شركات الطيران العارض ترفع حصتها في سوق الحج والعمرة إلى 15 %

شكل منافسة للرحلات المنتظمة

الرحلات العارضة (شارتر) تحتل نسبة كبيرة في نقل الحجاج هذا الموسم («الشرق الأوسط»)
الرحلات العارضة (شارتر) تحتل نسبة كبيرة في نقل الحجاج هذا الموسم («الشرق الأوسط»)
TT

شركات الطيران العارض ترفع حصتها في سوق الحج والعمرة إلى 15 %

الرحلات العارضة (شارتر) تحتل نسبة كبيرة في نقل الحجاج هذا الموسم («الشرق الأوسط»)
الرحلات العارضة (شارتر) تحتل نسبة كبيرة في نقل الحجاج هذا الموسم («الشرق الأوسط»)

رفعت شركات الطيران العارض «شارتر» حصتها من نقل الحجاج إلى 15 في المائة ما عدته شركات الطيران منافسة كبيرة خلال الموسم الحالي حيث يشكل هذا النوع من الطيران تحديا لتلك الشركات بسبب انخفاض أسعاره.
وقال خبراء في قطاع الطيران المدني إن سماح السعودية بفتح موسم العمرة على مدار العام شجع شركات الطيران العارض على البحث عن رخص لنقل الركاب من وإلى السعودية وأدى ذلك إلى خلق سوق تنافسية أسفرت عن عرض أسعار متدنية وهو الأمر الذي لم تستطع تنفيذه شركات الطيران الدائمة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة محطاتها مما يزيد نفقاتها على مدار العام في الوقت الذي يعد الطيران العارض مؤقتا ويعتمد على تأجير الطائرات لعرض النقل الموسمي.
وأشار الخبراء إلى أن شركات الطيران الدولية التي تعمل في المنطقة قادرة على استيعاب ملايين المعتمرين والحجاج إلا أن المنافسة تتم من خلال الاتفاقيات التي تقودها شركات السياحة الخارجية والتي تفضل الطيران العارض لانخفاض أسعاره دون الاكتراث بالخدمات المقدمة للركاب مثل حجم الأمتعة المسموح بها لكل راكب والوجبات المقدمة على متن الرحلة.
وقال فاروق القرشي الخبير في قطاع النقل الجوي لـ«الشرق الأوسط» إن سوق النقل الجوي في السعودية تشهد نموا كبيرا ودفع ذلك الكثير من شركات الطيران الدولية إلى الحرص على دخول السوق والفوز بحصة من الركاب خاصة بعد فتح موسم العمرة في ظل تطور الإجراءات والتنظيمات التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني حيث ساهم ذلك في تطور المطارات واستيعاب مزيد من الحركة الجوية ومن ذلك تحويل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة إلى مطار دولي إلى جانب مطار الملك عبد العزيز الدولي الذي يشهد تطورا كبيرا في مشروعه الجديد مما ساعد على نمو رحلات الطيران ومنها الطيران العارض حيث يتوقع أن يحصد نحو 15 في المائة من سوق النقل لموسم الحج لهذا العام.
من جانبه قال عبد الرحمن الأحمد الخبير الاقتصادي إن الأرقام تشير إلى أن سوق الطيران العارض في السعودية تشهد نموا ملحوظا حيث يقدر حجمه بأكثر من مليار ريال خاصة مع زيادة توافد المعتمرين والسياح الذين يقدر عددهم بنحو 10 ملايين زائر خلال العام بما في ذلك القادمون إلى موسم الحج، مشيرا إلى أن نشاط سوق الطيران العارض يشكل تحديا أمام كبرى شركات النقل في منطقة الشرق الأوسط.
تجدر الإشارة إلى أن فكرة الطيران العارض ظهرت في أواخر الستينات مع تزايد ظهور المجموعات السياحية الدولية، ومع تقيد شركات الطيران بقواعد الاتحاد الدولي لنقل الجوي «الأياتا» وعدم مرونة أسعارها لتلائم الأعداد المتزايدة من المسافرين محدودي الدخل دفع ذلك إلى السماح لهذا النوع من الطيران بالعمل بشكل مؤقت.
وتقوم شركات طيران غير منتظمة، إما تابعة لمنظم رحلات‏ وإما مستقلة، بتنظيم رحلات مخفضة للوفود السياحية ضمن رحلات شاملة أو في مواسم معينة على أساس تقديم سعر أرخص مقارنة بالأسعار التي تقدمها شركات الطيران المنتظمة. وتمنع أنظمة الطيران المدني بيع تذاكر هذا النوع من الطيران إلى الأفراد بشكل مباشر.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أقرت أخيرا حزمة من الإجراءات التي فرضتها على شركات الطيران التي تقوم بنقل الحجاج، وذلك تفاديا لأي مخالفات في نقل المسافرين خلال موسم الحج.
وينص نظام العقوبات والغرامات على أن كل ناقل جوي يحمل حجاجا ثم لم يصل إلى السعودية أو لم يغادرها خلال الزمن المحدد المسموح به للوصول أو المغادرة يتم بحقه غرامة مالية عن كل رحلة مغادرة، ويجوز لهيئة الطيران المدني حجز الطائرة بالمطار في حال قدومها، دون الحصول على التصريح اللازم والمسبق لرحلات الحج.
ويعد الاستثمار في الطيران العارض «شارتر» من أكبر الفرص الاستثمارية في السعودية، خاصة بعد فتح موسم العمرة على مدار العام، وتعثر نقل الحجاج والمعتمرين إلى أوطانهم من قبل كثير من شركات الطيران الأجنبي، ووجود نشاط اقتصادي مستمر في دول المنطقة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».