موسكو تنفي إبلاغ واشنطن سحب عناصرها من فنزويلا

الاتحاد الأوروبي ومجموعة ليما يتحركان دبلوماسياً للدفع نحو انتقال سلمي للسلطة

مادورو (يسار) مع وزير الدفاع في كراكاس (رويترز)
مادورو (يسار) مع وزير الدفاع في كراكاس (رويترز)
TT

موسكو تنفي إبلاغ واشنطن سحب عناصرها من فنزويلا

مادورو (يسار) مع وزير الدفاع في كراكاس (رويترز)
مادورو (يسار) مع وزير الدفاع في كراكاس (رويترز)

أكد الكرملين أمس رداً على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن موسكو سحبت عناصرها العسكرية من فنزويلا، قائلا إن الخبراء العسكريين الروس لا يزالون في فنزويلا «يعملون على صيانة المعدات التي تم تزويدها بها سابقاً». وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: «هذه العملية تجري وفقاً لخطة. ولا نعرف ما المقصود بعبارة: سحبوا عناصرهم». ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر قوله أمس الثلاثاء إن بيانا صادرا عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ويؤكد أن روسيا سحبت «معظم أفرادها» من فنزويلا لا يطابق الحقيقة، مضيفا أن التعاون العسكري بين روسيا وفنزويلا مستمر.
ومن شأن الانسحاب الكامل للخبراء العسكريين الروس من فنزويلا توجيه ضربة للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي يعتبر موسكو حليفا وثيقا. ونسبت إنترفاكس إلى مصدر مجهول في كراكاس قوله إن روسيا مستمرة في دعم فنزويلا عبر برنامج قديم للمساعدة الفنية العسكرية.
وكان ترمب قد غرد الاثنين خلال زيارته الحالية لبريطانيا قائلا: «روسيا أبلغتنا بأنهم سحبوا معظم عناصرهم من فنزويلا». ونفى الكرملين أنه أبلغ واشنطن بسحب عناصره من فنزويلا والمتواجدة لدعم الرئيس نيكولاس مادورو. وقال بيسكوف «الأمر على ما يبدو يتعلق بإشارة غير مباشرة إلى بعض التقارير الإخبارية لأنه لم تكن هناك رسالة رسمية من روسيا ولا يمكن أن تكون هناك أي رسالة (من هذا النوع)».
وتفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا خلال الأزمة المستمرة من أشهر في فنزويلا، حيث رمت واشنطن بثقلها خلف حملة للإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو المدعوم من موسكو.
وفي مارس (آذار) حض ترمب روسيا على «الخروج» من فنزويلا بعد أن قامت موسكو في خطوة تضامنية كبيرة مع حكومة مادورو بنشر قرابة 100 جندي على أراضيها. ونفى المجمع الصناعي العسكري الروسي «روستك» معلومات ذكرتها صحيفة وول ستريت جورنال، عن تخفيض عدد المستشارين العسكريين إلى «بضع عشرات». ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية قوله إن نحو ألف جندي روسي كانوا في فنزويلا قبل بضع سنوات. وأوضحت «روستك» في بيان، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية، أن الأرقام المتعلقة بالوجود الروسي في فنزويلا «مبالغ فيها عشرات المرات» مؤكدة أن «عدد العناصر لم يتغير منذ عدة سنوات». وأضافت: «يتوجه فنيون اختصاصيون بشكل منتظم إلى فنزويلا لإصلاح وصيانة المعدات».
وفي سياق متصل، قرر الاتحاد الأوروبي ومجموعة ليما التدخّل لدى الدول الداعمة للرئيس مادورو، في مواصلة للجهود الدبلوماسية من أجل الدفع نحو انتقال سلمي للسُلطة في فنزويلا. وقال وزير الخارجية البيروفي نيستور بوبوليزيو: «قرّرنا وضع برنامج عمل (للسعي لدى) الدول المنخرطة مباشرة في دعم نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي، من أجل أن تُصبح (هذه الدول) جزءاً من الحل»، من دون أن يُعطي مزيداً من التفاصيل. وهو كان يتحدث عقب اجتماع عُقِد الاثنين في الأمم المتحدة بين وزراء خارجية البيرو وتشيلي وكندا - أعضاء مجموعة ليما، والبرتغال والأوروغواي ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني - أعضاء مجموعة الاتصال الدولية.
وتُدافع كل من روسيا والصين وكوبا وبوليفيا ونيكاراغوا عن مادورو، وهي تُندد خصوصاً بقرار الولايات المتحدة دَعم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة في يناير (كانون الثاني) ونال اعتراف نحو 50 دولة. ودعا المشاركون في اجتماع الاثنين، في بيان مشترك، إلى انتقال سلمي يشمل انتخابات حرّة ونزيهة، مشددين على ضرورة أن تؤدي بلدان المنطقة والمجتمع الدولي «دوراً أكثر نشاطاً» من أجل عودة إلى الديمقراطية في فنزويلا.
وقد التقت وفود من النظام الفنزويلي والمعارضة للمرة الثانية في النرويج لإجراء محادثات. وقالت أوسلو إنّ كلا الجانبين حريص على المضي قدماً نحو حل تفاوضي للأزمة.
وتُقدر الأمم المتحدة أنّ سبعة ملايين شخص - أي واحد من كل أربعة فنزويليين - يفتقرون إلى الغذاء والدواء وضروريات أخرى.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.