محمد بن راشد: نسعى لجعل الإمارات عاصمة سياحية وتجارية لملياري نسمة

أطلق مشروع «الأجندة الوطنية» للسنوات السبع المقبلة

الشيخ محمد بن راشد يتوسط الحضور خلال إعلان الأجندة الوطنية للإمارات («الشرق الأوسط»)

أطلق الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعاصمة أبوظبي، «الأجندة الوطنية» للإمارات خلال السنوات السبع المقبلة، وصولا لرؤية الإمارات 2021 في عيدها الذهبي بمناسبة إكمالها خمسين سنة من اتحادها، حيث تضمنت الأجندة، التي عمل عليها أكثر من 300 مسؤول من 90 جهة حكومية اتحادية ومحلية خلال الفترة الماضية، أهدافا ومشاريع في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والشرطية وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن المرحلة السابقة شهدت الكثير من الإنجازات التي جرى تحقيقها، تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، من خلال آلاف فرق العمل الاتحادية والمحلية التي عملت تحت رؤية واحدة وقيادة واحدة، حيث حصلت دولة الإمارات على المراكز الأولى في الكثير من المجالات، وأطلقت مشاريع كبرى في القطاعات كافة، وفازت باستضافة أكبر حدث عالمي ثقافي، وأثبت اقتصادها أنه من أقوى الاقتصادات، فعاد ينمو بشكل أكبر من كل التوقعات، وأضاف: «أهم من ذلك كله، أثبت شعبنا للعالم أنه من أكثر الشعوب سعادة، بل وتزيد سعادته كل عام، بحسب تقارير الأمم المتحدة».
وقال الشيخ محمد الذي كان يتحدث في العاصمة أبوظبي، بحضور مسؤولين من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية: «باسم الشيخ خليفة وباسمي، نشكر آلاف فرق العمل التي بذلت وعملت بكل تفان وإيجابية لتحقيق كل هذه الإنجازات، ولكن نقول للجميع بأننا لم نصل بعد للمكان الذي نريده، وللطموح الذي رسمناه، وللرؤية التي وضعناها».
وأوضح حاكم دبي أن السنوات السبع المقبلة ستكون مهمة في مسيرة دولة الإمارات وصولا لتحقيق أهدافها في عالم مليء بالتغيرات الكبرى في المجالات كافة، وأكد أن أمامهم سبع سنوات جادة، مليئة بالعمل، سريعة في التطور مليئة بالمشاريع والمبادرات، عظيمة في الأهداف والتحديات، وقال: «إذا كان أداؤنا كفريق عمل إماراتي خلال السنوات السابقة 100 في المائة، فإننا نحتاج لـ200 في المائة خلال السبع سنوات المقبلة».
وجرى خلال حفل الإطلاق استعراض أهم ملامح ومشاريع المرحلة المقبلة، وبالأخص ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن قطاع التعليم ستكون له أولوية دائمة كما تعود خلال السنوات السابقة وأن السنوات المقبلة ستشهد تحولا كاملا في أنظمة التعلم والتعليم.
وتابع: «نهدف إلى أن تكون جميع الجامعات المدارس مجهزة وجميع الطلاب مزودين بالأجهزة والأنظمة الذكية، وأن تكون المناهج والمشاريع والأبحاث عبر هذه الأنظمة الذكية»، كما اعتمد ضمن «الأجندة الوطنية» مبادرة حكومية لمضاعفة الاستثمار خلال السنوات المقبلة في رياض الأطفال، كونها تشكل أهمية كبرى في تشكيل شخصيته ومستقبله.
وفي القطاع الصحي، كلف الشيخ محمد بن راشد وزارة الصحة، وبالتعاون مع الهيئات الصحية كافة بالدولة، باعتماد المستشفيات الحكومية والخاصة كافة وفق معايير عالمية واضحة من ناحية تقديم الخدمات وجودة الكادر الطبي، وأوضح أن الخدمات الصحية موضوع لا تهاون فيه وأن أي منشأة غير معتمدة لن يجري السماح لها بالعمل في دولة الإمارات بعد عام 2021.
وفي مجال الإسكان، اعتمد الشيخ محمد ضمن «الأجندة الوطنية» الجديدة هدفا خلال السنوات المقبلة ألا تتعدى فترة الانتظار لمسكن سنتين فقط من تاريخ التقديم، حيث كانت فترات الانتظار للمتقدمين لمنح الإسكان تصل لـ10 سنوات قبل عدة أعوام، وجرى تقليص هذه الفترة لأقل من النصف خلال السنوات السابقة.
وأكد الشيخ محمد أنه بتعاون الحكومة الاتحادية مع الحكومات المحلية وبدعم رئيس الدولة، سيجري تحقيق هذا الهدف، وهذا رقم قياسي عالمي في توفير المساكن للشباب الراغبين في تأسيس أسر لأنه لا يريد للشباب الانتظار طويلا للاستقرار في مساكنهم.
وفي مجال التوطين، أكد الشيخ محمد بن راشد أن عام 2013 جرى إعلانه عاما للتوطين، وحقق نتائج طيبة، وقال: «كما أعلن أن السبع سنوات المقبلة ستكون أيضا سنوات توطين، والحكومة لن تقبل أن يجلس أبناؤنا من دون عمل، وهدفنا مضاعفة التوطين في القطاع الخاص 10 أضعاف خلال الفترة المقبلة»، وشدد على موضوع التوطين في القطاع الخاص، حيث قال: «أقول للإخوة في القطاع الخاص، جهودكم مشكورة، ولكن لم تكن كافية، والحكومة ستتحرك لفرض إجراءات جديدة لزيادة التوطين في القطاع الخاص إذا لم يكن التحفيز كافيا، والتوطين سيكون على رأس (الأجندة الوطنية) خلال السنوات السبع المقبلة».
وفي المجال الاقتصادي، أكد الشيخ محمد بن راشد أن «السنوات المقبلة، ستشهد تحولات اقتصادية كبيرة عالميا، وهدفنا أن نكون في قلب هذه التحولات وأن تكون الإمارات العاصمة الاقتصادية والسياحية والتجارية لأكثر من ملياري نسمة»، حيث أكد أن أحد أهم معايير تحقيق هذا الهدف هو تطوير البنية التحتية، مشيرا إلى سعي بلاده لأن تكون الأولى عالميا في جودة البنية التحتية في النقل الجوي والبحري وفي جودة الطرقات، بالإضافة إلى المركز الأول عالميا في سهولة ممارسة الأعمال.
وأوضح أن الحكومة وضعت هدفا خلال السبع السنوات المقبلة لرفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 65 في المائة، لأن الهدف النهائي لمشاريع التنمية هو توفير الحياة الكريمة للناس، وليس فقط تحقيق مراكز متقدمة في التقارير الدولية.
وفي المجال الأمني والشرطي، أوضح أنه رغم تقدم الدولة في هذا المجال، فإن الهدف خلال السنوات السبع المقبلة، هو أن تكون دولة الإمارات البقعة الأكثر أمانا على المستوى العالمي، وذلك بتحقيق نسبة 100 في المائة في الشعور بالأمان لأفراد المجتمع كافة.
وأوضح أن أحد الأهداف التشغيلية في هذا المجال ستكون تحقيق رقم قياسي على مستوى الدولة بالاستجابة لمكالمات الطوارئ كافة خلال أربع دقائق فقط.
وفي مجال الخدمات الحكومية اليومية للمتعاملين، أوضح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه يريد للحكومة أن تعمل بشكل جديد وفريد ومختلف، وأن تنافس أفضل الشركات، وأن تكون مقياسا ومعيارا لبقية الحكومات، وأن تكون الأول عالميا في الخدمات الذكية.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية العمل كفريق عمل إماراتي واحد، حيث قال: «نريد رجالا أقوياء، ونساء متفانيات، وشبابا متحمسين ليشاركونا رحلتنا نحو النجاح، نريد فريق عمل الإمارات أن يكون يدا واحدة وقلبا واحدا ليتمم هذا الإنجاز».
وأعرب عن تفاؤله بالمستقبل، حيث قال: «أنا متفائل بكم وبفريق العمل، ومتفائل بدولة الإمارات، وحتى الرقم سبعة يدعوني للتفاؤل لأنه رقم الخير والبركة والعمل، سبعة أيام في كل أسبوع سنعمل بها دون توقف، وسبع إمارات ستعمل معا في بيتها المتوحد، وسبعة أعوام ستكون مليئة بالإنجاز وصولا لعيدنا الذهبي».