صندوق النقد سيشارك في «ورشة البحرين الفلسطينية»

TT

صندوق النقد سيشارك في «ورشة البحرين الفلسطينية»

قال صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، إن مؤسسات مالية عالمية ستشارك في مؤتمر تقوده الولايات المتحدة بخصوص الاقتصاد الفلسطيني، هذا الشهر؛ تأمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن يكون تمهيداً لتنفيذ خطتها للسلام في الشرق الأوسط.
لكن فاعلية المؤتمر، الذي ينعقد في البحرين يومي 25 و26 يونيو (حزيران)، أصبحت مثار شك منذ قرر قادة ورجال أعمال فلسطينيون، مقاطعته، لاعتقادهم أن واشنطن تنحاز لإسرائيل وتتجاهل مطالبهم السياسية. وتأتي الانتخابات الإسرائيلية الجديدة، وتصاعد القتال عبر الحدود، واستياء الفلسطينيين من اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، لتزيد من تعقد الموقف.
رغم ذلك، أكد صندوق النقد، الذي يعمل في الضفة الغربية وغزة منذ 1995، أنه سيشارك ومؤسسات مالية أخرى في المؤتمر الذي سينعقد في العاصمة البحرينية المنامة. وقال ممثل عن الصندوق، دون تسمية المؤسسات الأخرى، «تلقى صندوق النقد دعوة لحضور المؤتمر، ومن المتوقع حضوره بجانب مؤسسات مالية دولية أخرى».
ويضطلع صندوق النقد ومانحون آخرون وبنوك تنمية بدور صانع الاستقرار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من خلال تقديم القروض وضمانات الائتمان، والمشورة للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.
وأكد البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أنه سيكون هناك «من يمثله»، بينما لم يستجب البنك الدولي حتى الآن لطلب للتعقيب.
وقام جاريد كوشنر، كبير المستشارين بالبيت الأبيض، بجولة في الشرق الأوسط وأوروبا، تهدف جزئياً إلى حشد التأييد لمؤتمر «السلام من أجل الازدهار»، الذي يهدف إلى الكشف عن الجانب الاقتصادي لخطة ترمب للسلام التي يبشر بها منذ فترة طويلة.
ويشتبه الفلسطينيون ومسؤولون عرب في أن المؤتمر خطوة تمهيدية ضمن خطة أميركية لنبذ حل الدولتين، وهو تصور دولي طويل الأجل لقيام دولة فلسطينية مستقلة بجوار إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وحل الدولتين هو الأساس منذ عقود للإقراض والدعم الفني المقدم من المؤسسات المالية العالمية، بهدف بناء الإمكانات لوزارات الحكومة الفلسطينية وللقطاع الخاص. ورغم أن السعودية والإمارات العربية المتحدة تخططان لحضور مؤتمر البحرين، فقد طمأنتا الفلسطينيين بأنهما لن توافقا على أي خطة أميركية لا تلبي مطالبهم الرئيسية.
وقالت تسيبي هوتوفلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، في حديث إذاعي، مطلع الأسبوع، إن «الإسرائيليين» سيكونون هناك، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل سترسل مسؤولين أم وفد رجال أعمال.
ورداً على سؤال عما إذا كان ينبغي تأجيل المؤتمر، نظراً لمقاطعة الفلسطينيين، قالت هوتوفلي: «لا، لا يوجد ما يدعو لذلك».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».