحكومة بعد عطلة الصيف، بالتقييم الإيجابي الذي صدر عن مؤسسات دولية، بشأن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في بلاده، مشيرا إلى أن هذه التقييمات ما فتئت تتحسن منذ مجيء حكومته، مستشهدا بتقييم مؤسسة «موديز» التي حسنت تقييمها لآفاق الاقتصاد المغربي من سلبي إلى مستقر، وكذا تقرير «دافوس» حول التنافسية، الذي تقدم فيه المغرب خمس درجات. وعد ابن كيران هذه المؤشرات الإيجابية مجرد بداية حتى تستطيع بلاده ربح تحديات التنمية، والتمكن من أن يصل نصيب النهضة الاقتصادية المنشودة لكل المواطنين.
وبشر أعضاء الحكومة بوجود مفاجأة سارة تتمثل في أن بعض الصحف التي تعودت انتقاد الحكومة بدأت تعود نسبيا إلى الموضوعية، وهو ما يمثل إنصافا لها، مذكرا بوجود صحف ميؤوس منها. ووجه ابن كيران انتقادات لجهات لم يسمها وأشخاص «يعتقدون أننا نعيش في عتمة الليل، والحقيقة أن كل ما يقومون به مكشوف، وأنهم لن يصلوا إلى شيء، والمغرب لن يتراجع، والأهداف ستتحقق».
في غضون ذلك، أرجأت الحكومة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى اجتماع لاحق من أجل تعميق دراسته.
وكانت وزارة العدل قد أعدت مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي نص عليه الدستور الجديد في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة في البلاد.
وكان القانون قد أثار جدلا واسعا بين الوزارة ونادي قضاة المغرب الذي يطالب باستقلال أكبر للسلطة القضائية.
ونص القانون على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه الملك يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، كما كرس القانون مبدأ استقلال وحياد المجلس بالاعتماد على آلية التنافي، إذ لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس، وعدد من المهام، ولا سيما الممارسة الفعلية لمهام قضائية بإحدى المحاكم أو ممارسة مهنة قانونية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي.
وحدد القانون التزامات يمنع بمقتضاها على أعضاء المجلس اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس. كما أشار المشروع إلى أن أعضاء المجلس يؤدون القسم قبل مباشرة مهامهم بين يدي الملك، وحدد مدة عضوية القضاة المنتخبين في خمس سنوات غير قابلة للتجديد، وفي خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك.
ووضع المشروع شروطا واضحة لترشح القضاة لعضوية المجلس، ونظم آليات انتخاب ممثليهم، وفي هذا الإطار يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس (الرئيس الأول لمحكمة النقض)، تاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة، وعدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة.
ونص المشروع بالنسبة لتعيين القضاة على أن الملك يوافق بظهير (مرسوم ملكي) على تعيين القضاة في السلك القضائي وفي مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.
وأحاط المشروع إجراءات تأديب القضاة بعدد من الضمانات تتمثل في عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية، كما منح القانون الحق للقاضي المتابع في الاطلاع على الوثائق المتعلقة بملفه التأديبي وبإمكانية مؤازرته بأحد زملائه القضاة أو بمحام.
ومن أجل تخليق القضاء، عهد المشروع إلى الرئيس المنتدب مهمة تتبع وتقدير ثروة القضاة بواسطة التفتيش، وللمجلس أن يتابع تأديبيا كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته خلال فترة ممارسته مهامه زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها.
ولحماية استقلال القاضي، نظم المشروع الإحالات المقدمة من قبل القاضي كلما عد أن استقلاله مهدد إذ يقوم المجلس عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة، ويتخذ الإجراء المناسب أو يحيل الأمر عند الاقتضاء على النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكتسب طابعا جرميا.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.