موجز سوريا

TT

موجز سوريا

- روسيا وأميركا تتبادلان الاتهامات ازاء «اعتراض جوي»
واشنطن ـ لندن: «الشرق الأوسط»: قال الأسطول السادس الأميركي إن مقاتلة روسية حلقت بسرعة فائقة مما وضع طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأميركية في خطر أثناء عملية اعتراض فوق البحر الأبيض المتوسط الثلاثاء، لكن موسكو قالت إن قائد الطائرة الروسية تصرف بمسؤولية.
وقال الأسطول السادس في بيان: «رغم أن الطائرة الروسية كانت تعمل في المجال الجوي الدولي فقد كان هذا الاعتراض تصرفا غير مسؤول».
وأضاف: «كانت الطائرة الأميركية تعمل بما يتفق مع قواعد القانون الدولي ولم تتصرف بصورة تستلزم هذا النشاط الروسي». وقال الأسطول السادس إن الطائرة الروسية اعترضت مسار الطائرة الأميركية ثلاث مرات اثنتان منها آمنتان، لكن الثالثة كانت بسرعة كبيرة ومرت فيها الطائرة الروسية أمام الطائرة الأميركية وهي من «طراز بي – 8 إيه بوسيدون» مباشرة مما تسببت في حدوث اضطراب مفاجئ «ووضع طيارينا وطاقمنا في خطر».
وذكرت وكالة الإعلام الروسية الأربعاء نقلا عن وزارة الدفاع أنها استدعت طائرة سوخوي «سو - 35» من قاعدتها الجوية في سوريا لاعتراض الطائرة الأميركية التي قالت إنها كانت تقترب من منشأة طرطوس البحرية الروسية على الساحل السوري.
ونفت موسكو أن طائراتها تصرفت بطريقة غير مسؤولة قائلة إنها بقيت على مسافة آمنة وعادت إلى قاعدتها بعد أن غيرت الطائرة الأميركية مسارها.

- محاكمة رفعت الأسد في باريس تبدأ نهاية العام
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»: أفادت مصادر متطابقة، وكالة الصحافة الفرنسية، بأن محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، ستجري من التاسع إلى الثامن عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في باريس، بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة سورية.
وأضافت المصادر نفسها أن موعد هذه المحاكمة، التي من المقرر أن تستغرق يومين كاملين، وأربع مرات نصف نهار، سيثبت بشكل نهائي في الحادي عشر من يوليو (تموز) المقبل.
وبعد تحقيقات استغرقت 5 سنوات، أمر القاضي رينو فان رويمبكي في الخامس عشر من أبريل (نيسان)، بفتح محاكمة بحق رفعت الأسد، لكشف ما إذا كان مسؤولاً عن تبييض أموال واختلاس أموال عامة سورية، وعن تشغيل عمال في منزله بشكل غير مشروع والدفع لهم نقداً.
ويعيش رفعت الأسد (81 عاماً) في المنفى في أوروبا منذ منتصف الثمانينيات، ويخضع لرقابة قضائية تحد من تحركاته دولياً، منذ توجيه اتهام له في باريس في يونيو (حزيران) 2016.
وكان رفعت الأسد يعتبر أحد أركان النظام بقيادة شقيقه حافظ، وقائد «قوات سرايا الدفاع»، التي كان لها دور أساسي في قمع دام استهدف جماعة «الإخوان المسلمين» في حماة عام 1982.
وفي عام 1984 أجبر على المنفى بعد أن شارك بتمرد على شقيقه حافظ، الذي حكم سوريا من 1971 حتى عام 2000.
وخلال إقامته في أوروبا مع أربع زوجات، وحاشية يتراوح عددها بين 150 و200 شخص، جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك.
وفي عام 2014، فتح تحقيق قضائي في فرنسا لمعرفة كيفية تملك رفعت الأسد لإمبراطورية عقارية، إثر شكوى تقدمت بها منظمة «شيربا» غير الحكومية التي تحارب الفساد.
وتدور الشكوك في فرنسا حول كيفية امتلاك رفعت الأسد لعقارات كثيرة، عبر شركات «أوفشور» تعمل من دول هي عبارة عن ملاذات ضريبية، واعتبر قاضي التحقيق أنه جرى «عمداً إخفاء مصدر» الأموال التي أتاحت شراء العقارات.

- القوات الكردية توقف مراسل قناة حكومية
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»: قالت وسائل إعلام سورية تابعة للدولة إن القوات الكردية التي تسيطر على شمال شرقي سوريا أوقفت صحافياً يعمل في قناة موالية للنظام السوري.
وأكدت قناة «الإخبارية» الرسمية في وقتٍ متأخر الثلاثاء أن مراسلها توفيق أحمد الصغير «اختطف بسبب تصويره لحرائق حقول القمح في القامشلي».
واتهمت القناة الشرطة المحلية للإدارة الكردية شبه الذاتية (الأسايش) بتوقيف مراسلها الذي يعمل من مدينة القامشلي.
ولم تعلق القوات الكردية على خبر توقيف الصحافي الذي نقلته أيضاً وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).
ويشوب التوتر العلاقة بين النظام السوري والأقلية الكردية التي شكلت إدارة ذاتية في شمال وشمال شرقي سوريا، في ظلّ النزاع الذي يضرب البلاد منذ عام 2011.
وبينما يسيطر الأكراد على المدن الكبيرة في شمال شرقي البلاد مثل الحسكة والقامشلي، إلا أن مؤسسات الدولة ما زالت حاضرة فيها. وعلى موقعهم على الإنترنت، يشير الأسايش مراراً إلى مشاركتهم في مكافحة حرائق في الحقول التي تندلع أحياناً بسبب سجائر أو أعطال كهرباء.
وفي الأسابيع الماضية، أعلن تنظيم داعش المسؤولية عن حريق ضرب «عشرات الهكتارات» من حقول القمح في شمال شرقي سوريا، علما بأن «الخلايا النائمة» للجهاديين لا تزال نشطة في سوريا.
وأكد برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء أن الحرائق التي اندلعت في الحقول في كافة أنحاء سوريا تسببت ببعضها «درجات الحرارة المرتفعة».

- الأمم المتحدة تدين إحراق محاصيل زراعية
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»: أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن اندلاع أعمال العنف الأخيرة في شمال غربي ووسط سوريا قد أحرق عدة آلاف من أفدنة المحاصيل والأراضي الزراعية الحيوية.
وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي هيرفيه فيرهوسيل في جنيف: «لم يكن هناك نزوح للأشخاص وإزهاق للأرواح فحسب، ولكن تم أيضاً الآن تدمير مزارع حيوية بالنسبة إلى الأمن الغذائي في المنطقة، بما في ذلك محاصيل مثل الشعير والقمح والخضراوات».
وفي أواخر الشهر الماضي، بدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم من القوات الجوية الروسية، حملة واسعة النطاق ضد المعارضة في حماة وإدلب، آخر معاقل المعارضة الرئيسية في سوريا.
وقال فيرهوسيل: «إن تدمير الأراضي الزراعية والقطاع الزراعي أمر غير مقبول... إن حرق هذه المحاصيل والأضرار التي لحقت بالأراضي وسبل المعيشة ستعطل دورات الإنتاج الغذائي الحساسة وقد تؤدي إلى تفاقم وضع الأمن الغذائي في الشمال الغربي في المستقبل القريب».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».