بدء مغادرة 800 امرأة وطفل سوريين من مخيم «الهول»

الإدارة الكردية تسلم أطفالاً من أبناء «دواعش» للنرويج

TT

بدء مغادرة 800 امرأة وطفل سوريين من مخيم «الهول»

بدأ 800 امرأة وطفل بعد ظهر أمس (الاثنين)، مغادرة مخيم «الهول» الواقع تحت سيطرة الأكراد في شمال شرقي سوريا، والذي يؤوي عشرات آلاف النازحين وبينهم عائلات عناصر في تنظيم «داعش»، في وقت سلمت الإدارة الكردية أطفالاً من أبناء «دواعش» إلى النرويج.
وتعدّ هذه أول مبادرة من نوعها في المخيم، وتمت العملية بالتنسيق بين الإدارة الذاتية الكردية وشيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة. ومن المفترض أن يتوجه المغادرون إلى منازلهم في منطقتي الرقة والطبقة في شمال البلاد.
وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، في مخيم «الهول»، أمس، 17 حافلة تقل على متنها نساءً وأطفالاً في أثناء مغادرتها المخيم. كما شاهد أطفالاً عُلقت على رقابهم بطاقات تعرِّف بهم، كُتبت عليها أسماؤهم الكاملة مع أرقام هواتف.
وأفاد شيخموس أحمد، مسؤول مكتب النازحين في الإدارة الذاتية، عن بدء مغادرة النساء والأطفال «إلى مدينتي الرقة والطبقة». وجرت العملية «بكفالة شيوخ ووجهاء العشائر» في المنطقة، وفق أحمد الذي أشار إلى أن دفعات جديدة ستخرج من المخيم «والبعض ممن تأثروا بفكر (داعش) ستتم مراقبتهم ودمجهم في المجتمع للعودة إلى حياتهم الطبيعية».
وأفاد المتحدث الرسمي باسم دائرة العلاقات الخارجية كمال عاكف، بأن الخارجين في الدفعة الأولى «مدنيون نازحون لا علاقة لهم بـ(داعش) عادوا إلى مناطقهم المحررة بعد زوال الخطر عنها». وأشار أحمد إلى «الظروف الصعبة في المخيم في ظل تقاعس المنظمات الدولية عن تحمل مسؤولياتها تجاه النازحين».
ويعاني المخيم من نقص كبير في الخدمات ويعيش قاطنوه في أوضاع مأساوية.
ولطالما ناشدت الإدارة الذاتية الكردية المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتقديم المزيد من الدعم للمخيم نتيجة الإمكانات الضئيلة التي يعاني منها.
ويؤوي مخيم «الهول» للنازحين، أبز مخيمات شمال شرقي سوريا، 74 ألف شخص بينهم 30 ألف سوري، إضافة إلى عراقيين أو أجانب من عائلات مقاتلين في تنظيم «داعش».
ويستضيف المخيم بشكل خاص عوائل المتطرفين من أجانب وغيرهم، فضلاً عن نازحين كانوا قد فروا من المعارك ضد تنظيم «داعش» في مناطقهم.
وتطالب الإدارة الذاتية الكردية أيضاً الدول المعنية باستعادة مواطنيها من قاطني مخيمات النزوح. وبدأت دول قليلة بالاستجابة.
وقد تسلمت النرويج أمس (الاثنين)، خمسة أطفال يتامى من عائلات تنظيم «داعش». كما تسلمت أوزبكستان الأسبوع الماضي 148 طفلاً وامرأة من أفراد عائلات المتطرفين أيضاً.
وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة العلاقات الخارجية كمال عاكف، في بيان: «بناءً على طلب من مملكة النرويج (...) تم اليوم في مقر دائرة العلاقات الخارجية في بلدة عين عيسى (شمال) تسليم خمسة أطفال يتامى نرويجيين من عوائل تنظيم (داعش) الإرهابي لوفد من وزارة الخارجية النرويجية».
وأضاف أن العملية تمت «وفق وثيقة تسليم رسمية وقّعها الجانبان، لإخراج هؤلاء الأطفال من بيئة الشدة والتطرف إلى أجواء صحية تتم فيها إعادة تأهيلهم ودمجهم بمجتمعاتهم الأساسية».
من جهتها، اكتفت متحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية بتأكيد حصول لقاء مع الإدارة الكردية في سوريا. وقالت إنغريد إيكير، إنه تم بحث الوضع الإنساني في شمال شرقي سوريا، مضيفةً أن «السلطات النرويجية تحاول منذ فترة طويلة التوصل إلى حل فيما يتعلق بالأطفال اليتامى».
وتؤوي مخيّمات شمال شرقي سوريا 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الجهاديين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصّصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشددة. ولا يشمل هذا العدد العراقيين.
ويُشكّل هؤلاء عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية التي تطالب الدول المعنية بتسلّم مواطنيها. وقد تسلمت دول قليلة عدداً من أفراد عائلات الجهاديين، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو، وأخرى بأعداد محدودة مثل السودان وفرنسا والولايات المتحدة.
وجرت آخر عملية تسليم الأسبوع الماضي باستعادة أوزبكستان 148 طفلاً وامرأة من عائلات عناصر التنظيم.
وترفض دول أخرى إعادة مواطنيها مثل فرنسا التي أعلنت أنها ستقوم على الأرجح بإعادة أطفال اليتامى من أبناء الجهاديين الفرنسيين. وكانت قد استعادت في مارس (آذار) وللمرة الأولى خمسة أطفال يتامى.
وفضلاً عن المخيمات، يقبع مئات المتطرفين الأجانب ممن التحقوا بصفوف التنظيم المتطرف في سجون المقاتلين الأكراد.
ويعرب مراقبون عن خشيتهم من أن تشكّل السجون والمخيمات سبباً لانتعاش التنظيم، الذي أعلنت قوات سوريا الديمقراطية القضاء على مناطقه في 23 مارس بسيطرتها على آخر جيب كان يتحصّن فيه مقاتلوه في بلدة الباغوز في شرق البلاد.
ومع تلكؤ الدول المعنية في تسلّم رعاياها المتطرفين، طالب الأكراد بإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمتهم في سوريا.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.