وزير حقوق الإنسان المغربي: قطعنا أشواطاً كبيرة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

قال إنها كشفت عن 600 حالة انتهاك جسيم

مصطفى الرميد

قال وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان المغربي، مصطفى الرميد، في الرباط أمس، إن المغرب قطع أشواطاً كبيرة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وأبرز الرميد في معرض جوابه على سؤال شفوي حول «توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة» تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي)، بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، أن الوزارة ستصدر خلال الشهر المقبل تقريراً حول هذا الموضوع، كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيصدر في نهاية السنة تقريراً إضافياً يبين فيه جميع المعطيات المرتبطة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأضاف الوزير الرميد أن تجربة الإنصاف والمصالحة بالمغرب صُنفت ضمن أهم التجارب الناجحة في مجال العدالة الانتقالية، وذلك لما تميزت به من اعتماد الكشف عما جرى من انتهاكات جسيمة، وجبر الضرر الفردي للضحايا ولذوي حقوقهم. وتابع أن الهيئة كشفت عن 600 حالة انتهاك جسيم، في حين بقيت 66 حالة، قبل أن يكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن 60 منها، في انتظار أن يكشف عن مآل الحالات المتبقية.
وبالنسبة لجبر الضرر الفردي للضحايا وذوي حقوقهم، أكد الوزير المغربي أنه تم صرف مبالغ مهمة لـ27 ألفاً و754 مستفيداً، موضحاً أن المبالغ التي صرفت بناء على عمل هيئة الإنصاف والمصالحة وهيئة التحكيم المستقلة للتعويض فاقت ملياراً و948 مليون درهم (99.8 مليون دولار). وأشار الرميد إلى أنه كان هناك جبر ضرر جماعي بالنسبة للمناطق التي عرفت حدوث انتهاكات جسيمة، أو وجدت فيها أماكن احتجاز أو اعتقال تعسفي، وهي 13 إقليماً وعمالة (محافظة)، مسجلاً أنه تم أيضاً تقديم مداخل لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة، من خلال توصيات وجيهة تمت دسترتها، وتوصيات أخذت سبيلها إلى التطبيق من خلال التشريعات المختلفة، وتوصيات عبارة عن تدابير وسياسات عمومية يتم العمل بها، كما أن هناك توصيات تتم متابعة تنفيذها من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، شدّد الرميد في معرض ردّه على سؤال حول موضوع «الصورة الحقوقية للمغرب من خلال التقارير الدولية»، تقدم به فريق حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، أن الحكومة اعتمدت منهجية في التعاطي مع تقارير المنظمات الدولية، تتمثل في دراسة هذه التقارير دراسة دقيقة شاملة، مبرزاً أن السلطات المغربية المعنية تقوم بتنسيق ردّها من خلال وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، التي تقوم بالتواصل الضروري مع الهيئات الدولية، من أجل توضيح بعض القضايا التي تستشكل على المنظمات.
وسجّل الرميد أن «التقارير التي تنجزها المنظمات الدولية تكون في كثير من الأحيان صدى لما تكتبه المنظمات الحقوقية الوطنية، التي في غالب الأحيان يكون ما يصدر عنها رجع صدى لما يصدر في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي».
وأردف قائلاً إن الوزارة اعتمدت منهجية جديدة تقوم على التواصل مع جمعيات المجتمع المدني بشكل دوري لمناقشة مجمل القضايا التي تكون محل اهتمام هذه الجمعيات التي أصبحت طرفاً شريكاً في كثير من المشروعات الحقوقية التي تقوم بها الوزارة.
وأضاف أن هناك تواصلاً مفتوحاً مع جميع الجمعيات، خاصة بالنسبة لإعداد التقارير الدورية المعروضة على هيئات المعاهدات ورسم آليات الاستعراض الدولي الشامل، وفي كل المحطات التي ترى الوزارة ضرورة إشراك هذه الجمعيات، وذلك في سبيل بلورة صورة دقيقة عن الوضع الحقوقي، حتى تتناول الجمعيات الحقوقية الوطنية الواقع الحقوقي بكل موضوعية، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على تقارير المنظمات الدولية.