تونس تتوقع محصولاً قياسياً من الحبوب هذا الموسم

تقدر المساحات المزروعة من الحبوب بنحو 1.3 مليون هكتار (أ.ف.ب)
تقدر المساحات المزروعة من الحبوب بنحو 1.3 مليون هكتار (أ.ف.ب)
TT

تونس تتوقع محصولاً قياسياً من الحبوب هذا الموسم

تقدر المساحات المزروعة من الحبوب بنحو 1.3 مليون هكتار (أ.ف.ب)
تقدر المساحات المزروعة من الحبوب بنحو 1.3 مليون هكتار (أ.ف.ب)

توقع سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية التونسي، تسجيل محاصيل زراعية أرقاماً قياسية خلال الموسم الفلاحي الحالي في تونس، وتوقع خبراء في المجال الفلاحي أن تتجاوز صابة (محصول) هذا الموسم من الحبوب حدود 20 مليون قنطار (مليونا طن)، وهي من أعلى النتائج المسجلة خلال المواسم الفلاحية الماضية؛ إذ إن صابة الموسم الماضي كانت مقدرة بنحو 14.3 مليون قنطار (1.4 مليون طن)، أما موسم 2017 فقد سجل نتائج أفضل وقدرت الصابة بنحو 16.1 مليون قنطار (1.6 مليون طن).
وكانت تونس قد سجلت أرقاماً قياسية خلال فترة التسعينات من القرن الماضي؛ حيث قدرت المحاصيل بنحو 24 مليون قنطار، وهي أرقام لم تسجلها منذ عقود.
ومن المنتظر أن ينطلق موسم الحصاد منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل، وتقدر المساحات المبذورة بنحو 1.3 مليون هكتار، وتساهم مناطق الإنتاج في ولايات (محافظات) الشمال التونسي مثل غرار باجة والكاف وبنزرت وسليانة وجندوبة بمعظم الكميات المنتجة، فيما تساهم مناطق الوسط والجنوب بنصيب متوسط من الحبوب... وغالباً ما تكون المحاصيل مرتبطة بالعوامل المناخية من موسم إلى آخر.
وبشأن هذا الموسم، قال عبد المجيد بن حسن (مهندس فلاحي) إن «نسق تساقط الأمطار كان جيداً طوال هذا الموسم، وقد انتفعت المستغلات الفلاحية بكميات مهمة من الأمطار خلال أشهر فبراير (شباط) (شباط) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضية، وهو ما جعل نمو النباتات جيداً، وهذا ما سينعكس على المحاصيل الزراعية لهذا الموسم».
ودعا بن حسن إلى ضرورة الاستعداد الجيد لجني الصابة وحسن خزن المحصول؛ إذ إن أرقاماً وإحصاءات قدمتها الهياكل المهنية، تشير إلى أن نسبة تقارب 10 في المائة من الصابة تتعرض للتلف، وهو ما يؤثر على النتائج النهائية للمحاصيل على المستوى المحلي. وتحتاج تونس لمعدل يقارب 30 مليون قنطار من الحبوب سنوياً، وغالباً ما تضطر لاستيراد ما تحتاجه من الأسواق الدولية، خصوصاً الأوروبية، وفي حال أنتجت هذا الموسم نحو 20 مليون قنطار حسب توقعات أولية، فإنها ستضطر لاستيراد نحو 10 ملايين قنطار فقط، وهو ما ينعكس على ميزانها التجاري؛ إذ إن عمليات التوريد تتم بالعملة الصعبة.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الفلاحة الترفيع في أسعار قبول الحبوب من الفلاحين التونسيين خلال هذا الموسم، وذلك في إطار المحافظة على توازنات منظومة الحبوب وديمومتها وعملاً على تحسين مستوى دخل الفلاحين. وأضافت خلال هذا الموسم، مبلغ 7 دنانير تونسية على القنطار الواحد من القمح الصلب، و5 دنانير للقنطار من القمح اللين، و3 دنانير للقنطار من الشعير، لتصبح الأسعار مقدرة بنحو 82 ديناراً تونسياً للقنطار الواحد (نحو 27 دولاراً) من القمح الصلب، و59 ديناراً (نحو 20 دولاراً) للقنطار من القمح اللين، و53 ديناراً (نحو 17 دولاراً) للقنطار من الشعير. وتأتي هذه الزيادات المالية استجابة لضغط منتجي الحبوب المحليين الذين يشتكون من ارتفاع تكلفة الإنتاج والزيادات المتتالية التي طالت مختلف مستلزمات الإنتاج؛ البذور والأسمدة على وجه الخصوص.



سياسات ترمب للطاقة تثير الحذر في أسواق النفط

مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
TT

سياسات ترمب للطاقة تثير الحذر في أسواق النفط

مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

لم تشهد أسعار النفط تغيراً كبيراً، يوم الجمعة، لكنها كانت في طريقها لتنهي الأسبوع على تراجع، بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطةً لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة، وطالب «أوبك» بخفض الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً، أو 0.52 في المائة، إلى 78.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:24 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتاً، أو 0.52 في المائة أيضاً، إلى 75 دولاراً. وبالنسبة للأسبوع كله، تراجع خام برنت حتى وقت كتابة هذا التقرير بنسبة 3 في المائة، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4 في المائة.

وقالت بريانكا شاديفا، كبيرة محللي السوق لدى «فيليب نوفا»: «أسعار الخام شهدت تراجعات خلال الأسبوع مع تقليص المستثمرين علاوات الحرب بعد وقف إطلاق النار في غزة، مع استعدادهم لتغير سياسة ترمب المتعلقة بالطاقة... وفي الوقت الحالي، يتصرف ترمب بشكل غير متوقع كما هي العادة، مما يجعل أسعار النفط عرضةً لتقلبات موجهة نحو العناوين الرئيسية في المستقبل».

وقال ترمب، في كلمة ألقاها يوم الخميس بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إنه سيطالب «أوبك» بخفض تكلفة برميل الخام، كما قال: «لو كان السعر أكثر انخفاضاً، لكانت الحرب في أوكرانيا انتهت فوراً».

وردَّ ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، على سؤال بشأن تلك التصريحات، يوم الجمعة، قائلاً: «المسألة بالنسبة لروسيا في أوكرانيا تتعلق بالأمن القومي والتهديدات التي تواجه الروس الذين يعيشون هناك ورفض الولايات المتحدة وأوروبا الإصغاء إلى مخاوف موسكو»، رافضاً ما قاله ترمب إن النزاع في أوكرانيا يمكن إنهاؤه من خلال خفض أسعار النفط الروسي، مؤكداً: «هذا النزاع ليس رهناً بأسعار النفط».

كما قال الكرملين، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «مستعد» للتحدث مع نظيره الأميركي، وينتظر «إشارات» من واشنطن.

وفي إطار سياساته للطاقة أيضاً، أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية للطاقة، يوم الاثنين، بما يسمح له بتخفيف قيود بيئية على البنية التحتية للطاقة في إطار خطة لزيادة إنتاج النفط والغاز من بلاده للحد الأقصى.

وتعهد، يوم الأربعاء، بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك. وقال إن إدارته تبحث فرض رسوم عقابية على الصين بنسبة 10 في المائة.

وقال ييب جون رونغ، محلل السوق الاستراتيجي في «آي جي»، إن تحول الانتباه لإعلان إطار زمني محتمل في الشهر المقبل لفرض ترمب تلك الرسوم الجديدة سيدفع، على الأرجح، لاستمرار الحذر في السوق؛ لأن القيود التجارية الجديدة ستكون لها تبعات سلبية على النمو العالمي بما قد يضغط على توقعات الطلب على النفط. وأضاف أن المتعاملين يتوقَّعون أن تتراوح أسعار النفط بين 76.50 و78 دولاراً للبرميل.

وقالت شاديفا: «على الرغم من وجود محفزات لرفع الأسعار، مثل التراجع الكبير في مخزونات الخام في الولايات المتحدة مما أعطى دفعة إيجابية مؤقتة، فإن عوامل أخرى، مثل زيادة المعروض بشكل عام في السوق العالمية وتوقعات تراجع الطلب الصيني، مستمرة في الضغط على العقود الآجلة للخام».

وذكرت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام وصلت، الأسبوع الماضي، إلى أقل مستوى منذ مارس (آذار) 2022. وقال تقرير «إدارة معلومات الطاقة» إن مخزونات الخام هبطت بمقدار مليون برميل إلى 411.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير (كانون الثاني)، وهو الانخفاض الأسبوعي التاسع على التوالي.