تدشين مدينة الملك عبد الله ينعش أحد أهم المنتجات الزراعية السعودية

عودة قوية لتمور الأحساء وصفقات قياسية تحت أكبر مظلة وبورصة في العالم

تدشين مدينة الملك عبد الله ينعش أحد أهم المنتجات الزراعية السعودية
TT

تدشين مدينة الملك عبد الله ينعش أحد أهم المنتجات الزراعية السعودية

تدشين مدينة الملك عبد الله ينعش أحد أهم المنتجات الزراعية السعودية

أعاد تدشين مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز للتمور في محافظة الأحساء شرق السعودية لتمور الأحساء قيمتها التي تستحقها بعد أن تهاوت أسعارها وتراجعت جودتها نتيجة الإهمال الذي تعرضت له لسنوات طويلة أجبرت شريحة واسعة من المزارعين إلى تحويل مزارعهم إلى نزل واستراحات للإيجار على حساب الاهتمام بمنتج التمور الذي يعد من أبرز منتجات المحافظة حيث اشتهرت التمور الأحسائية على مدى التاريخ بجودتها وكانت من أثمن الهدايا الغذائية المنتظرة من الضيوف القادمين من هذه المحافظة في حال حلولهم ضيوفا على آخرين خارج المملكة أو المناطق والمحافظات داخل المملكة.
وجاء تدشين المرحلة الأولى من هذا المشروع برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ليمثل بداية جديدة من عودة تمور الأحساء إلى وضعها الطبيعي في القمة من حيث السعر والجودة.
وشهدت الأيام الأولى من انطلاق مهرجان (للتمور وطن) في نسخته الجديدة والمتزامنة مع افتتاح المرحلة الأولى من مدينة الملك عبد الله عقد صفقات قياسية لأسعار التمور بدأت بصفقة بيع (من) – «من» هي أداة قياس تستخدم في بيع التمور - من التمور بقيمة 9200 حيث إن وزن (المن 240 كغم).
فيما شهد المهرجان في يومه الرابع صفقة أخرى هي الأكبر إلى الآن حيث لا مس سعر المن 12000 ريال، وسط توقعات بأن تتحطم هذه الأرقام القياسية خلال الأيام المقبلة خصوصا بعد قرار اللجنة المنظمة فتح التداول على التمور في يومي الجمعة والسبت خلال الفترة المسائية وعدم اقتصارها على الفترة الصباحية.
ويتم تداول التمور على أكبر منصة مزاد تمور في العالم في قلب مدينة الملك عبد الله للتمور حيث يتم التنافس على شراء أجود المنتجات من التمور متمثلة في صنف الخلاص (جامبو).
وأكد مؤشر بورصة تداول التمور الارتفاع التدريجي في قيمة الصفقات المباشرة التي أعلن الخلاص عن نفسه مجددا جودته العالية وتمتعه بالمواصفات التي تجذب المستثمر والمستهلك وتعيده بقوة إلى الواجهة بعد أن توارى لسنوات وظل يباع حتى على الأرصفة نتيجة ضعف الاهتمام بهذا المنتج.
ويتم اختبار التمور وجودتها بشكل دقيق من خلال أخذ 4 حبات تمر من العينة، تذاب في ماء دافئ يميل للسخونة في كأس مخصص للاختبار، حيث يتم وضع الجهاز بداخل الكأس لقراءة نسبة الحموضة، وقياس نسبة الرطوبة، ويتم عن طريق جهاز خاص لقياس الرطوبة (شبيه بالميزان)، ويكفي لإجراء هذا الاختبار حبة تمر واحدة من العينة، حيث تفرد التمرة على طبق ثم توضع على الجهاز ويحسب الوزن قبل وبعد التجفيف وتحدد نسبة الرطوبة على هذا الأساس.
وكشف رئيس المجلس البلدي ناهض الجبر أن مخرج المملكة من التمور بلغ 25.000.000 نخلة، ونصيب الأحساء منها 12 في المائة أي 3.800.000 نخلة أي 120.000 طن واستهلاك الأحساء 10 إلى 15 في المائة أما المتبقي فيتم تصديره.
من جانبه قال مدير مدينة الملك عبد الله للتمور المهندس محمد السماعيل بأن نجاح أي سوق في العالم معتمد على قياس الجودة. وأضاف: تم تطبيق هذا الموسم معايير الجودة وفق معايير عالمية وخليجية علمت عليها الكثير من الأبحاث وستكون هناك عملية تنظيمية لدخول السيارات إلى المدينة والمختبر بحيث لا تتجاوز 3 دقائق، وسيكون لدينا في هذه السنة اختبار لحموضة التمر ورطوبته، كما سيكون لدينا نظام معين للتعامل مع الغش الزراعي في التمر.
وليس ببعيد عن مواقع المزادات يقف خبراء في جودة التمور من أصحاب الخبرة يقومون بدور فعال في رصد وتتبع أي حالات تلاعب أو حتى محاولات بهذا الخصوص كما أنهم يقومون بدور الدلالين القادرين على إقناع البائع والمشتري على التوافق على القيمة التي يستحقها هذا المنتج.



الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.