مطالبات عربية ودولية للأطراف السودانية بضبط النفس والعودة للمفاوضات

طالبت دول عربية ودولية الأطراف السودانية بضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار، بعد ساعات من اقتحام قوات الأمن السودانية أمس موقع الاعتصام في وسط الخرطوم، ومقتل عدد من الأشخاص، في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس: «تؤكد مصر أنها تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها»، وأعربت «عن مواساتها لأسر الشهداء... متمنية الشفاء العاجل للجرحى». وشدد البيان المصري على «أهمية التزام جميع الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني». وقبل أيام استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في أول زيارة خارجية له. وهي زيارة اعتبرها البعض محاولة لتمكين المجلس العسكري من البقاء في حكم البلاد. لكن البيان الرئاسي المصري الذي أعقب اللقاء أكد «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها للإرادة الحرة ولخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة»، واستعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيداً عن التدخلات الخارجية.
وترى السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، أن «مصر سعت منذ بداية الاحتجاجات إلى النأي بنفسها من التدخل في الشأن السوداني، وكانت حريصة على اتخاذ مواقف لدعم الشعب السوداني وخياراته مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها».
وأشارت الدبلوماسية المصرية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «موقف مصر كان وما زال يتلخص في تقديم الخبرات ورؤيتها للمرحلة الانتقالية من خلال تجربتها، فهي تمتلك استراتيجية واضحة حققت طفرة في الاستقرار والتحول الاقتصادي، وهناك فرق بين التدخل وبين تقديم المشورة».
من جهته، دعا الاتحاد الأفريقي إلى وقف أعمال العنف في السودان، مؤكدا أنه يعكف على مقترحات لحل الأزمة سيعلن عنها قريباً. وقال مبعوثه إلى السودان محمد الحسن لبات لـ«الشرق الأوسط» إن الاتحاد الأفريقي «يندد بالعنف ويطالب بتحقيق فوري وشفاف»، داعياً المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى «توفير الحماية للمدنيين». وشدد ولد لبات على ضرورة «الرجوع الفوري إلى طاولة المفاوضات»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأفريقي ملم بمستجدات الأوضاع السودانية، «ولدينا اقتراحات قد تنال رضى الجميع في المسائل العالقة»، من دون أن يكشف عن تفاصيل هذه المقترحات.
وأكد ولد لبات أن الاتحاد الأفريقي «سيواصل الجهود بل سيكثفها» من أجل الدفع نحو حل سياسي سلمي في السودان يضمن العودة إلى الوضع الدستوري، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يحظى موقف الاتحاد الأفريقي بالدعم من طرف جميع الشركاء «وعدم الشذوذ عنه».
وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي قد أصدرت بياناً أمس دعت فيه إلى فتح «تحقيق فوري وشفاف» من أجل مساءلة المسؤولين عن أعمال العنف التي استهدفت المعتصمين في السودان. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد: «ندين بشدة أعمال العنف التي اندلعت بالخرطوم، وأدت إلى سقوط عدة قتلى وجرح مدنيين»، ودعا إلى ضرورة «إجراء تحقيق فوري وشفاف من أجل مساءلة جميع المسؤولين».
وأعلنت السفارة الأميركية في السودان أمس، أن الهجمات وأعمال العنف «يجب أن تتوقف»، معتبرة أن «الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين خطأ ويجب أن تتوقف».
من جانبه، كتب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت على «تويتر»: «يتحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن هذا العمل، والمجتمع الدولي سيحاسبه». وقالت أليسون كينج، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المجتمع الدولي سيحمل المجلس العسكري مسؤولية العنف». وقال السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق في تغريدة أيضا إنه سمع «إطلاق نار كثيف» من منزله. وتابع: «أنا قلق للغاية إزاء التقارير التي تتحدث عن مهاجمة القوى الأمنية ميدان الاعتصام وعن وقوع إصابات... لا مبرّر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف هذا الآن».
وأدانت فرنسا فض اعتصام المحتجين في الخرطوم بالقوة، ودعت إلى إحالة المسؤولين عن أعمال العنف هذه إلى القضاء. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن «فرنسا تدين أعمال العنف التي ارتكبت في الأيام الماضية في السودان في قمع المظاهرات... وتدعو إلى مواصلة الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل سريعا حول المؤسسات الانتقالية».
بدورها، أدانت الحكومة الألمانية التصدي العنيف للاعتصام الاحتجاجي في الخرطوم. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين: «هذا العنف غير مبرر ويتعين وقفه فورا». وذكر المتحدث أن الإخلاء العنيف للاعتصام يعرض عملية تسليم السلطة إلى حكومة مدنية لخطر بالغ، وقال: «ندعو أطراف المفاوضات إلى تجنب التصعيد والعودة إلى مائدة المفاوضات».
ودعا الاتحاد الأوروبي قيادات الجيش السوداني للسماح بالاحتجاج السلمي وحث على انتقال السلطة سريعا لقوى مدنية. وقالت متحدثة باسم الاتحاد في إفادة دورية للصحافيين: «نتابع تطورات الوضع عن كثب بما في ذلك هجمات اليوم (أمس) على المحتجين المدنيين وندعو المجلس العسكري الانتقالي للعمل على احترام حق الناس في التعبير عن قلقهم». وأضافت المتحدثة «أي قرار بتكثيف استخدام القوة لن يكون من شأنه سوى إخراج العملية السياسية عن مسارها... أولوية الاتحاد الأوروبي ما زالت هي نقل السلطة سريعاً إلى سلطة مدنية».

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».

مطالبات عربية ودولية للأطراف السودانية بضبط النفس والعودة للمفاوضات