قطر تنشّط العلاقة مع إيران

الشيخ تميم و حسن روحاني
الشيخ تميم و حسن روحاني
TT

قطر تنشّط العلاقة مع إيران

الشيخ تميم و حسن روحاني
الشيخ تميم و حسن روحاني

تبحث قطر عن تأكيد موقفها من إيران باستغلال ظروف الأحداث أو المناسبات، ويظل التفاوت في بيانات وكالتي الأنباء الرسميتين بين البلدين، مما يعطي المؤشرات على عدم رغبة في إثبات علني من قبل الدوحة تجاه الإيرانيين، خاصة في ظل التصعيد الدولي عليها؛ خشية من التصاعد الذي يلاحقها من إبراز موقف مع إيران، منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران مرورا بمؤتمر وارسو وما تبعه من مواقف خليجية وعربية وإسلامية خلال قمم مكة الأخيرة.
أمس (الأربعاء) تلقى الرئيس الإيراني حسن روحاني اتصالا هاتفيا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تحت مظلة (التهنئة بالعيد) لكنه كان أكثر، حين أظهر بيان الرئاسة الإيرانية أن روحاني جدد وقوفه مع الدوحة ولتنمية العلاقات الثنائية معها «أكثر مما مضى» وأشار البيان الإيراني أن روحاني أبلغ تميم أن: «سلوك السعودية والإمارات تجاه اليمن وقطر وإيران يضر كل المنطقة».
كذلك أشاد الرئيس الإيراني بمواقف قطر في قمم مكة، وقال روحاني: «إن مواقف الحكومة القطرية في هذين الاجتماعين استندت إلى سياسات حسن الجوار في اتجاه الحد من التوتر، وبالطبع أي قمة إذا كانت دول المنطقة لن تكون أقرب إلى بعضها البعض ستكون غير فعالة وغير بناءة، وربما تكون قمة ضارة».
الاتصال القطري مع الرئيس الإيراني يأتي مع تصعيد إيراني تجاه الخليج على لسان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في خطبة العيد أمس، حيث وجه هجوما على البحرين لاستضافتها «مؤتمر البحرين» لخطة السلام الأميركية، فيما قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة عبر «تويتر»: «عامان من رفض الحلول والمكابرة والابتعاد عن الأشقاء، ترحب بالوساطة في حين تغلق أمامها أبواب النجاح، تكرر كلمة الحوار وتفرغها من كل معنى، دون اعتبار لمصلحة الشعب القطري وامتداداته الاجتماعية والاقتصادية مع محيطه الخليجي، إنه العناد وفقدان البصيرة».
مواقف قطر التي تبدلت بعد قمم مكة التي طالبت فيها القمم المجتمع الدولي بالحزم مع إيران ومنعها من الحصول على القدرات النووية، فيما شدد بيان القمة الخليجية، على «قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه»، مذكراً باتفاقية الدفاع المشترك. ودعا النظام الإيراني إلى التحلي بالحكمة ووقف تغذية النزاعات الطائفية.
تنصل الدوحة من بياني القمتين العربية والخليجية في مكة، سبق بيومين اتصال تميم بروحاني أمس، وتأتي العبارات المتبادلة بين تميم وروحاني في سياق التصريحات بذات الاتجاهات السابقة قبل عامين، وزادت بعد مقاطعة الرباعي العربي لقطر، مما يعتبره محللون أنه يكرس الاتجاه البعيد عن التعاون الخليجي، في ظل التقارب مع دولة تعد مهدداً للأمن الإقليمي وداعماً لميلشيات تحيط بالمنطقة، مع مطالبة قطرية بالاتجاه العربي والإقليمي للاستجابة لطهران في عرضها باتفاقية «عدم الاعتداء» التي لم يدعمها سوى قطر بعيدا عن الإجماع الإسلامي.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.