موجز سوريا

TT

موجز سوريا

- روسيا وأميركا تتبادلان الاتهامات ازاء «اعتراض جوي»
واشنطن ـ لندن: «الشرق الأوسط»: قال الأسطول السادس الأميركي إن مقاتلة روسية حلقت بسرعة فائقة مما وضع طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأميركية في خطر أثناء عملية اعتراض فوق البحر الأبيض المتوسط الثلاثاء، لكن موسكو قالت إن قائد الطائرة الروسية تصرف بمسؤولية.
وقال الأسطول السادس في بيان: «رغم أن الطائرة الروسية كانت تعمل في المجال الجوي الدولي فقد كان هذا الاعتراض تصرفا غير مسؤول».
وأضاف: «كانت الطائرة الأميركية تعمل بما يتفق مع قواعد القانون الدولي ولم تتصرف بصورة تستلزم هذا النشاط الروسي». وقال الأسطول السادس إن الطائرة الروسية اعترضت مسار الطائرة الأميركية ثلاث مرات اثنتان منها آمنتان، لكن الثالثة كانت بسرعة كبيرة ومرت فيها الطائرة الروسية أمام الطائرة الأميركية وهي من «طراز بي – 8 إيه بوسيدون» مباشرة مما تسببت في حدوث اضطراب مفاجئ «ووضع طيارينا وطاقمنا في خطر».
وذكرت وكالة الإعلام الروسية الأربعاء نقلا عن وزارة الدفاع أنها استدعت طائرة سوخوي «سو - 35» من قاعدتها الجوية في سوريا لاعتراض الطائرة الأميركية التي قالت إنها كانت تقترب من منشأة طرطوس البحرية الروسية على الساحل السوري.
ونفت موسكو أن طائراتها تصرفت بطريقة غير مسؤولة قائلة إنها بقيت على مسافة آمنة وعادت إلى قاعدتها بعد أن غيرت الطائرة الأميركية مسارها.

- محاكمة رفعت الأسد في باريس تبدأ نهاية العام
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»: أفادت مصادر متطابقة، وكالة الصحافة الفرنسية، بأن محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، ستجري من التاسع إلى الثامن عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في باريس، بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة سورية.
وأضافت المصادر نفسها أن موعد هذه المحاكمة، التي من المقرر أن تستغرق يومين كاملين، وأربع مرات نصف نهار، سيثبت بشكل نهائي في الحادي عشر من يوليو (تموز) المقبل.
وبعد تحقيقات استغرقت 5 سنوات، أمر القاضي رينو فان رويمبكي في الخامس عشر من أبريل (نيسان)، بفتح محاكمة بحق رفعت الأسد، لكشف ما إذا كان مسؤولاً عن تبييض أموال واختلاس أموال عامة سورية، وعن تشغيل عمال في منزله بشكل غير مشروع والدفع لهم نقداً.
ويعيش رفعت الأسد (81 عاماً) في المنفى في أوروبا منذ منتصف الثمانينيات، ويخضع لرقابة قضائية تحد من تحركاته دولياً، منذ توجيه اتهام له في باريس في يونيو (حزيران) 2016.
وكان رفعت الأسد يعتبر أحد أركان النظام بقيادة شقيقه حافظ، وقائد «قوات سرايا الدفاع»، التي كان لها دور أساسي في قمع دام استهدف جماعة «الإخوان المسلمين» في حماة عام 1982.
وفي عام 1984 أجبر على المنفى بعد أن شارك بتمرد على شقيقه حافظ، الذي حكم سوريا من 1971 حتى عام 2000.
وخلال إقامته في أوروبا مع أربع زوجات، وحاشية يتراوح عددها بين 150 و200 شخص، جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك.
وفي عام 2014، فتح تحقيق قضائي في فرنسا لمعرفة كيفية تملك رفعت الأسد لإمبراطورية عقارية، إثر شكوى تقدمت بها منظمة «شيربا» غير الحكومية التي تحارب الفساد.
وتدور الشكوك في فرنسا حول كيفية امتلاك رفعت الأسد لعقارات كثيرة، عبر شركات «أوفشور» تعمل من دول هي عبارة عن ملاذات ضريبية، واعتبر قاضي التحقيق أنه جرى «عمداً إخفاء مصدر» الأموال التي أتاحت شراء العقارات.

- القوات الكردية توقف مراسل قناة حكومية
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»: قالت وسائل إعلام سورية تابعة للدولة إن القوات الكردية التي تسيطر على شمال شرقي سوريا أوقفت صحافياً يعمل في قناة موالية للنظام السوري.
وأكدت قناة «الإخبارية» الرسمية في وقتٍ متأخر الثلاثاء أن مراسلها توفيق أحمد الصغير «اختطف بسبب تصويره لحرائق حقول القمح في القامشلي».
واتهمت القناة الشرطة المحلية للإدارة الكردية شبه الذاتية (الأسايش) بتوقيف مراسلها الذي يعمل من مدينة القامشلي.
ولم تعلق القوات الكردية على خبر توقيف الصحافي الذي نقلته أيضاً وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).
ويشوب التوتر العلاقة بين النظام السوري والأقلية الكردية التي شكلت إدارة ذاتية في شمال وشمال شرقي سوريا، في ظلّ النزاع الذي يضرب البلاد منذ عام 2011.
وبينما يسيطر الأكراد على المدن الكبيرة في شمال شرقي البلاد مثل الحسكة والقامشلي، إلا أن مؤسسات الدولة ما زالت حاضرة فيها. وعلى موقعهم على الإنترنت، يشير الأسايش مراراً إلى مشاركتهم في مكافحة حرائق في الحقول التي تندلع أحياناً بسبب سجائر أو أعطال كهرباء.
وفي الأسابيع الماضية، أعلن تنظيم داعش المسؤولية عن حريق ضرب «عشرات الهكتارات» من حقول القمح في شمال شرقي سوريا، علما بأن «الخلايا النائمة» للجهاديين لا تزال نشطة في سوريا.
وأكد برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء أن الحرائق التي اندلعت في الحقول في كافة أنحاء سوريا تسببت ببعضها «درجات الحرارة المرتفعة».

- الأمم المتحدة تدين إحراق محاصيل زراعية
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»: أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن اندلاع أعمال العنف الأخيرة في شمال غربي ووسط سوريا قد أحرق عدة آلاف من أفدنة المحاصيل والأراضي الزراعية الحيوية.
وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي هيرفيه فيرهوسيل في جنيف: «لم يكن هناك نزوح للأشخاص وإزهاق للأرواح فحسب، ولكن تم أيضاً الآن تدمير مزارع حيوية بالنسبة إلى الأمن الغذائي في المنطقة، بما في ذلك محاصيل مثل الشعير والقمح والخضراوات».
وفي أواخر الشهر الماضي، بدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم من القوات الجوية الروسية، حملة واسعة النطاق ضد المعارضة في حماة وإدلب، آخر معاقل المعارضة الرئيسية في سوريا.
وقال فيرهوسيل: «إن تدمير الأراضي الزراعية والقطاع الزراعي أمر غير مقبول... إن حرق هذه المحاصيل والأضرار التي لحقت بالأراضي وسبل المعيشة ستعطل دورات الإنتاج الغذائي الحساسة وقد تؤدي إلى تفاقم وضع الأمن الغذائي في الشمال الغربي في المستقبل القريب».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.