«تومسون رويترز»: سوق التمويل الإسلامي في البحرين الأكثر تطورا بين دول مجلس التعاون الخليجي

تحتفظ بتصنيفها ثاني أكبر مركز دولي متطور والأولى عالميا من حيث حوكمة الصيرفة الإسلامية

جانب من العاصمة المنامة و في الاطار كمال بن أحمد

للسنة الثانية على التوالي، حققت البحرين مرتبة أكثر دولة رائدة للتمويل الإسلامي على مستوى الخليج العربي، والثانية عالميا من بين 92 دولة، وذلك وفقا لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي الصادر عن «IFDI رويترز».
وإضافة إلى حصول البحرين على التصنيف العالي فيما يتعلق بالتزامها بأنشطة البحث والتدريب والتوعية المحلية في القطاع، فقد جرى تصنيفها أيضا بأنها الأفضل عالميا من حيث حوكمة التمويل الإسلامي، وذلك بموجب التقرير الذي أشاد بالإطار الرقابي المتميز، الذي يغطي جميع القطاعات، إضافة إلى مستويات الإفصاح عالية المستوى.
ويُعدّ التقرير الذي صدر اليوم في جلسة الهيئة الخاصة بالمؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي GIFF2014 في كوالالمبور، ماليزيا، المقياس الرقمي الوحيد الذي يمثل الوضع العام والتنمية لقطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم.
ويمثل مؤشر IFDI مقياسا مكونا من 5 عناصر رئيسة تشكِّل في مجملها الصورة العامة لوضع التمويل الإسلامي في 92 دولة، وتلك العناصر هي التنمية الكمية، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية، والمعرفة، والتوعية.
وفي حديث لمحافظ المصرف المركزي السيد رشيد المعراج، قال: «لقد قام المصرف المركزي من خلال مؤسسة نقد البحرين سابقا في عام 2001 بدور ريادي في تطوير الأنظمة الرقابية الخاصة بعمل المؤسسات المالية الإسلامية منذ أكثر من عقدين، وساهم بإدخال منتجات متوافقة مع الشريعة، وأصبح أول بنك مركزي في العالم يقوم بتطوير وإصدار الصكوك، كما استمرت البحرين في القيام بدورها الرائد في تقديم هذه المنتجات، من خلال الإصدار المنتظم لهذه الإصدارات. إن التصنيف الذي حصلت عليه مملكة البحرين يُعدّ شهادة على الدور الذي تلعبه في قطاع التمويل الإسلامي».
وفي تعليق له، قال المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «إننا سعداء حقا بهذا التصنيف الذي حصلت عليه مملكة البحرين، وبتقدير مستوى الاستثمار الذي جرى إنجازه في سبيل تطوير القطاع على المستويين المحلي والعالمي. يلعب التمويل الإسلامي دورا مهما في القطاع المالي في كل من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمثل النمو في القطاع خير دليل على ذلك. إننا ملتزمون بمساعدة القطاع في تحقيق النمو في البحرين، وبالعمل من أجل معالجة سبل تعزيز النمو العالمي، إضافة إلى العمل مع الدول التي تتطلع إلى إطلاق منتجات التمويل الإسلامي في أسواقها».
وعلق خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في المصرف المركزي، حيث قال: «يواصل قطاع التمويل الإسلامي نموه بشكل متسارع على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونحن فخورون بما نقوم به في سبيل دعم تطور هذا القطاع، وسنواصل دراسة السبل التي يمكن أن تساعد على تطوير القطاع، سواء في البحرين، من خلال ضمان تطوير أنظمة الرقابة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز المؤسسات المالية الإسلامية في المملكة، وعلى الصعيد الدولي من خلال العمل مع الدول التي ترغب في إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية. فعلى سبيل المثال، قمنا في شهر أبريل (نيسان) من هذا العام بالاتفاق مع المملكة المتحدة على إطار مشترك لتعزيز التعاون في مجال التمويل الإسلامي، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر التمويل الإسلامي بين المملكة المتحدة والبحرين، الذي عُقد في لندن».
تُعدّ مملكة البحرين مركزا لأكبر تجمع للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم، حيث يبلغ عدد المؤسسات المالية لإسلامية المرخص لها 32 مؤسسة تشمل البنوك الإسلامية وشركات التكافل وإعادة التكافل.
كما تستضيف البحرين عددا من المنظمات المختصة بتطوير السياسات والنظم الرقابية للتمويل الإسلامي، مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، والسوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM)، والمجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA)، ومركز «تومسون رويترز» العالمي للتمويل الإسلامي ومركز علوم التمويل الإسلامي التابع لديلويت، مما يجعل المملكة مركزا معرفيا لهذا القطاع.