«الترفيهية» تتصدر القطاعات العقارية السعودية الأكثر نشاطاً فترة العيد

يتراوح العائد المتوسط فيها ما بين 10 و15 % سنوياً... والأحياء الجديدة تستقطع النسبة الأكبر

تشهد الرياض تشغيل جميع القطاعات الترفيهية طاقاتها الممكنة للاستفادة الكاملة من عيد الفطر المبارك (تصوير: خالد الخميس)
تشهد الرياض تشغيل جميع القطاعات الترفيهية طاقاتها الممكنة للاستفادة الكاملة من عيد الفطر المبارك (تصوير: خالد الخميس)
TT

«الترفيهية» تتصدر القطاعات العقارية السعودية الأكثر نشاطاً فترة العيد

تشهد الرياض تشغيل جميع القطاعات الترفيهية طاقاتها الممكنة للاستفادة الكاملة من عيد الفطر المبارك (تصوير: خالد الخميس)
تشهد الرياض تشغيل جميع القطاعات الترفيهية طاقاتها الممكنة للاستفادة الكاملة من عيد الفطر المبارك (تصوير: خالد الخميس)

نظراً للموسمية التي يعمل بها قطاع العقارات السعودي، يتصدر فرع تأجير العقارات الترفيهية في العاصمة السعودية المشهد العقاري خلال أيام عيد الفطر المبارك في أهم موسم له طوال العام، حيث بدأ الحجز عليها مبكراً قبل حلول العيد بفترة تصل إلى عدة أسابيع، وذلك لضمان الحصول على مكان مناسب لقضاء أيام العيد فيه، وهو الأمر الذي دفعها إلى الوصول إلى قيم مرتفعة تصل إلى الضعف، في ظل محدودية الأماكن الترفيهية المتوفرة محلياً في الوقت الذي تبذل فيه المتوفرة أقصى طاقاتها التشغيلية لاستيعاب أكبر عدد ممكن.
وتلعب درجات الحرارة المرتفعة التي تعيشها السعودية بشكل عام والرياض بشكل خاص دورا في الدفع بهذا النوع من العقارات لتسجيل معدلات تشغيل مرتفعة، وتشمل هذه العقارات الشاليهات الترفيهية، والمباني الترويحية، وتسمى محليا بـ«الاستراحات» وهي عبارة عن مبان تحتوي على مسطحات خضراء ومسابح المائية، وتكون عادة ذات خصوصية كاملة لعائلات بمفردها دون الاختلاط مع غيرهم، وبلغت نسبة تشغيل هذا النوع من العقار نحو 100 في المائة، في ظل غياب قانون يقنن الأسعار وتركها لأغراض العرض والطلب.
وأوضح عبد اللطيف العبد اللطيف الذي يمتلك الكثير من الاستراحات المخصصة للمناسبات، أنهم في شهر رمضان المبارك يسجلون أدنى معدلات الأشغال على مستوى العام خصوصا للاستراحات الكبيرة المخصصة للمناسبات، نظرا إلى انشغال الناس عن الخروج لها وقضاء الشهر في العبادة والاستعداد للعيد، لذا فإنهم يستغلون هذه الفترة لعمل صيانة عامة استعدادا للعيد والفترة التي تليه، لذلك تجد أن معظم الاستراحات تتغير بعد العيد، باعتبارها فترة للتجديد، ملمحا إلى أن هناك ارتفاعا خاصا في الأسعار في فترة العيد لا يقل عن الضعف في أحسن الأحوال، موضحا أنهم يغطون نسبا صغيرة مقابل الإقبال الكبير حيث تحتاج السوق المتنامية إلى عشرات السنين لتغطيتها وهو ما لن يتم.
تجدر الإشارة إلى أن تسعيرة الاستراحات في السعودية بشكل عام، يتم تحديدها عن طريق المالك، ولا توجد أي جهة تتبنى تحديد الأسعار ومراقبتها منعا للاستغلال، لذلك فإن للمواسم أسعاراً خاصة تكون غالبا ذات قيمة مبالغ فيها، ويكون رأي العميل فيها القبول بالاستئجار أو الرفض والبحث عن غيرها، رغم تشابه أسعارها إلى حد كبير عن أسعار الاستراحات في العيد.
وأوضح العبد اللطيف أنها تختلف باختلاف منطقتها أولا، وبحسب حجمها وتجهيزاتها، مبينا أن بعض الاستراحات تكون ذات تكاليف باهظة تصل إلى ملايين الريالات، تتميز بفخامتها ومساحتها الشاسعة وتجهيزاتها الحديثة، لافتا إلى أن بعضها تكون استراحات ذكية، تنفرد عن غيرها بإدخال التكنولوجيا والتقنية عليها لخدمة كبار العملاء، إلا أنها تبدأ على العموم من مبلغ 900 ریال (240 دولارا)، لتصل إلى 15 ألف ریال (4 آلاف دولار) في اليوم الواحد أو خلال فترة عطلة العيد، وهناك حالات شاذة، إلا أن هذه الأرقام تعتبر متوسطة بشكل عام.
يذكر أن السعوديين يفضلون الخروج إلى مثل هذه النوعية من المتنزهات، لتميزها بالخصوصية الكاملة التي توفرها، مقارنة بالمتنزهات العامة أو المختلطة، التي تجمع العائلات جميعها في مكان واحد، إلا أن العادات والتقاليد كان لها أثر كبير في إنجاح هذه النوعية من العقارات الترفيهية الخاصة، التي تحرص على الخصوصية قبل كل شيء.
يقول أحمد هلال الذي يدير سلسلة من الشاليهات المتخصصة بالتأجير اليومي، إن أيام العيد ورغم محدودية مدتها تشكل رقما لا يستهان به في تحقيق الأرباح عبر زيادة نسبة الحجوزات الذي يصاحبه ارتفاع طبيعي من الأسعار، نظرا إلى ارتفاع الطلب إلى مستويات كبيرة تقفز بشكل مستمر حتى ليلة دخول العيد إن وجدت، حيث يفوق العرض الطلب بأضعاف مضاعفة، إلا أن ذلك لم يتسبب بتاتا في العزوف عنها بل إن بعض الشاليهات تم حجزها قبل دخول شهر رمضان المبارك وذلك لضمان الحصول على مكان مناسب لقضاء العيد، خصوصا للعائلات صغيرة الحجم التي لا ترتبط عادة بالاجتماعات الكبرى، لافتا إلى أن هذه الفئة في ازدياد، وذلك ابتعادا عن النمطية المعروفة لقضاء الأعياد.
وأضاف هلال: «نمتلك ما يزيد على 30 وحدة سكنية ترفيهية (شاليه) مجهزة بتجهيزات مختلفة وبأسعار متفاوتة، تبدأ من 1200 ریال (320 دولارا) للأصغر، وتنتهي بـ4800 ریال (1280 دولارا) بالنسبة للجناح الملكي، إلا أن آخر شاليه شاغر تم حجزه قبل حلول يوم العيد بأسبوعين، رغم عدم إعلانهم أو تسويقهم له»، لافتا إلى أن حرارة الطقس ساهمت وبشكل فعال في اللجوء إليهم، خصوصاً أن أيام العيد من أهم المناسبات التي تحرص فيها العائلة السعودية على الخروج من المنزل وقصد المزارات السياحية.
ومن جهة أخرى، برر ريان المقيرن المستثمر في قطاع الترفيهي، الأسعار الموضوعة خلال عيد الفطر على الاستراحات، إذ أكد أن التكاليف العامة ارتفعت بشكل كبير، وأنهم، ومع حلول شهر الصيام، صاموا أيضا عن تحقيق الأرباح، نتيجة عزوف المستأجرين، إلا أن أيام العيد ما هي إلا بداية لتحقيق الأرباح، مبينا أن الأسعار بشكل عام معقولة بدليل إتمام تأجير معظم الشاليهات والاستراحات قبل العيد بفترة، لافتا إلى أن معظم المستأجرين لا يفكرون في الارتفاع الحاصل، نظرا لأنها من المناسبات السنوية القليلة التي تجمع أبناء العائلة في زمان ومكان واحد.
وزاد المقيرن أن متطلبات العناية بالمنشأة الترفيهية مكلفة للغاية، مثل مبالغ الاهتمام بالمسطحات الخضراء، التي تحتاج إلى عناية خاصة في ظل الطقس الحار، إضافة إلى ضرورة تجديد المياه بالنسبة للمسطحات المائية، من فترة لأخرى، وهي عملية باهظة السعر، مروراً بارتفاع أجور العمالة والأثاث الذي يجب تبديله من فترة إلى أخرى، موضحاً أن هذه الأيام تشهد تشغيل جميع القطاعات الترفيهية طاقاتها الممكنة للاستفادة الكاملة من عيد الفطر المبارك. هذا ويتراوح العائد المتوسط على هذا النوع من العقارات ما بين 10 و15 في المائة سنويا، وشهد خلال فترة ماضية ازديادا في الاستثمار، وينتظر أن يشهد حركة واسعة خلال الأشهر المقبلة، مع اعتدال الجو وانخفاض درجات الحرارة.
وتستحوذ الأحياء الجديدة من العاصمة الرياض النسبة الأكبر من تواجد مثل هذا النوع من العقارات، وتعتبر ذات توجه كبير من قبل المستثمرين وتتطور بشكل كبير في تصميمها وتجهيزها، يشار إلى أنه لعدم وجود مسطحات مائية طبيعية في الرياض، فقد ساهمت هذه التركيبة الجغرافية الصحراوية على ضرورة إيجاد مسطحات مائية صناعية، التي بدورها ضغطت على الأسعار نحو الارتفاع، نتيجة تكلفتها المرتفعة، بحسب تأكيدات عدد من أصحاب الشاليهات والأماكن الترفيهية.


مقالات ذات صلة

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.