الكونغرس الأميركي يكشف عن مشروع قانون إنفاق ضخم بـ1.1 تريليون دولار

ينهي خطر توقف أنشطة الحكومة مرة أخرى

كشفت المفاوضون في الكونغرس الأميركي الليلة قبل الماضية عن مشروع قانون إنفاق ضخم من شأنه أن ينهي خطر توقف أنشطة الحكومة مرة أخرى. يأتي ذلك قبيل انتهاء مهلة التوصل لاتفاق قبل حلول منتصف ليل غد الأربعاء.
وقالت تقارير إخبارية إن مشروع قانون الإنفاق بقيمة 1.1 تريليون دولار سيسد الفجوات في ترتيب الميزانية الذي تم التوصل إليه في ديسمبر (كانون الأول)، وسيمول الوكالات الاتحادية للفترة الباقية من العام المالي.
ويأتي مشروع القانون عقب ترتيب للميزانية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإلغاء استقطاعات حادة في الإنفاق، والمعروفة ببرنامج التقشف «سكويستر» وهو استقطاع تلقائي لبنود الإنفاق كافة. ويعني مشروع القانون الذي تم الكشف عنه الليلة الماضية أن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» ستتجنب استقطاعا بنحو 20 مليار دولار كان سيتم منتصف ليل غد الأربعاء، وستحصل الوكالات المحلية على زيادات في التمويل، بحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست».
ورغم هذه الزيادات، سيترك مشروع القانون موازنات الوكالات أقل بعشرات المليارات من الدولارات عما كان يسعى إليه كل من الرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي. وعبر كبار المفاوضين في الكونغرس الذين التقوا مطلع الأسبوع لوضع التفاصيل النهائية على المشروع عن سعادتهم بهذه النتيجة. وقال رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب هارولد روجرز، ورئيسة لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ باربرا إيه ميكولسكي، في بيان مشترك «نحن سعداء بالتوصل إلى اتفاق عادل بين الحزبين بشأن تمويل الحكومة لعام 2014». وجاء في البيان أنه «رغم أن خلافاتنا كانت كثيرة والمهلة كانت قصيرة، استطعنا وضع مسودة لقطعة راسخة من التشريع تحافظ على استمرار عمل الحكومة وتزيل الغموض وعدم الاستقرار الاقتصادي لحكم مؤقت».
وحذر النائبان الجمهوري روجزر، والديمقراطية ميكولسكي، من أن الاتفاق لن يرضي الجميع. وأضاف البيان «لكن في الحكومة المنقسمة تلك، لا يمكن ببساطة أن يعكس مشروع قانون مهم مثل ذلك رغبات حزب واحد فقط. نعتقد أنه إجراء جيد وعملي سيخدم الشعب الأميركي إلى حد بعيد، ونشجع زملاءنا لدعمه هذا الأسبوع».
ويجهز زعماء مجلسي النواب والشيوخ لمشروع قانون مؤقت سيبقي على استمرار عمل الحكومة بدءا من مهلة يوم الأربعاء وحتى العطلة الأسبوعية، ويمهل أعضاء الكونغرس أياما قليلة لمراجعة الإجراء الجديد والتصويت عليه في مجالسهم. وسيوفر مشروع القانون 1.012 تريليون دولار للوكالات الاتحادية. وسيتم تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 92 مليار دولار للعمليات الخارجية بما فيها النشاط العسكري في أفغانستان ومساعدات اللاجئين الذين فروا من الحرب في سوريا. كما يخصص مشروع القانون 6.55 مليار دولار للكوارث المحلية نفسها. وسيسمح التشريع أيضا باستمرار المساعدات لمصر رغم تعليق الإدارة الأميركية بعض هذه المساعدات الصيف الماضي.
من جهة أخرى ارتفع مؤشر للإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بوتيرة تفوق التوقعات في ديسمبر الماضي، مما يشير إلى تحسن الاقتصاد في نهاية العام، مما ينبئ بنمو أقوي في عام 2014. وقالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية زادت 0.7 في المائة الشهر الماضي مقارنة مع 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتفيد البيانات بتسارع الإنفاق الاستهلاكي في الربع الأخير مقارنة بسابقه، وهو أحدث مؤشر على تحسن الاقتصاد في نهاية 2013. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن تنمو مبيعات التجزئة بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.