البنوك المغربية استثمرت في أفريقيا 1.84 مليار دولار خلال 10 سنوات

البنوك المغربية استثمرت في أفريقيا 1.84 مليار دولار خلال 10 سنوات
TT

البنوك المغربية استثمرت في أفريقيا 1.84 مليار دولار خلال 10 سنوات

البنوك المغربية استثمرت في أفريقيا 1.84 مليار دولار خلال 10 سنوات

ناهزت استثمارات البنوك المغربية في أفريقيا 17.5 مليار درهم (1.84 مليار دولار) في 25 دولة أفريقية خلال الفترة (2007 - 2017)، حسب تقرير لوزارة المالية المغربية. وأشار التقرير الذي نشر أمس إلى أن استثمارات البنوك المغربية خلال هذه الفترة في أفريقيا مثلت حصة 52.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات المغربية في أفريقيا، مقابل 16.4 في المائة لقطاع الاتصالات، و12.3 في المائة للصناعة، و5.8 في المائة للتأمينات، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات اتسمت، رغم تنوعها الجغرافي، بالتركيز في بعض الدول، خصوصاً مصر بحصة 30.5 في المائة، وكوت ديفوار بحصة 19.4 في المائة، والسنغال بحصة 12 في المائة.
وأوضح التقرير أن ديناميكية توسع البنوك المغربية في أفريقيا ارتكزت على توسع آفاق التعاون بين المغرب وشركائه الأفارقة، التي فتحتها الزيارات الملكية لأفريقيا في السنوات الأخيرة، والاتفاقيات الجديدة المبرمة خلالها. وأضاف أن البنوك المغربية الثلاثة، وهي «البنك الشعبي» و«البنك المغربي للتجارة الخارجية» و«التجاري وفا بنك»، أبرموا في هذا الإطار عدة اتفاقيات مهيكلة مع حكومات وبنوك البلدان الأفريقية الشريكة، تضمنت تمويل برامج للبنيات التحتية، ومشاريع اقتصادية واجتماعية، وتمويل ميزانيات حكومية، والاستشارة في مجال تعبئة التمويلات الخارجية، وغيرها. وبلغ حجم ودائع العملاء لدى الفروع الأفريقية للبنوك المغربية 188 مليار درهم (20 مليار دولار)، موزعة بين «التجاري وفا بنك» بحصة 48.6 في المائة، و«البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا» بحصة 33.2 في المائة، و«البنك الشعبي المركزي» بحصة 18.2 في المائة.
وعرفت ودائع العملاء الأفارقة لدى البنوك المغربية نمواً بنسبة 13.5 في المائة في السنة منذ 2009. وتتصدر السنغال باقي البلدان، من حيث حجم الودائع، بنحو 16.4 في المائة، تليها كوت ديفوار بنسبة 12.2 في المائة، ثم تونس بنسبة 11.9 في المائة، ومصر بنسبة 10 في المائة.
أما إجمالي قروض البنوك المغربية للعملاء الأفارقة، فبلغت 159.6 مليار درهم (17 مليار دولار)، وعرفت نمواً متوسطاً بنسبة 13.5 في المائة في السنة منذ 2009. وتوزعت هذه القروض بين «التجاري وفا بنك» بحصة 47.8 في المائة، و«البنك الشعبي المركزي» بنسبة 20.3 في المائة، و«البنك المغربي للتجارة الخارجية» بنسبة 31.9 في المائة.
وبلغ صافي الإيرادات المصرفية للفروع الأفريقية للبنوك المغربية 19.7 مليار درهم (2.07 مليار دولار) في سنة 2017، وعرف ارتفاعاً سنوياً بمعدل 18 في المائة منذ 2009، وبلغت حصة «التجاري وفا بنك» من هذه الإيرادات 51.1 في المائة، وحصة «المغربي للتجارة الخارجية» 32.2 في المائة، وحصة «البنك الشعبي المركزي» 16.5 في المائة.
ودعا التقرير البنوك المغربية في أفريقيا إلى توسيع مجالات نشاطها، مع إعطاء الأولوية للمستجدات التكنولوجية، خصوصاً الصراف الجوال، إضافة إلى إدخال التمويلات الإسلامية، بشراكة مع شركاء خليجيين، والاستفادة من التكاملات الإقليمية.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»