تدشين مدينة الملك عبد الله ينعش أحد أهم المنتجات الزراعية السعودية

عودة قوية لتمور الأحساء وصفقات قياسية تحت أكبر مظلة وبورصة في العالم

تدشين مدينة الملك عبد الله ينعش أحد أهم المنتجات الزراعية السعودية
TT

تدشين مدينة الملك عبد الله ينعش أحد أهم المنتجات الزراعية السعودية

تدشين مدينة الملك عبد الله ينعش أحد أهم المنتجات الزراعية السعودية

أعاد تدشين مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز للتمور في محافظة الأحساء شرق السعودية لتمور الأحساء قيمتها التي تستحقها بعد أن تهاوت أسعارها وتراجعت جودتها نتيجة الإهمال الذي تعرضت له لسنوات طويلة أجبرت شريحة واسعة من المزارعين إلى تحويل مزارعهم إلى نزل واستراحات للإيجار على حساب الاهتمام بمنتج التمور الذي يعد من أبرز منتجات المحافظة حيث اشتهرت التمور الأحسائية على مدى التاريخ بجودتها وكانت من أثمن الهدايا الغذائية المنتظرة من الضيوف القادمين من هذه المحافظة في حال حلولهم ضيوفا على آخرين خارج المملكة أو المناطق والمحافظات داخل المملكة.
وجاء تدشين المرحلة الأولى من هذا المشروع برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ليمثل بداية جديدة من عودة تمور الأحساء إلى وضعها الطبيعي في القمة من حيث السعر والجودة.
وشهدت الأيام الأولى من انطلاق مهرجان (للتمور وطن) في نسخته الجديدة والمتزامنة مع افتتاح المرحلة الأولى من مدينة الملك عبد الله عقد صفقات قياسية لأسعار التمور بدأت بصفقة بيع (من) – «من» هي أداة قياس تستخدم في بيع التمور - من التمور بقيمة 9200 حيث إن وزن (المن 240 كغم).
فيما شهد المهرجان في يومه الرابع صفقة أخرى هي الأكبر إلى الآن حيث لا مس سعر المن 12000 ريال، وسط توقعات بأن تتحطم هذه الأرقام القياسية خلال الأيام المقبلة خصوصا بعد قرار اللجنة المنظمة فتح التداول على التمور في يومي الجمعة والسبت خلال الفترة المسائية وعدم اقتصارها على الفترة الصباحية.
ويتم تداول التمور على أكبر منصة مزاد تمور في العالم في قلب مدينة الملك عبد الله للتمور حيث يتم التنافس على شراء أجود المنتجات من التمور متمثلة في صنف الخلاص (جامبو).
وأكد مؤشر بورصة تداول التمور الارتفاع التدريجي في قيمة الصفقات المباشرة التي أعلن الخلاص عن نفسه مجددا جودته العالية وتمتعه بالمواصفات التي تجذب المستثمر والمستهلك وتعيده بقوة إلى الواجهة بعد أن توارى لسنوات وظل يباع حتى على الأرصفة نتيجة ضعف الاهتمام بهذا المنتج.
ويتم اختبار التمور وجودتها بشكل دقيق من خلال أخذ 4 حبات تمر من العينة، تذاب في ماء دافئ يميل للسخونة في كأس مخصص للاختبار، حيث يتم وضع الجهاز بداخل الكأس لقراءة نسبة الحموضة، وقياس نسبة الرطوبة، ويتم عن طريق جهاز خاص لقياس الرطوبة (شبيه بالميزان)، ويكفي لإجراء هذا الاختبار حبة تمر واحدة من العينة، حيث تفرد التمرة على طبق ثم توضع على الجهاز ويحسب الوزن قبل وبعد التجفيف وتحدد نسبة الرطوبة على هذا الأساس.
وكشف رئيس المجلس البلدي ناهض الجبر أن مخرج المملكة من التمور بلغ 25.000.000 نخلة، ونصيب الأحساء منها 12 في المائة أي 3.800.000 نخلة أي 120.000 طن واستهلاك الأحساء 10 إلى 15 في المائة أما المتبقي فيتم تصديره.
من جانبه قال مدير مدينة الملك عبد الله للتمور المهندس محمد السماعيل بأن نجاح أي سوق في العالم معتمد على قياس الجودة. وأضاف: تم تطبيق هذا الموسم معايير الجودة وفق معايير عالمية وخليجية علمت عليها الكثير من الأبحاث وستكون هناك عملية تنظيمية لدخول السيارات إلى المدينة والمختبر بحيث لا تتجاوز 3 دقائق، وسيكون لدينا في هذه السنة اختبار لحموضة التمر ورطوبته، كما سيكون لدينا نظام معين للتعامل مع الغش الزراعي في التمر.
وليس ببعيد عن مواقع المزادات يقف خبراء في جودة التمور من أصحاب الخبرة يقومون بدور فعال في رصد وتتبع أي حالات تلاعب أو حتى محاولات بهذا الخصوص كما أنهم يقومون بدور الدلالين القادرين على إقناع البائع والمشتري على التوافق على القيمة التي يستحقها هذا المنتج.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».