النفط يتراجع بعد ارتفاع مفاجئ في المخزونات الأميركية

مضخة وقود في حقل نفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخة وقود في حقل نفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يتراجع بعد ارتفاع مفاجئ في المخزونات الأميركية

مضخة وقود في حقل نفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخة وقود في حقل نفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

استأنفت أسعار النفط تراجعها أمس (الأربعاء)، لينزل خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 4% بعد صعود مخزونات الخام الأميركية على غير المتوقع.
وبحلول الساعة 14:54 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 1.77 دولار بما يعادل 2.9% عند 60.20 دولار للبرميل، بعد أن تحولت إلى الصعود لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 2.17 دولار أو 4% إلى 51.31 دولار للبرميل.
ونقلت «رويترز» عن جون كيلدوف من «أجين كابيتال» قوله: «زيادات المخزون عبر شتى الفئات جعلت التقرير عامل مراهنة على انخفاض الأسعار»، مضيفاً أن صعود الواردات وزيادة الإنتاج المحلي رفعا المخزونات. وأضافت: «جاءت زيادات المخزون رغم طلب قوي على النفط الخام من شركات التكرير وعلى البنزين من سائقي السيارات».
وسجّلت أسعار النفط هبوطاً حاداً بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي، لكنها تلقت دعماً في آخر جلسة، الثلاثاء، بعد صعود أسواق الأسهم العالمية بدعم من آمال بخفض أسعار الفائدة الأميركية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي رغم قيام مصافي التكرير بزيادة الإنتاج، كما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وزادت مخزونات الخام 6.8 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 31 مايو (أيار)، بينما توقع المحللون انخفاضها 849 ألف برميل.
وقالت إدارة المعلومات إن المخزونات بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 1.8 مليون برميل.
ونما استهلاك الخام بمصافي التكرير 171 ألف برميل يومياً، حسبما أظهرته البيانات. وزاد معدل استغلال طاقة المصافي 0.6 نقطة مئوية.
وارتفعت مخزونات البنزين 3.2 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن تزيد 630 ألف برميل. وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.6 مليون برميل، في مقابل توقعات بأن تزيد 499 ألف برميل. وارتفع صافي واردات الخام الأميركية 1.1 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي.
وللحيلولة دون حدوث تخمة في الإمدادات ودعم الأسعار، تعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا على كبح الإنتاج منذ بداية العام.
ويعتزم المنتجون اتخاذ قرار في وقت لاحق هذا الشهر أو أوائل يوليو (تموز) بخصوص ما إذا كانوا سيواصلون تقييد الإمدادات. ومما يبرز المخاوف من تخمة المعروض، قال إيجور سيتشن رئيس شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت»، إن روسيا يجب أن تضخ كيفما تشاء وإنه سيطلب تعويضاً من الحكومة إذا جرى تمديد التخفيضات.
وأمس قالت وزارة الطاقة الروسية إن وزيري الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، والسعودي خالد الفالح، سيترأسان لجنة معنية بالتجارة والاقتصاد في موسكو يوم العاشر من يونيو (حزيران).
وذكرت الوزارة أن نوفاك والفالح سيناقشان التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ومشروعات مشتركة في مجالي الطاقة والزراعة.
وهبط متوسط إنتاج روسيا اليومي من النفط الخام إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، بعدما تسبب نفط ملوث في توقف مسارها الرئيسي للتصدير.
ونقلت «رويترز» عن مصدرين مطلعين على البيانات الرسمية قولهما إن متوسط إنتاج روسيا النفطي بلغ 10.87 مليون برميل يومياً في الفترة من الأول إلى الثالث من يونيو، انخفاضاً من متوسط قدره 11.11 مليون برميل يومياً في مايو.
وإنتاج النفط في أول ثلاثة أيام من يونيو هو الأقل منذ منتصف 2016، وفقاً لحسابات «رويترز».
ويأتي الانخفاض في أعقاب اكتشاف خام أورال ملوث في منتصف أبريل (نيسان) في خط أنابيب دروجبا المتجه إلى أوروبا.
وتم استئناف الصادرات عبر المسار الجنوبي لخط الأنابيب، لكن المسار الشمالي الذي يمد بولندا وألمانيا لا يزال متوقفاً. وتشير تقديرات رسمية إلى أن التنظيف الكامل لأنظمة خط الأنابيب سيستغرق شهوراً.
وتعهدت «ترانسنفت» الروسية، التي تحتكر خطوط الأنابيب، بتوريد خام أورال نظيف إلى الحدود البولندية في التاسع من يونيو. وامتنعت وزارة الطاقة الروسية عن التعليق على أحدث بيانات للإنتاج.
وقال فاديم ياكوفليف نائب الرئيس التنفيذي لشركة «غازبروم نفط» في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء إن شركات النفط الروسية مستعدة للاستجابة سريعاً وتعزيز إنتاج الخام إذا قررت «أوبك» وحلفاؤها زيادة الإنتاج.
وأضاف أن «غازبروم نفط» لديها القدرة الفنية على زيادة إنتاجها النفطي بمقدار 50 ألف برميل يومياً في خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».