اقتصاد بريطانيا يقترب من الركود

TT

اقتصاد بريطانيا يقترب من الركود

أظهر مسح للشركات أن نمو الاقتصاد البريطاني توقف تقريباً الشهر الماضي، مع نمو محدود في قطاع الخدمات يكاد يعوض الضعف الذي اعترى المصنعين وشركات البناء جراء أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي وتراجع النمو العالمي.
وارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركت/ سي آي بي إس» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.0 نقطة من 50.4 في أبريل (نيسان)، مسجلاً أقوى قراءة له في ثلاثة أشهر، ليتجاوز قليلاً متوسط تقديرات المحللين في استطلاع لـ«رويترز».
غير أن مسوحاً مماثلة لمؤشر مديري المشتريات في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء نُشرت نتائجها في وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت انخفاضاً على غير المتوقع في منطقة الانكماش، وتعتبر قراءات المؤشرات الثلاثة معاً من أضعف القراءات منذ عام 2012.
ونقلت «رويترز» عن كريس ويليامسون الخبير الاقتصادي لدى «آي إتش إس» قوله: «أشارت مسوح مؤشرات مديري المشتريات إجمالاً إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة ظل قريباً من الركود في منتصف الربع الثاني».
وأظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 0.5 في الربع الأول من العام، لكن معظم هذا النمو جاء مدفوعاً بتعزيز الشركات لمخزوناتها قبل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي الذي كان مقرراً في 29 مارس (آذار)، وجرى إرجاؤه بعد ذلك حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول).
وقال الكثير من شركات الخدمات إن المخاوف المرتبطة بالانفصال تواصل الإضرار بالمبيعات في أوروبا، وهي نفس المخاوف التي عبّر عنها المصنعون يوم الاثنين.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.