استقرار المعدل الموسمي للناتج المحلي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني

فائض الحساب الجاري الخارجي 12 مليار يورو وفائض التجارة في الخدمات 47 مليارا

استقرار المعدل الموسمي للناتج المحلي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني
TT

استقرار المعدل الموسمي للناتج المحلي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني

استقرار المعدل الموسمي للناتج المحلي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني

استقر المعدل الموسمي للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة أوروبية، بينما سجل ارتفاعا نسبيا في إجمالي دول التكتل الموحد الـ28 خلال الربع الثاني من العام الجاري ومقارنة مع الربع الأول من العام نفسه، وفقا للأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل (يورستات)، وكانت الأرقام قد أشارت إلى تسجيل نمو في إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من عام 2014 بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو، بينما سجل 0.3 في المائة في إجمالي دول الاتحاد.
وسجل المعدل الموسمي للناتج المحلي الإجمالي زيادة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.7 في المائة في منطقة اليورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجل زيادة بنسبة 1.2 في المائة في إجمالي الاتحاد الأوروبي عن الفترة نفسها.
من جهة ثانية، سجل المعدل الموسمي للحساب الجاري الخارجي للاتحاد الأوروبي فائضا قدره 12 مليار يورو، أي ما يساوي 0.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما سبق وسجل في الربع الأول 25.2 مليار يورو، أي ما يساوي 0.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وكان قد سجل فائضا قدره 47.5 مليار يورو، أي ما يساوي 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام الماضي، بحسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل (يورستات) الجمعة، والتي تضمنت أيضا الإشارة إلى أن فائض التجارة في الخدمات وصل إلى 47.6 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ46.1 مليار يورو في الربع الأول.
وفي السياق نفسه، انخفضت أسعار المنتجات الصناعية في يوليو (تموز) الماضي في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة وفي مجمل التكتل الأوروبي الذي يضم 28 دولة بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بشهر يونيو (حزيران) من العام الجاري.
ووفقا للأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يورستات)، كانت أسعار المنتجات الصناعية ارتفعت في يونيو الماضي بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو، التي تضم 18 دولة تتعامل بالعملة الموحدة، بينما ارتفعت في إجمالي الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة.
وقال بيان للمفوضية الأوروبية ببروكسل إن أسعار المنتجات الصناعية خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، قد سجلت انخفاضا بنسبة 1.1 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 1.3 في المائة في إجمالي دول الاتحاد. ويأتي ذلك بعد انخفاض المعدل الموسمي للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال شهر يونيو الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه بنسبة 0.3 في المائة، بينما بلغ معدل الانخفاض في إجمالي دول الاتحاد خلال الفترة نفسها 0.1 في المائة. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي إن الإنتاج الصناعي انخفض في مايو (أيار) الماضي في كل من منطقة اليورو وإجمالي دول الاتحاد بنسبة 1.1 في المائة، وأما في يونيو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فقد عرف الإنتاج الصناعي استقرارا في منطقة اليورو، بينما سجل ارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة في إجمالي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وحسب ما جرى الإعلان عنه يوليو الماضي، أشارت الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي، إلى أن أسعار المنتجات الصناعية كانت انخفضت في مايو الماضي بنسبة 0.1 في المائة في كل من منطقة اليورو وإجمالي دول الاتحاد، وأما بالنسبة لأسعار المنتجات الصناعية في يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013 فقد انخفضت الأسعار بنسبة 0.8 في المائة في كل من منطقة العملة الموحدة وفي الاتحاد الأوروبي ككل.
ويذكر أنه في فبراير (شباط) الماضي انتهى الاجتماع الوزاري التاسع الأورومتوسطي حول التعاون الصناعي، إلى اتفاق على الاستمرار في بناء سوق صناعية أورومتوسطية كبيرة والتفاوض على اتفاقات بشأن تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية وتنظيم حوارات حول المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الحوار حول مستقبل قطاع النسيج، وتبادل أفضل الممارسات، وعلى سبيل المثال تشكيل مجموعات في قطاعات الصناعات الإبداعية. هذا إلى جانب متابعة تنفيذ الميثاق الأورومتوسطي للمؤسسات، مع الأخذ في الاعتبار نتائج تقرير حول تقييم العمل في 2013 لضمان تحسين التآزر والدعم المالي والمساعدة التقنية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى، هذا إلى جانب تكثيف التواصل وخدمات دعم الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية الأخرى.
وقال بيان أوروبي حول هذا الصدد إن هذا الإعلان يمثل معلما هاما في التحرك لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل وبناء شراكات تجارية وزيادة الاستيراد والتصدير.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.