مصر لتنفيذ مشروع سكني وتجاري جديد في ضواحي القاهرة

بالتعاون مع شركات إماراتية وإسبانية

تصور شكل المول التجاري في {إيتابا سكوير}
تصور شكل المول التجاري في {إيتابا سكوير}
TT

مصر لتنفيذ مشروع سكني وتجاري جديد في ضواحي القاهرة

تصور شكل المول التجاري في {إيتابا سكوير}
تصور شكل المول التجاري في {إيتابا سكوير}

يعد القطاع العقاري واحداً من أهم القطاعات التي تعول عليها الحكومة المصرية في الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز الحكومة جهودها للنهوض بهذا القطاع عبر مشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية، ولا تكتفي الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات، بل تسعى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر التعاون مع شركات مقاولات وتطوير عقاري عربية وأجنبية.
في هذا السياق، وقّعت شركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، وهي إحدى شركات التطوير العقاري المملوكة للدولة، على عقدي مقاولات مع شركتي «ريدكون إسبانيا»، و«إيه إس جي سي» الإماراتية للإنشاءات، لتنفيذ مشروعي إيتابا وإيتابا سكوير بمدينة الشيخ زايد بضواحي القاهرة.
وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش توقيع العقدين: إن «الهدف من توقيع العقود هو تنفيذ المشروعين وفقاً للجدول الزمني المحدد»، مشيراً إلى أن «عملية اختيار الشركات المنفذة للمشروعين استغرقت وقتاً طويلاً، نتيجة لطبيعة المشروع الذي تم تصميمه على شكل مدرجات تتناسب مع طبيعة الأرض»، واصفاً مشروع إيتابا سكوير بأنه «مشروع صعب ومعقد هندسياً؛ لأن تصميمه تم مع مراعاة طبيعة الأرض المتدرجة»، وموضحاً أن «اسم إيتابا مأخوذ من اللغة الإسبانية ويعني درجات».
وأضاف القاضي، أن «تميز التصميم المعماري للمشروع أدى إلى صعوبة إيجاد الشريك المناسب لتنفيذ الإنشاءات بالشكل المطلوب، وبأعلى مستوى من الجودة، ووضعت الشركة شروطاً شديدة للتأكد من اختيار الشريك المناسب الذي يستطيع تنفيذ التصميم وفقاً للجدول الزمني»، مشيراً إلى أن «شركة (سيتي إيدج) وقعت عقداً مع شركة (ريدكون إسبانيا) لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إيتابا، الذي أطلق في بداية 2018، وتم بيع 50 في المائة من وحداته، ومن المقرر البدء في تسليمه منتصف عام 2021».
ومشروع إيتابا هو تجمع سكني (كومباوند) في مدينة الشيخ زايد، باستثمارات ملياري جنيه، (الدولار الأميركي يعادل 16.8 جنيه مصري)، ويقع على تبة متدرجة بمساحة 77 فداناً، مساحة المباني فيه لا تتجاوز 16 في المائة، والباقي 86 في المائة عبارة عن مساحات خضراء مفتوحة، ويتكون المشروع من 493 وحدة سكنية عبارة عن فيلات وتوين هاوس، وبعض الشقق السكنية، وستتولى شركة «ريدكون إسبانيا» بموجب العقد الموقع مع شركة «سيتي إيدج» تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، التي تضم 108 وحدات سكنية بنظام تسليم المفتاح.
وقال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة «ريدكون إسبانيا»، لـ«الشرق الأوسط»: إن «قيمة التعاقد تبلغ 175 مليوناً، ومدته سنتان، وستنفذ الشركة بموجبه مجموعة من الفيلات»، مشيراً إلى أنه «الشركة مستعدة لتنفيذ المشروع والانتهاء منه في الوقت المحدد، رغم التحديات الإنشائية الكبيرة الناتجة من طبيعة التصميم وموقع المشروع»، مشيراً إلى أن «الشركة ستعمل على وضع الأساسات وتنفيذ جميع الأعمال الإنشائية، على مساحة بنائية تصل 22 ألف متر مربع».
و«ريدكون إسبانيا» هي شركة إسبانية للمقاولات العامة تأسست عام 2010، وهي جزء من مجموعة «ريدكون» للإنشاءات، وقال الجمال إن شركة «(ريدكون إسبانيا) تعمل في مشروعات عدة في مصر، من بينها مشروع مدينة العلمين الجديدة، حيث تعمل على إنشاء البرج الأيقوني، والجامعة، والمنطقة الترفيهية، وجزء من الحي اللاتيني، إضافة إلى النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع مثلث ماسبيرو».
ولأن المشروع السكني يحتاج إلى خدمات تجارية وقّعت شركة «سيتي إيدج» عقداً آخر مع شركة «إيه إس جي سي»، وهي شركة إماراتية - مصرية، لتنفيذ مشروع «إيتابا سكوير»، الذي يتضمن مراكز تجارية، وإدارية وترفيهية، ومستشفى، وفندقاً، وتبلغ قيمة التعاقد مع شركة «إيه إس جي سي» نحو 1.4 مليار جنيه، لتنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات لمباني إيتابا سكوير، والبنية التحتية وأعمال اللاند سكيب.
وقال بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ايه إس جي سي»، لـ«الشرق الأوسط»: إن «مشروع إيتابا سكوير يعد واحداً من المشروعات الإدارية الراقية، الذي يتيح لنا استغلال خبراتنا وإمكاناتنا والاعتماد على التطبيقات التكنولوجية لتنفيذ العمليات الإنشائية للمشروع»، مشيراً إلى أن «مشروع إيتابا سكوير يتضمن مركزاً تجارياً، ومركزاً طبياً، وأماكن ترفيهية، ومدة التعاقد تصل إلى 30 شهراً».
وأوضح القاضي، أن «قيمة الاستثمارات في مشروع إيتابا سكوير تصل إلى 3 مليارات جنيه، والعائد المتوقع منه يصل إلى 13 مليار جنيه على مدار 20 عاماً، نظير إيجار وبيع الوحدات التجارية»، مشيراً إلى أنه «من المقرر البدء في تسليم المشروع عام 2022»، ويضم إيتابا سكوير ساحة كبيرة Piazza وممشى، وواحة سكاي، وبارك الأطفال، ومركراً للترفيه العائلي، ومركزاً طبياً، و3 مبانٍ إدارية ومولاً تجارياً، وسوقاً ومركز اللياقة البدنية، وساحة انتظار السيارات تحت الأرض، ويمتد على مساحة 14 فداناً.
وقال القاضي: إن «العقد مع شركة (إيه إس جي سي) خاص بتنفيذ المشروع بالكامل باستثناء الفندق، الذي يجري حالياً التفاوض بشأنه مع اثنين من السلاسل الفندقية العالمية».
وشركة «إيه إس جي سي» تابعة لمجموعة «إيه إس جي سي» في دبي، وتعمل الشركة في الإمارات ومصر، وقال بيشوي: إن «شركة (إيه إس جي سي) هي مصرية - إماراتية مقرها دبي، تعمل هناك منذ نحو 30 عاماً، ودخلت السوق المصرية منذ 10 سنوات، ونفذت مجموعة من المشروعات، من بينها مراسٍ بالساحل الشمالي والمشروع التجاري في ميفيدا ديستريكت، وأب تاون كايرو وفستيفال سيتي والعاصمة الإدارية الجديدة».
ووصف بيشوي ما يحدث في السوق العقارية المصرية بأنه «طفرة عقارية شبيهة بتلك التي حدثت في دبي»، وقال: إن «فكر شركة (سيتي إيدج) هو فكر مطور دولي، يمزج بين النموذج الحكومي باعتبارهم شركة حكومية، وأسلوب إدارة القطاع الخاص، وهو نموذج ناجح موجود في دبي في شركات مثل النخيل ودبي العقارية، ويدل على جدية الدولة في التطوير العقاري».
وتأسست شركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2017 كنوع من التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، وتدير الشركة مجموعة من الأصول العقارية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتنفذ حالياً من المشروعات السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات في عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال القاضي: إن «السوق العقارية المصرية ما زالت تستوعب المزيد»، موضحاً أن «حجم مبيعات الشركة خلال سنة ونصف السنة بلغ نحو 14 مليار جنيه». وأشار بيشوي إلى أن «السوق العقارية المصرية تستهدف 3 أنواع من المستهلكين، الأول وهو الشريحة الأكبر والأهم هو المستهلك المحلي، والثاني هو المصريون في الخارج، وهؤلاء لديهم ميزة نسبية تتعلق بفرق العملة، والثالث وهو شريحة ضئيلة تضم الأجانب أو بمعنى أدق العرب».
من جانبه، قال الجمال: إن «السوق العقارية المصرية تشهد حالة من الهدوء النسبي، وفي ظل هذه الحالة فإن الأفضلية للشركات الكبيرة ذات الثقل والمصداقية؛ لأن المشتري لا يحب المخاطرة».


مقالات ذات صلة

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.