مجلس النواب يبدأ مناقشة الموازنة

بدأت لجنة المال والموازنة النيابية، أمس، مناقشة موازنة المالية العامة لعام 2019 بعد إقرارها في الحكومة في الأسبوع الماضي، وسط اعتراض العسكريين المتقاعدين الذين دعوا إلى عدم المسّ برواتبهم، مطالبين النواب بالحفاظ على مكتسباتهم خلال مناقشات الموازنة. وأقرّت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال علي حسن خليل في جلسة لمناقشة فذلكة الموازنة، وقانون تمديد القاعدة الاثني عشرية، وتمديد الصرف على القاعدة الاثني عشرية إلى الخامس عشر من يوليو (تموز) بدلاً من أواخر يونيو (حزيران) الحالي، علماً بأن القاعدة الاثني عشرية تعني الصرف خارج الموازنة.
وبعد انتهاء الاجتماع الذي شارك فيه 53 نائباً، قال كنعان: «إن موقفنا هو نفسه بضرورة احترام الدستور في قطوعات الحسابات، وهو ما لم يتم حتى الآن والإحالة لم تحصل من الحكومة حتى الساعة».
وأشار إلى «أننا سجّلنا ملاحظاتنا في مسألة التوظيف على عدم إجراء الحكومة المسح الشامل للقطاع العام كما سبق وتعهدت»، وأوضح أن «35 في المائة من تركيبة الموازنة هي للرواتب والأجور، ولدينا ملاحظات على ذلك سندلي بها عند البحث في الموضوع».
وانطلقت المناقشات في ظل تحرك من قبل العسكريين القدامى باتجاه البرلمان لحماية مكتسباتهم. وشددت الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى على «ضرورة عدم المس بمعاشاتهم التقاعدية ولا بالمساعدات المدرسية وسائر التقديمات التي ينالونها، مطالبين النواب بالحفاظ على مكتسباتهم خلال مناقشات الموازنة.
وفي مذكرة وجّهتها الهيئة إلى النواب، أوضحت أن «المطلب العام يكمن في عدم تخفيض رواتب الخدمة الفعلية وقد نالوا نسبة ضئيلة في قانون السلسلة ورفع كل الإجراءات المقترح اتخاذها بموجب مشروع الموازنة، وعدم المس بمعاشات المتقاعدين الذين جزئت زياداتهم على ثلاث سنوات بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب بحجة أن هذا الإجراء سينقذ المالية العامة من الانهيار وها إن المدة المذكورة تشارف على الانقضاء والحكومة تتخذ إجراءات مالية أقسى من الأولى».
وفي السياق، ثمّن النائب أنطوان بانو «موقف قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال زيارته متحف الرئيس فؤاد شهاب»، معتبراً أن تصريح العماد عون الناري يترجم قناعة بانو الشخصية «بأن الجيش خط أحمر، وبأن القرارات التقشفية الموجعة التي وردت في مشروع موازنة عام 2019 لتخفيض العجز المالي إنما هي جائرة وظالمة إذ تطال شريحة تمثل المؤسسة العسكرية ومتقاعديها». وأعرب بانو في بيان أمس، عن أسفه «للحملة المشينة التي يقودها البعض لإقناع الرأي العام بأن الجيش هو المسؤول الأول عن مديونية لبنان، وأن عليه تحمل هذا الوزر الاقتصادي الثقيل وتقديم تنازلات».