مبيعات أسهم التكنولوجيا تمتد لأوروبا بعد تحرك أميركي لمكافحة الاحتكار

مبيعات أسهم التكنولوجيا تمتد لأوروبا بعد تحرك أميركي لمكافحة الاحتكار
TT

مبيعات أسهم التكنولوجيا تمتد لأوروبا بعد تحرك أميركي لمكافحة الاحتكار

مبيعات أسهم التكنولوجيا تمتد لأوروبا بعد تحرك أميركي لمكافحة الاحتكار

نزلت الأسهم الأوروبية نصفاً في المائة، أمس (الثلاثاء)، في حين دفعت مؤشرات أولية لتحرك أميركي لمكافحة الاحتكار بحق «غوغل» وشركات تكنولوجيا كبيرة أخرى أسهم الشركات المناظرة في أوروبا للهبوط بعد خسائر في وول ستريت والأسواق الآسيوية خلال الليل.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة بحلول الساعة 0722 بتوقيت غرينتش بينما فقد قطاع التكنولوجيا 2 في المائة.
ودخل المؤشر ناسداك الزاخر بأسهم التكنولوجيا مساراً تصحيحياً الاثنين بعد أن أصبحت «أمازون» و«ألفابت» المالكة لـ«غوغل» أول الخاضعين لتحقيق بشأن الاحتكار من جانب جهات تنظيمية أميركية. وقالت مصادر إن التحقيقات ستشمل أيضاً «فيسبوك» و«آبل».
وتفوقت أسهم السيارات على أداء السوق وارتفعت نحو نصف في المائة نتيجة مبيعات أفضل من التوقعات في السوق الأميركية.
وأذعنت الأسهم العالمية لضغوط بيعية في الأسابيع الأخيرة ليسجل المؤشر ستوكس 600 أسوأ أداء شهري في أكثر من ثلاث سنوات في مايو (أيار) الماضي.
كانت مصادر بالحكومة الأميركية قالت إنها تستعد للتحقيق في القوة السوقية الكبيرة التي تتمتع بها «أمازون» و«آبل» و«فيسبوك» و«غوغل»، في حين قد يكون تحقيقاً غير مسبوق واسع النطاق مع بعض من كبرى الشركات في العالم.
ونقلت «رويترز» عن مصدرين قولهما إن لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل الأميركية، اللتين تطبقان قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، تقاسمتا الرقابة على الشركات الأربع، حيث تخضع «أمازون» و«فيسبوك» لرقابة لجنة التجارة، بينما تخضع «آبل» و«غوغل» لإشراف وزارة العدل.
وتواجه شركات التكنولوجيا ردود فعل عكسية في الولايات المتحدة وأنحاء العالم؛ إذ يعتقد البعض أن هذه الشركات تتمتع بنفوذ أكبر من اللازم وتؤثر تأثيراً ضاراً على المستخدمين أو الأسواق التنافسية. ولا تقر وزارة العدل ولجنة التجارة بصفة عامة بالاستعداد لأي تحقيقات.
ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتشديد التدقيق على شركات التواصل الاجتماعي و«غوغل»، متهماً إياها بحجب الأصوات المحافظة على الإنترنت دون أن يقدم دليلاً واحداً على ذلك. كما انتقد مراراً شركة «أمازون» لاستغلالها هيئة البريد الأميركية، دون أي دليل أيضاً.
وكانت وسائل إعلام أميركية قالت الجمعة: إن وزارة العدل تمهد الطريق للتحقيق مع «غوغل» لتحديد ما إذا كانت أكبر منصة للإعلان عبر الإنترنت في العالم تستغل حجمها لإخراج المنافسين الأصغر حجماً من السوق؛ مما يشكل انتهاكاً للقوانين التي تكفل المنافسة العادلة.
وقالت «واشنطن بوست» يوم السبت: إن «أمازون» ستخضع لاختصاص لجنة التجارة الاتحادية في أي تحقيق. وامتنعت «أمازون»، أكبر شركة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، عن التعقيب. ولم ترد «آبل» و«فيسبوك» على طلب للتعليق.



في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء بعدما أشار عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية.

وأظهرت التوقعات الصادرة عن البنك المركزي أن صناع السياسة يتوقعون بقاء سعر الفائدة الفيدرالي عند مستويات أعلى خلال هذا العام والعامين المقبلين مقارنة بما كانوا يتوقعونه قبل بضعة أشهر. وتساعد أسعار الفائدة المرتفعة على كبح التضخم، لكنها في الوقت نفسه قد تُبطئ النشاط الاقتصادي وتضغط على أسعار الأصول المالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الذي يؤثر في أسعار الرهن العقاري والقروض للأسر والشركات، إلى 4.45 في المائة مقارنة مع 4.43 في المائة عند إغلاق الثلاثاء. كما صعد العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.14 في المائة من 4.05 في المائة.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أظهر «المخطط النقطي» للفيدرالي أن تسعة من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون تنفيذ زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، فيما لم يقدم أحد الأعضاء توقعاته خلال أول اجتماع يُعقد برئاسة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش.

وتُثير العوائد المرتفعة في أسواق السندات العالمية مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ اقتصادي وتراجع في تقييمات مختلف فئات الأصول.


بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أظهرت تسعيرات العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة الأميركية أن المتعاملين باتوا يرجّحون بشكل أكبر إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول)، بدلاً من الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

وجاء هذا التحول في توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى أن غالبية صناع السياسات يتوقعون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي بحلول نهاية عام 2026 لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

ويعكس هذا التوجه تنامي قناعة المستثمرين بأن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى استئناف دورة رفع الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، رغم الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.


في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفين وارش، في أول إطلالة صحافية له عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة، أن الهدف الأساسي للمرحلة الحالية هو «الوصول بالسياسة النقدية إلى المسار الصحيح تماماً»، مشدداً على التزام البنك المطلق بالوفاء بالتفويض الممنوح له من الكونغرس والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى الحد الأقصى للتوظيف.

ووصف وارش في مؤتمره الصحافي، الأجواء داخل البنك بالقول: «لقد استمعتُ إلى الأفكار الجديدة، والاجتماع كان مثالياً بالنسبة إلى الديمقراطية داخل اللجنة».

وأوضح أن قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير جاء «دعماً لاختصاص واستقلالية الفيدرالي»، مع التأكيد على مواصلة السياسات الحالية بالاحتفاظ بالاحتياطيات اللازمة في النشاط المصرفي.

مستهدف التضخم خط أحمر

واعترف وارش بالضغوط التي يواجهها المستهلك الأميركي، قائلاً بصريح العبارة: «الأسعار المرتفعة بشكل مستدام تشكل عبئاً ثقيلاً على الشعب الأميركي»، مضيفاً أن التضخم الحالي لا يزال «متقدماً بفارق كبير عن مستهدفنا البالغ 2 في المائة».

وفي رد حازم على التكهنات التي أثيرت حول إمكانية تعديل مستهدفات التضخم، حسم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد الجدل بقوله: «إن مستهدف التضخم عند 2 في المائة هو غاية الفيدرالي الراسخة منذ أمد بعيد، ولا أرى أي مبرر لمراجعة هذا الهدف أو إعادة النظر فيه قبل أن ننجح في تحقيقه فعلياً»، مؤكداً: «لدينا القدرة الكاملة والالتزام الصارم للوصول بالتضخم إلى مستوى 2 في المائة».

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يدخل قاعة الصحافة لبدء مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (أ.ف.ب)

التخلي عن «التوجيهات المسبقة»

وفي خطوة تعكس رغبته في تغيير استراتيجية التواصل مع الأسواق، أعلن وارش رسمياً التخلي عن سياسة التوجيهات المستقبلية المسبقة (Forward Guidance)، مفسراً الاختصار الحاد لبيان اللجنة بقوله: «لقد أصبح البيان أقصر وأكثر بساطة؛ لأننا نريد إعطاء الوقائع للأسواق كما هي دون مواربة».

وأضاف: «أعضاء اللجنة يتصرفون بشكل واضح، ويقولون جماعياً إن هذه اللجنة سوف توصلنا إلى استقرار الأسعار».

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن وارش الأسواق بأن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة صلبة وثابتة رغم حالة عدم اليقين المخيمة على منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المكاسب في سوق العمل لا تزال مستقرة، وأن معدل البطالة لم يشهد أي تغير ملحوظ.

فرق عمل جديدة للإصلاح

وفي سياق خططه لإعادة هيكلة أدوات البنك، كشف وارش عن إنشائه «فريق عمل معنياً بالتواصل وإيصال السياسات»، معلناً أن فرق العمل هذه «ستبدأ عملها خلال الأسبوعين المقبلين».

وتوقع رؤية النتائج الأولى لهذه الفرق بحلول الخريف المقبل، على أن تنتهي من أعمالها وصياغة خلاصاتها النهائية بحلول نهاية العام الجاري، مجدداً التأكيد على أن «مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة سيكون خارج نطاق صلاحيات أو اختصاص فريق عمل التضخم»، كونه ثابتاً لا يخضع للنقاش.