إيهود باراك يتهيأ لإعادة حزب «العمل» إلى الواجهة... برئاسته

يدرس إمكانية التنافس على رئاسة تحالف مع قوى ليبرالية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع في 2012 إيهود باراك وقائد الجيش آنذاك بيني غانتس قرب تل أبيب (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع في 2012 إيهود باراك وقائد الجيش آنذاك بيني غانتس قرب تل أبيب (رويترز)
TT

إيهود باراك يتهيأ لإعادة حزب «العمل» إلى الواجهة... برئاسته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع في 2012 إيهود باراك وقائد الجيش آنذاك بيني غانتس قرب تل أبيب (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع في 2012 إيهود باراك وقائد الجيش آنذاك بيني غانتس قرب تل أبيب (رويترز)

كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن الأسبق، إيهود باراك، أنه قرر العودة إلى المشهد السياسي مع انطلاق معركة الانتخابات البرلمانية، التي ستجري في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل. وهو يدرس مع عدد من الشخصيات الإسرائيلية البارزة إمكانية التنافس على رئاسة حزب «العمل»، ومن ثم إقامة تحالف أوسع مع قوى ليبرالية أخرى، أو على رأس قائمة مستقلة.
وقالت هذه المصادر، إن باراك، تحدث في الأسبوعين الأخيرين، مع عدد من كبار المسؤولين في حزب «العمل» وشخصيات سياسية أخرى من رفاقه القدامى ومجموعات شبابية، بهذا الشأن. وأضافت أن رئيس حزب «العمل» الحالي، آفي غباي، على علم بجهود باراك، وقد نقل على لسانه، أنه، في حال قرر باراك التنافس، فإنه سيدعمه، بل أبدى الاستعداد ليكون مرشحاً في المكان الثاني.
المعروف أن باراك (78 عاماً) كان رئيساً لأركان الجيش، وهو حامل أكبر عدد من الأوسمة العسكرية في تاريخ الجيش الإسرائيلي، ويعتبر أهم شخصية عسكرية، لكن حظه في السياسة كان تعيساً. فقد فشل في كل المناصب السياسية التي تولاها، من وزير داخلية في حكومة إسحق رابين سنة 1995، ووزير خارجية بين 1995 إلى 1996، إلى رئيس لحزب «العمل»، ورئيس للحكومة في سنة 1999 حتى سنة2001، إذ خسر في الانتخابات الاستثنائية أمام أرئيل شارون، ثم كوزير للأمن في حكومة إيهود أولمرت وحكومة بنيامين نتنياهو من 2007 حتى 2013. ويأخذ عليه رفاقه في حزب «العمل» أنه خانهم، وانشق عنهم، وساهم بذلك في ضرب الحزب، وتحطيمه، علماً بأن هذا الحزب هو الذي أسس الحركة الصهيونية، وقادها لأكثر من 70 سنة، لكنه انهار في الانتخابات الأخيرة، ولم يحصل سوى على 6 مقاعد.
لكن باراك أخذ يستعيد بعضاً من جماهيريته في السنوات الأخيرة، إذ تحول إلى أهم شخصية معارضة، وظهر في الإعلام بشكل مثابر ضد سياسة بنيامين نتنياهو. ويعتقد كثيرون أن عودته إلى الحلبة السياسية سوف تتيح له التعافي، وتشكيل قوة جدية تستطيع إلى جانب «حزب الجنرالات» هزم نتنياهو. وفي المقابل، هناك من لا يسامح باراك على خيانته الحزب، ويرفض رؤيته حتى وزيراً أو نائباً باسم الحزب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
تجدر الإشارة إلى أن حزب «العمل» يشهد حرباً شرسة ضد رئيسه آفي غباي، بعد الفشل الذريع في الانتخابات الأخيرة (انهار من 24 إلى 6 مقاعد)، وبعد العاصفة التي ثارت داخل الحزب في أعقاب انكشاف اتصالات بينه وبين نتنياهو، بغرض ضمه إلى حكومة اليمين المتطرف. وقد اجتمعت قيادة الحزب، مساء أمس، وصادقت على برنامج مؤتمر الحزب، وترتيب الانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب، وتركيب القائمة لخوض الانتخابات المقبلة. ومن المتوقع أن ينهي غباي مهام منصبه في رئاسة الحزب، بسبب فشله هذا. ولكن الحزب يعاني من غياب شخصية ذات وزن سياسي تستطيع إعادته إلى صدارة المشهد. فقد تقدم للمنافسة على رئاسة الحزب كثيرون، مثل: النائب طال روسو، وهو جديد في السياسة، لكنه كان عضواً في رئاسة أركان الجيش، وعمير بيرتس، الذي شغل منصب وزير الأمن، والنائب ستاف شفير، التي كانت من قادة المظاهرات الجماهيرية في سنة 2011، ومعها النائب إيتسيك شمولي. ومن المحتمل أن ينضم للمنافسة أيضاً الجنرال المتقاعد، يائير غولان، نائب رئيس أركان الجيش الأسبق.
وأطلق ناشطون مركزيون في الحزب انتقادات شديدة ضد تخويل مؤتمر الحزب، الذي يضم 3300 عضو، انتخاب الرئاسة الجديدة، الأمر الذي يعني حصول بيرتس، الذي أعلن ترشحه الأحد، على تفوق ملموس بسبب قوته في المؤتمر، كما يعني منع 57 ألف عضو حزب من المشاركة في التصويت. وحسب أوساط سياسية، فإن فائض عدد المعنيين بالتنافس على رئاسة حزب «العمل»، ونوعية المتنافسين، يدفعان باراك إلى التنافس.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».