مصر لتنفيذ مشروع سكني وتجاري جديد في ضواحي القاهرة

بالتعاون مع شركات إماراتية وإسبانية

تصور شكل المول التجاري في {إيتابا سكوير}
تصور شكل المول التجاري في {إيتابا سكوير}
TT

مصر لتنفيذ مشروع سكني وتجاري جديد في ضواحي القاهرة

تصور شكل المول التجاري في {إيتابا سكوير}
تصور شكل المول التجاري في {إيتابا سكوير}

يعد القطاع العقاري واحداً من أهم القطاعات التي تعول عليها الحكومة المصرية في الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز الحكومة جهودها للنهوض بهذا القطاع عبر مشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية، ولا تكتفي الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات، بل تسعى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر التعاون مع شركات مقاولات وتطوير عقاري عربية وأجنبية.
في هذا السياق، وقّعت شركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، وهي إحدى شركات التطوير العقاري المملوكة للدولة، على عقدي مقاولات مع شركتي «ريدكون إسبانيا»، و«إيه إس جي سي» الإماراتية للإنشاءات، لتنفيذ مشروعي إيتابا وإيتابا سكوير بمدينة الشيخ زايد بضواحي القاهرة.
وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش توقيع العقدين: إن «الهدف من توقيع العقود هو تنفيذ المشروعين وفقاً للجدول الزمني المحدد»، مشيراً إلى أن «عملية اختيار الشركات المنفذة للمشروعين استغرقت وقتاً طويلاً، نتيجة لطبيعة المشروع الذي تم تصميمه على شكل مدرجات تتناسب مع طبيعة الأرض»، واصفاً مشروع إيتابا سكوير بأنه «مشروع صعب ومعقد هندسياً؛ لأن تصميمه تم مع مراعاة طبيعة الأرض المتدرجة»، وموضحاً أن «اسم إيتابا مأخوذ من اللغة الإسبانية ويعني درجات».
وأضاف القاضي، أن «تميز التصميم المعماري للمشروع أدى إلى صعوبة إيجاد الشريك المناسب لتنفيذ الإنشاءات بالشكل المطلوب، وبأعلى مستوى من الجودة، ووضعت الشركة شروطاً شديدة للتأكد من اختيار الشريك المناسب الذي يستطيع تنفيذ التصميم وفقاً للجدول الزمني»، مشيراً إلى أن «شركة (سيتي إيدج) وقعت عقداً مع شركة (ريدكون إسبانيا) لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إيتابا، الذي أطلق في بداية 2018، وتم بيع 50 في المائة من وحداته، ومن المقرر البدء في تسليمه منتصف عام 2021».
ومشروع إيتابا هو تجمع سكني (كومباوند) في مدينة الشيخ زايد، باستثمارات ملياري جنيه، (الدولار الأميركي يعادل 16.8 جنيه مصري)، ويقع على تبة متدرجة بمساحة 77 فداناً، مساحة المباني فيه لا تتجاوز 16 في المائة، والباقي 86 في المائة عبارة عن مساحات خضراء مفتوحة، ويتكون المشروع من 493 وحدة سكنية عبارة عن فيلات وتوين هاوس، وبعض الشقق السكنية، وستتولى شركة «ريدكون إسبانيا» بموجب العقد الموقع مع شركة «سيتي إيدج» تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، التي تضم 108 وحدات سكنية بنظام تسليم المفتاح.
وقال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة «ريدكون إسبانيا»، لـ«الشرق الأوسط»: إن «قيمة التعاقد تبلغ 175 مليوناً، ومدته سنتان، وستنفذ الشركة بموجبه مجموعة من الفيلات»، مشيراً إلى أنه «الشركة مستعدة لتنفيذ المشروع والانتهاء منه في الوقت المحدد، رغم التحديات الإنشائية الكبيرة الناتجة من طبيعة التصميم وموقع المشروع»، مشيراً إلى أن «الشركة ستعمل على وضع الأساسات وتنفيذ جميع الأعمال الإنشائية، على مساحة بنائية تصل 22 ألف متر مربع».
و«ريدكون إسبانيا» هي شركة إسبانية للمقاولات العامة تأسست عام 2010، وهي جزء من مجموعة «ريدكون» للإنشاءات، وقال الجمال إن شركة «(ريدكون إسبانيا) تعمل في مشروعات عدة في مصر، من بينها مشروع مدينة العلمين الجديدة، حيث تعمل على إنشاء البرج الأيقوني، والجامعة، والمنطقة الترفيهية، وجزء من الحي اللاتيني، إضافة إلى النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع مثلث ماسبيرو».
ولأن المشروع السكني يحتاج إلى خدمات تجارية وقّعت شركة «سيتي إيدج» عقداً آخر مع شركة «إيه إس جي سي»، وهي شركة إماراتية - مصرية، لتنفيذ مشروع «إيتابا سكوير»، الذي يتضمن مراكز تجارية، وإدارية وترفيهية، ومستشفى، وفندقاً، وتبلغ قيمة التعاقد مع شركة «إيه إس جي سي» نحو 1.4 مليار جنيه، لتنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات لمباني إيتابا سكوير، والبنية التحتية وأعمال اللاند سكيب.
وقال بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ايه إس جي سي»، لـ«الشرق الأوسط»: إن «مشروع إيتابا سكوير يعد واحداً من المشروعات الإدارية الراقية، الذي يتيح لنا استغلال خبراتنا وإمكاناتنا والاعتماد على التطبيقات التكنولوجية لتنفيذ العمليات الإنشائية للمشروع»، مشيراً إلى أن «مشروع إيتابا سكوير يتضمن مركزاً تجارياً، ومركزاً طبياً، وأماكن ترفيهية، ومدة التعاقد تصل إلى 30 شهراً».
وأوضح القاضي، أن «قيمة الاستثمارات في مشروع إيتابا سكوير تصل إلى 3 مليارات جنيه، والعائد المتوقع منه يصل إلى 13 مليار جنيه على مدار 20 عاماً، نظير إيجار وبيع الوحدات التجارية»، مشيراً إلى أنه «من المقرر البدء في تسليم المشروع عام 2022»، ويضم إيتابا سكوير ساحة كبيرة Piazza وممشى، وواحة سكاي، وبارك الأطفال، ومركراً للترفيه العائلي، ومركزاً طبياً، و3 مبانٍ إدارية ومولاً تجارياً، وسوقاً ومركز اللياقة البدنية، وساحة انتظار السيارات تحت الأرض، ويمتد على مساحة 14 فداناً.
وقال القاضي: إن «العقد مع شركة (إيه إس جي سي) خاص بتنفيذ المشروع بالكامل باستثناء الفندق، الذي يجري حالياً التفاوض بشأنه مع اثنين من السلاسل الفندقية العالمية».
وشركة «إيه إس جي سي» تابعة لمجموعة «إيه إس جي سي» في دبي، وتعمل الشركة في الإمارات ومصر، وقال بيشوي: إن «شركة (إيه إس جي سي) هي مصرية - إماراتية مقرها دبي، تعمل هناك منذ نحو 30 عاماً، ودخلت السوق المصرية منذ 10 سنوات، ونفذت مجموعة من المشروعات، من بينها مراسٍ بالساحل الشمالي والمشروع التجاري في ميفيدا ديستريكت، وأب تاون كايرو وفستيفال سيتي والعاصمة الإدارية الجديدة».
ووصف بيشوي ما يحدث في السوق العقارية المصرية بأنه «طفرة عقارية شبيهة بتلك التي حدثت في دبي»، وقال: إن «فكر شركة (سيتي إيدج) هو فكر مطور دولي، يمزج بين النموذج الحكومي باعتبارهم شركة حكومية، وأسلوب إدارة القطاع الخاص، وهو نموذج ناجح موجود في دبي في شركات مثل النخيل ودبي العقارية، ويدل على جدية الدولة في التطوير العقاري».
وتأسست شركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2017 كنوع من التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، وتدير الشركة مجموعة من الأصول العقارية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتنفذ حالياً من المشروعات السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات في عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال القاضي: إن «السوق العقارية المصرية ما زالت تستوعب المزيد»، موضحاً أن «حجم مبيعات الشركة خلال سنة ونصف السنة بلغ نحو 14 مليار جنيه». وأشار بيشوي إلى أن «السوق العقارية المصرية تستهدف 3 أنواع من المستهلكين، الأول وهو الشريحة الأكبر والأهم هو المستهلك المحلي، والثاني هو المصريون في الخارج، وهؤلاء لديهم ميزة نسبية تتعلق بفرق العملة، والثالث وهو شريحة ضئيلة تضم الأجانب أو بمعنى أدق العرب».
من جانبه، قال الجمال: إن «السوق العقارية المصرية تشهد حالة من الهدوء النسبي، وفي ظل هذه الحالة فإن الأفضلية للشركات الكبيرة ذات الثقل والمصداقية؛ لأن المشتري لا يحب المخاطرة».


مقالات ذات صلة

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة لمشروع العلياء السكني في المدينة المنورة (مدينة المعرفة الاقتصادية)

«جيزوبا الصينية» تنفّذ أبراجاً سكنية جديدة ضمن مشروع العلياء في المدينة المنورة

وقّعت شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» عقداً بقيمة 503 ملايين ريال (134 مليون دولار) مع «مجموعة جيزوبا الصينية» لتنفيذ 7 أبراج سكنية جديدة في المدينة المنورة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.