وزير الاقتصاد الفرنسي: أوروبا على مفترق طرق

انخفاض التضخّم وتراجع البطالة في منطقة اليورو

وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لو مير يتحدّث في برلين (أ. ف. ب)
وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لو مير يتحدّث في برلين (أ. ف. ب)
TT

وزير الاقتصاد الفرنسي: أوروبا على مفترق طرق

وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لو مير يتحدّث في برلين (أ. ف. ب)
وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لو مير يتحدّث في برلين (أ. ف. ب)

قال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لو مير إن أوروبا على مفترق طرق حالياً بسبب التنافس الاقتصادي المتزايد بينها وبين كل من الولايات المتحدة والصين. وأضاف خلال مشاركته في يوم الصناعة الألمانية في برلين اليوم (الثلاثاء) إن أوروبا مهددة بالهبوط، «لكننا لن نقبل ذلك».
ورأى لومير أن أوروبا بإمكانها أن تظل قوة اقتصادية رائدة، وأن ألمانيا وفرنسا لا يمكنهما تحقيق هذا الهدف إلا في شكل مشترك، مؤكدا أن هذا يتطلب تضافر القوى. وطالب ألمانيا على نحو غير مباشر بزيادة الاستثمارات، مضيفا في إشارة إلى وزير المال الألماني أولاف شولتس أن إبقاء الموازنة دون ديون جديدة يجب أن يكون هدفا، لكن لا ينبغي أن يصبح «عقيدة». ودعا إلى تبني استراتيجية أوروبية مشتركة للصناعة، ليتوافق بذلك مع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في هذا الهدف.
من جهة أخرى، تباطأ التضخم في منطقة اليورو بشكل كبير في مايو (أيار)، فيما وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008، كما أعلن اليوم المكتب الأوروبي للاحصاءات «يوروستات».
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 1.2 في المائة في مايو، مقابل 1.7 في المائة في أبريل (نيسان). ويعود ذلك خصوصاً إلى انخفاض أسعار موارد الطاقة.
وهذه الارقام أدنى من توقعات محللين قدروا معدل التضخم بنسبة 1.4 في المائة. كما أن معدل التضخم هذا أدنى من هدف 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
أما معدل البطالة فبلغ 7.6 في المائة، نزولاً من 7.7 في المائة في مارس (آذار). ولم يتوقف معدل البطالة في منطقة اليورو عن التراجع منذ أن نزل دون نسبة 10 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2016. وهو يقترب من المعدل الوسطي الذي بلغه قبل الأزمة المالية عامي 2007 و2008 أي 7.5 في المائة.
وفي دول منطقة اليورو التسع عشرة، سُجل أدنى معدل بطالة خلال أبريل في ألمانيا (3.2 في المائة) وهولندا (3.3 في المائة). وسجلت أعلى المعدلات في اليونان (18.5 في المائة)، وإسبانيا (13.8 في المائة).
وفي دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، بلغ معدل البطالة 6.4 في المائة في أبريل، وهو الأدنى منذ بدء «يوروستات» إحصاءاته الشهرية في يناير (كانون الثاني) 2000.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».