السلطة تعيد أموال المقاصة للمرة الثالثة إلى إسرائيل

قالت قناة «كان» الرسمية إن إسرائيل قامت للمرة الثالثة بتحويل مئات الملايين من الشواقل إلى حسابات السلطة الفلسطينية، وتم رفضها. وأضافت القناة أن «الحديث يدور عن أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للفلسطينيين وخصمت منها 40 مليون شيقل هي معاشات عائلات الأسرى الفلسطينيين، إذ يرفض الفلسطينيون تلقي أموال المقاصة بعد الخصم، والتي تقدر بنحو 660 مليون شيقل».
وتشعر إسرائيل بقلق من الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية على خلفية رفضها الحصول على أموال الضرائب بعد خصمها. وذكرت «كان»، أمس، أنه بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، قررت السلطة وقف دفع مستحقات الكهرباء لشركة الكهرباء الإسرائيلية، لكن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم نفى اتخاذ السلطة قرارا بوقف تحويل ديون الكهرباء إلى شركة الكهرباء القطرية في إسرائيل.
وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة زاد دين السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء 300 مليون شيقل، ويبلغ الدين العام للشركة ملياري شيقل. وذكرت «كان» أن السلطة الفلسطينية أوحت السلطات البلدية في مناطقها عدم سداد ديون الكهرباء لإسرائيل والاحتفاظ بالأموال لديها، وذلك تعويضا عن المساعدات المالية التي كان يجب أن تحصل عليها من السلطة الفلسطينية برام الله، والتي جمدت مؤخرا.
وتم تجميد المساعدات بعد أن وقعت السلطة في أزمة مالية لرفضها الحصول على أموال الضرائب من إسرائيل بعد خصم المعاشات. وحاولت إسرائيل حل أزمة الأموال خلال الأشهر الماضية لكن لقاءات بين وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ ووزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، انتهت إلى الفشل.
وتريد إسرائيل الوصول إلى تسوية ما في قضية أموال المقاصة بشكل يمنع انهيار السلطة الفلسطينية. وتمر السلطة بأزمة مالية حادة هذه الأيام بعد مضي 5 أشهر على عدم تسلمها المبالغ.
وفي فبراير (شباط) الماضي بدأت إسرائيل بخضم مبلغ 42 مليون شيقل (نحو 11.5 مليون دولار) شهريًا من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019، بإجمالي 504 ملايين شيقل (نحو 138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل شهداء وأسرى في عام 2018، فردت السلطة برفض تسلم أي مبالغ مجتزأة وردت المقاصة كاملة لإسرائيل. وتشكل هذه الأموال الدخل الأكبر للسلطة، ما سبب أزمة مالية كبيرة. وتدفع السلطة منذ شهور نصف راتب لموظفيها ضمن موازنة طوارئ وضعتها الحكومة حتى شهر يوليو (تموز).