أولويات عربية في رئاسة الكويت لمجلس الأمن

للمرة الثالثة منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة عام 1963

وزير الخارجية مترئساً جلسة مجلس الأمن.
وزير الخارجية مترئساً جلسة مجلس الأمن.
TT

أولويات عربية في رئاسة الكويت لمجلس الأمن

وزير الخارجية مترئساً جلسة مجلس الأمن.
وزير الخارجية مترئساً جلسة مجلس الأمن.

تسلمت الكويت، في مطلع الشهر الحالي، رئاسة مجلس الأمن، للمرة الثانية، منذ توليها المقعد العربي لمدة سنتين، تنتهيان مع نهاية السنة الحالية، وللمرة الثالثة على الإطلاق منذ انضمام دولة الكويت إلى الأمم المتحدة عام 1963. وأكد المندوب الكويتي الدائم لدى المنظمة الدولية، منصور العتيبي، أن بلاده لديها أربع أولويات تركز أولاً على القضايا العربية، وأبرزها القضية الفلسطينية، وثانياً على القضايا الإنسانية، وثالثاً على منع النزاعات والوساطة، ورابعاً على تعزيز أساليب العمل في أرفع محفل لاتخاذ القرارات الدولية.
وترأست الكويت، مجلس الأمن، لأول مرة في تاريخها، في شهر فبراير (شباط) 1979، خلال عضويتها الأولى في المجلس للفترة 1978 - 1979، فيما ترأست المجلس للمرة الثانية في شهر فبراير 2018 خلال عضويتها الحالية للفترة 2018 - 2019. وأوضح العتيبي أن الكويت ستترأس مجلس الأمن في يونيو (حزيران) الحالي، لتكون «هذه ثالث رئاسة لنا على الإطلاق لمجلس الأمن»، علماً بأن الأولى كانت في فبراير 1979، والثانية في فبراير 2018 في إطار العضوية الحالية للكويت في مجلس الأمن. وقال إن «رئاسة يونيو لدينا مستوحاة من أولوياتنا الأربعة التي أعلناها قبل الانضمام إلى المجلس، وهي: القضايا العربية، والقضايا الإنسانية، ومنع النزاعات والوساطة، وتعزيز أساليب عمل المجلس». وأعلن أنه خلال رئاسة الكويت، ستجرى مناقشة مفتوحة حول أساليب عمل مجلس الأمن، بالإضافة إلى اجتماع حول منع النزاعات والوساطة، موضحاً أن «الوساطة وحل النزاعات بالوسائل السلمية يعدان جزءاً لا يتجزأ من سياستنا الخارجية، ولعبنا دوراً في بناء الجسور ودور وسيط نزيه في منطقتنا لسنوات عديدة». وأشار إلى اجتماع آخر حول «التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، انطلاقاً من مسؤوليتنا بصفتنا الممثل العربي الوحيد في المجلس، ومن حقيقة أن المجلس غارق في القضايا العربية». وأمل في أن يضع الاجتماع «الأساس المستقبلي لمزيد من التعاون والتفاعل بين الهيئتين، وربما يقلد ذات يوم التعاون الناجح بين الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن». وكشف أن «الكويت ستطرح مشروع قرار على المجلس للمرة الأولى بصورة مستقلة حول مسألة الأشخاص المفقودين في النزاع المسلح»، مضيفاً أنه «إذا جرى تبني مشروع القرار، فسيكون أول قرار قائم بذاته بشأن هذه القضية الإنسانية». وأكد أن يونيو سيكون شهراً مزدحماً بالمناسبات المهمة.
وأشار المندوب الكويتي إلى أن «رئاسة مجلس الأمن تعد محطة مهمة في تاريخ دبلوماسية الكويت، التي تنتهج الاتزان والاعتدال في سياستها الخارجية، وترتكز على احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتسعى للمساهمة بشكل فعال لصيانة السلم والأمن الدوليين عبر عضويتها في المجلس». وقال إن «إنجازات الدبلوماسية الكويتية التي نجني ثمارها في السنوات الأخيرة هي بفضل من الله سبحانه وتعالى، ومن ثم المبادرات السامية والسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، الذي أرسى قواعد الدبلوماسية الكويتية منذ الاستقلال ووضع أهدافها».



اجتماع خليجي يبلور رؤية لدعم استقرار سوريا

نجيب البدر مساعد وزير الخارجية الكويتي لدى ترؤسه الاجتماع الافتراضي الخليجي الخميس (كونا)
نجيب البدر مساعد وزير الخارجية الكويتي لدى ترؤسه الاجتماع الافتراضي الخليجي الخميس (كونا)
TT

اجتماع خليجي يبلور رؤية لدعم استقرار سوريا

نجيب البدر مساعد وزير الخارجية الكويتي لدى ترؤسه الاجتماع الافتراضي الخليجي الخميس (كونا)
نجيب البدر مساعد وزير الخارجية الكويتي لدى ترؤسه الاجتماع الافتراضي الخليجي الخميس (كونا)

بحث اجتماع خليجي افتراضي، الخميس، بلورة رؤية استراتيجية وخطوات عملية لتفعيل دور مجلس التعاون في دعم أمن واستقرار سوريا، وشهد توافقاً بشأن خريطة الطريق للمرحلة المقبلة.

وقال السفير نجيب البدر، مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون مجلس التعاون، عقب ترؤسه اجتماع كبار المسؤولين بوزارات خارجية دول الخليج، إنه يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، والتعامل مع التطورات الراهنة في سوريا بما يخدم المصالح المشتركة لدول المنطقة، وجاء تنفيذاً لمُخرجات اللقاء الوزاري الاستثنائي بتاريخ 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويؤكد التزام دول المجلس بالمتابعة الدقيقة للأوضاع هناك.

نجيب البدر ترأس اجتماعاً افتراضياً لكبار المسؤولين في وزارات خارجية دول الخليج الخميس (كونا)

وأكد البدر أن الاجتماع يهدف إلى بلورة رؤية استراتيجية وخطوات عملية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة؛ لضمان تفعيل دور المجلس في دعم أمن واستقرار سوريا، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مُعلناً التوصل لإجراءات وخطوات تعزز جهوده، وتضع أسساً واضحة لدوره في المسار السوري، بما يشمل دعم الحلول السياسية، وتحقيق الاستقرار، وتحسين الأوضاع الإنسانية.

وأفاد، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، بأن الاجتماع شهد توافقاً خليجياً بشأن المبادئ والثوابت الأساسية التي تمثل خريطة طريق للدور الخليجي في هذا الملف، مضيفاً أنه جرى تأكيد أن أمن واستقرار سوريا «يُعدّ جزءاً لا يتجزأ من أمن المنطقة»، ودعم شعبها في تحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والتنمية «يُمثل أولوية» لدول المجلس.

ونوّه مساعد الوزير بالجهود التي تبذلها الكويت، خلال رئاستها الحالية لمجلس التعاون، مشيراً إلى زيارة وزير خارجيتها عبد الله اليحيى لدمشق، ولقائه القائد العام للإدارة السورية الجديدة، حيث بحث آفاق المرحلة المقبلة، والمسؤوليات المترتبة على مختلف الأطراف لضمان وحدة سوريا واستقرارها، وأهمية تعزيز التعاون المشترك لمعالجة التحديات القائمة.

وبيّن أن تلك الزيارة شكّلت خطوة متقدمة لدول الخليج في التفاعل الإيجابي مع التطورات في سوريا، وحملت رسالة تضامن للقيادة الجديدة مفادها «أن دول المجلس تقف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة، ومستعدة لتوفير الدعم في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار».

وزير خارجية الكويت وأمين مجلس التعاون خلال لقائهما في دمشق قائد الإدارة السورية الجديدة ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

وجدّد البدر تأكيد أن دول الخليج ستواصل جهودها التنسيقية لدعم المسار السوري، استناداً إلى نهج قائم على الحوار والعمل المشترك مع المجتمع الدولي؛ لضمان تحقيق أمن واستقرار سوريا والمنطقة كلها.