أبدت الحكومة المغربية استعدادها لتزويد البرلمان بتقرير مفصل حول حجم أموال الدعم السنوية التي تتلقاها من الدول الصديقة والمنظمات المالية الدولية. وأبدى إدريس الأزمي، الوزير المنتدب في الميزانية مساء أول من أمس (الخميس) خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية) خصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي للموازنة، تأييد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، جميع التدابير البرلمانية التي من شأنها تقوية مظاهر الشفافية والحوكمة المالية، ودعم الوظيفة الرقابية للبرلمان.
ووعد الأزمي بإعداد وزارة الاقتصاد والمالية لتقرير سنوي يقدم للبرلمان ضمن مجموعة التقارير المالية المصاحبة لقانون الموازنة السنوي.
والتزم الأزمي بأن تشرع الحكومة في خطوة أولى بعرض كشوفات بجميع الهبات والإعانات التي تلقاها المغرب من دول الخليج في إطار تنفيذ اتفاقية شراكتها الاستراتيجية مع المغرب المبرمة عام 2011. والتي ترتب عنها التزام دول الخليج بتقديم مساعدات مالية قدرها خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات من عام 2012 إلى عام 2016 لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء التزام الحكومة بإعلان الشفافية الكاملة اتجاه أموال الدعم الأجنبي بعد مطالبة أعضاء في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) الحكومة خلال اجتماع للجنة المالية خصصت لمناقشة مشروع القانون التنظيمي للمالية، إلى تقديم سجل سنوي حول جميع تمويلات الأجنبية التي تتلقاها الحكومة كهبات.
في سياق متصل، تقدم فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي) بالغرفة الثانية بطعن دستوري في شرعية اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الذي انعقد في أول سبتمبر (أيلول) الحالي، والذي تمخض عنه التصويت على مشروع قانون يمدد تقاعد هيئة التدريس التي حل موعد إحالتها على المعاش إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الحالي.
وطالبت رسالة الطعن الدستوري التي أعدها الاتحاد العمالي المقرب من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ذي المرجعية اليسارية (المعارض) من رئيس المحكمة الدستورية التصريح بعدم دستورية اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين مع ما يترتب عن ذلك من توقيف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ الذي بدأ الاثنين الماضي.
واحتج الفريق الفيدرالي على عدم توفر النصاب القانوني الذي يتضمنه النظام الداخلي للغرفة الثانية، معلنا أنه «لم يحضر من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 45 عضوا سوى سبعة أعضاء كما هو مثبت في محضر اجتماع اللجنة».
وأضاف الفريق في دفوعاته أن المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تحتم حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء أي لجنة دائمة أثناء المدة الفاصلة بين دورات المجلس، وإلا يؤخر الاجتماع إلى جلسة موالية ويعقد بمن حضر من الأعضاء. وأوضحت رسالة الطعن الدستوري أن رئيس الجلسة لم يتأكد من وجود النصاب القانوني، واستكمل عقد اجتماع اللجنة من دون احترام الإجراءات القانونية.
9:41 دقيقه
الحكومة المغربية تبدي استعدادها لإمداد البرلمان بكشوفات مفصلة عن المعونات التي تتلقاها الدولة
https://aawsat.com/home/article/175356
الحكومة المغربية تبدي استعدادها لإمداد البرلمان بكشوفات مفصلة عن المعونات التي تتلقاها الدولة
اتحاد عمالي يطعن في دستورية مشروع قانون يمدد تقاعد هيئة التدريس
الحكومة المغربية تبدي استعدادها لإمداد البرلمان بكشوفات مفصلة عن المعونات التي تتلقاها الدولة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
