«المنطقة الخضراء» في بغداد تفتح أبوابها أمام العراقيين

بعد 16 عاماً من «العزلة»

TT

«المنطقة الخضراء» في بغداد تفتح أبوابها أمام العراقيين

أخيراً، وبعد نحو 16 عاماً من العزلة شبه التامة، قررت الحكومة العراقية فتح معقلها شديد التحصين «المنطقة الخضراء» في بغداد أمام المواطنين. وعقب سلسلة «فتوحات» جزئية للمنطقة الرئاسية أقرتها الحكومة بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أعلن الأخير أول من أمس، «فتح جميع بواباتها (المنطقة الخضراء) بشكل كامل أمام المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك».
ويرى مراقبون أن في ذلك مؤشراً واضحاً على تحسن الأوضاع الأمنية في بغداد، بعد سنوات من الانفجارات وأعمال العنف التي طال بعضها المنطقة الخضراء رغم تحصينها وإحاطتها بسياج أمني كبير وأسلاك شائكة وحراستها من قبل أفواج حماية خاصة.
وأبلغ مصدر مقرب من الحكومة العراقية «الشرق الأوسط» بأن «حكومة عبد المهدي عازمة على فتح المنطقة الخضراء بشكل نهائي وكذلك فتح مطار بغداد الدولي أمام حركة المسافرين ورفع جميع القيود المتعلقة بتعقيدات وصول المسافرين إلى المطار». ومعروف أن المسافرين العراقيين يخضعون لإجراءات تفتيش مكثفة في «ساحة عباس بن فرناس» التي تبعد نحو 10 كيلومترات، قبل وصولهم إلى صالة مطار بغداد بسيارات تابعة لشركات خاصة، لكن كبار المسؤولين العراقيين لا يخضعون لتلك السلسلة من الإجراءات ويصلون إلى صالة المسافرين بسياراتهم الخاصة.
ومنذ عام 2003، الذي شنت فيه الولايات المتحدة هجومها على العراق وأسقطت نظامه السياسي، اتُّخذت «المنطقة الخضراء» مقراً لحكومة عهد الاحتلال التي رأسها الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، حتى عام 2004 ومن ثم صارت مقراً دائماً للحكومات العراقية المتعاقبة منذ ذلك التاريخ، وكانت قبل 2003 مقراً لحكومات حزب «البعث» المنحل.
وارتبطت «المنطقة الخضراء» في الذاكرة الشعبية العراقية منذ أكثر من عقد ونصف بلحظة الاحتلال الأميركي، من جهة، وتمترس الحكومات المتعاقبة في منطقة آمنة، من جهة أخرى، في مقابل تعرض السكان العاديين لمخاطر الهجمات الانتحارية والاستهداف بالأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة في الأسواق والأماكن العامة.
وتضم المنطقة الخضراء التي تقع في جانب الكرخ وعلى الضفة الغربية لنهر دجلة الذي يقسم بغداد إلى قسمين، وتمتد على مساحة نحو 10 كيلومترات مربعة، القصر الجمهوري وقصر السلام والمؤتمرات ومبنى البرلمان العراقي، إلى جانب السفارتين الأميركية والبريطانية، وعدداً كبيراً من المنشآت والوزارات والمؤسسات الحكومية، ومن بينها وزارة الدفاع وساحة الاحتفالات الكبرى، ونصب الجندي المجهول وفندق الرشيد.
وللمنطقة الخضراء ثلاثة أبواب رئيسية، الأول من الجهة الشمالية ويسمى باب «التشريع» القريب من جسر الجمهورية ومبنى البرلمان، وهناك الباب الواقع في الجهة الشرقية بمنطقة الجادرية في الكرادة ويتم الوصول إليه عبر الجسر المعلق، وهناك بوابة أخرى تقع في الجانب الغربي القريب من حي القادسية. وكان يُسمح للمسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان فقط بالمرور عبر هذه الطرق وفق «بطاقات» أمنية خاصة، ويحظر مرور المواطنين العاديين، إلا وفق موافقات أمنية خاصة وبكفالة أحد المعرفين الضامنين العاملين في المنطقة الخضراء. وتعليقاً على خبر إعادة فتح المنطقة الخضراء، يقول مدرس الفلسفة في الجامعة المستنصرية ستار عواد، إن «الأمر لم يعد مهماً بالنسبة إليّ، وربما لعموم البغداديين، السياسيون حموا أنفسهم أيام المحنة، واليوم بعد تراجع أعمال العنف قرروا فتحها من جديد».
ويضيف ستار لـ«الشرق الأوسط» أنه «مع ذلك ربما تسهم الخطوة في التقليل من الزخم المروري الذي تعاني منه العاصمة، وهو أمر مشجع على كل حال، إنْ تمتعنا بشيء من الإيجابية».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.