إيهود باراك يتهيأ لإعادة حزب «العمل» إلى الواجهة... برئاسته

يدرس إمكانية التنافس على رئاسة تحالف مع قوى ليبرالية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع في 2012 إيهود باراك وقائد الجيش آنذاك بيني غانتس قرب تل أبيب (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع في 2012 إيهود باراك وقائد الجيش آنذاك بيني غانتس قرب تل أبيب (رويترز)
TT

إيهود باراك يتهيأ لإعادة حزب «العمل» إلى الواجهة... برئاسته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع في 2012 إيهود باراك وقائد الجيش آنذاك بيني غانتس قرب تل أبيب (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع في 2012 إيهود باراك وقائد الجيش آنذاك بيني غانتس قرب تل أبيب (رويترز)

كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن الأسبق، إيهود باراك، أنه قرر العودة إلى المشهد السياسي مع انطلاق معركة الانتخابات البرلمانية، التي ستجري في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل. وهو يدرس مع عدد من الشخصيات الإسرائيلية البارزة إمكانية التنافس على رئاسة حزب «العمل»، ومن ثم إقامة تحالف أوسع مع قوى ليبرالية أخرى، أو على رأس قائمة مستقلة.
وقالت هذه المصادر، إن باراك، تحدث في الأسبوعين الأخيرين، مع عدد من كبار المسؤولين في حزب «العمل» وشخصيات سياسية أخرى من رفاقه القدامى ومجموعات شبابية، بهذا الشأن. وأضافت أن رئيس حزب «العمل» الحالي، آفي غباي، على علم بجهود باراك، وقد نقل على لسانه، أنه، في حال قرر باراك التنافس، فإنه سيدعمه، بل أبدى الاستعداد ليكون مرشحاً في المكان الثاني.
المعروف أن باراك (78 عاماً) كان رئيساً لأركان الجيش، وهو حامل أكبر عدد من الأوسمة العسكرية في تاريخ الجيش الإسرائيلي، ويعتبر أهم شخصية عسكرية، لكن حظه في السياسة كان تعيساً. فقد فشل في كل المناصب السياسية التي تولاها، من وزير داخلية في حكومة إسحق رابين سنة 1995، ووزير خارجية بين 1995 إلى 1996، إلى رئيس لحزب «العمل»، ورئيس للحكومة في سنة 1999 حتى سنة2001، إذ خسر في الانتخابات الاستثنائية أمام أرئيل شارون، ثم كوزير للأمن في حكومة إيهود أولمرت وحكومة بنيامين نتنياهو من 2007 حتى 2013. ويأخذ عليه رفاقه في حزب «العمل» أنه خانهم، وانشق عنهم، وساهم بذلك في ضرب الحزب، وتحطيمه، علماً بأن هذا الحزب هو الذي أسس الحركة الصهيونية، وقادها لأكثر من 70 سنة، لكنه انهار في الانتخابات الأخيرة، ولم يحصل سوى على 6 مقاعد.
لكن باراك أخذ يستعيد بعضاً من جماهيريته في السنوات الأخيرة، إذ تحول إلى أهم شخصية معارضة، وظهر في الإعلام بشكل مثابر ضد سياسة بنيامين نتنياهو. ويعتقد كثيرون أن عودته إلى الحلبة السياسية سوف تتيح له التعافي، وتشكيل قوة جدية تستطيع إلى جانب «حزب الجنرالات» هزم نتنياهو. وفي المقابل، هناك من لا يسامح باراك على خيانته الحزب، ويرفض رؤيته حتى وزيراً أو نائباً باسم الحزب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
تجدر الإشارة إلى أن حزب «العمل» يشهد حرباً شرسة ضد رئيسه آفي غباي، بعد الفشل الذريع في الانتخابات الأخيرة (انهار من 24 إلى 6 مقاعد)، وبعد العاصفة التي ثارت داخل الحزب في أعقاب انكشاف اتصالات بينه وبين نتنياهو، بغرض ضمه إلى حكومة اليمين المتطرف. وقد اجتمعت قيادة الحزب، مساء أمس، وصادقت على برنامج مؤتمر الحزب، وترتيب الانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب، وتركيب القائمة لخوض الانتخابات المقبلة. ومن المتوقع أن ينهي غباي مهام منصبه في رئاسة الحزب، بسبب فشله هذا. ولكن الحزب يعاني من غياب شخصية ذات وزن سياسي تستطيع إعادته إلى صدارة المشهد. فقد تقدم للمنافسة على رئاسة الحزب كثيرون، مثل: النائب طال روسو، وهو جديد في السياسة، لكنه كان عضواً في رئاسة أركان الجيش، وعمير بيرتس، الذي شغل منصب وزير الأمن، والنائب ستاف شفير، التي كانت من قادة المظاهرات الجماهيرية في سنة 2011، ومعها النائب إيتسيك شمولي. ومن المحتمل أن ينضم للمنافسة أيضاً الجنرال المتقاعد، يائير غولان، نائب رئيس أركان الجيش الأسبق.
وأطلق ناشطون مركزيون في الحزب انتقادات شديدة ضد تخويل مؤتمر الحزب، الذي يضم 3300 عضو، انتخاب الرئاسة الجديدة، الأمر الذي يعني حصول بيرتس، الذي أعلن ترشحه الأحد، على تفوق ملموس بسبب قوته في المؤتمر، كما يعني منع 57 ألف عضو حزب من المشاركة في التصويت. وحسب أوساط سياسية، فإن فائض عدد المعنيين بالتنافس على رئاسة حزب «العمل»، ونوعية المتنافسين، يدفعان باراك إلى التنافس.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.