محكمة سويدية ترفض توقيف جوليان أسانج بتهمة الاغتصاب

جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (أرشيفية - رويترز)
جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (أرشيفية - رويترز)
TT

محكمة سويدية ترفض توقيف جوليان أسانج بتهمة الاغتصاب

جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (أرشيفية - رويترز)
جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (أرشيفية - رويترز)

رفضت محكمة سويدية اليوم (الاثنين) طلبا لتوقيف جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس غيابيا للاشتباه بضلوعه في جريمة اغتصاب.
وقالت محكمة أوبسالا إن «أمر احتجاز لن يكون متماشيا ومبدأ التناسب». وأضافت أن «أسانج ينفذ عقوبة بالسجن في بريطانيا لانتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة»، وأن التحقيق السويدي يمكن أن يستمر بموجب شروط «أمر تحقيق أوروبي».
وذكر المحامي بير إي صامويلسون وكيل أسانج إن قرار المحكمة رفض طلب الاحتجاز هو «انتصار كبير» لموكله. وقال إن المحكمة أخذت في اعتبارها مرافعة الدفاع بشأن إمكان مواصلة التحقيق وفق شروط «أمر تحقيق أوروبي».
وأكدت نائبة المدعي العام إيف ماريا بيرسون أن قرار المحكمة «ليس هزيمة» وأنها «تحترمه». وقالت إن المحكمة «تتفق مع تقديراتها» بشأن إمكان هروب أسانج، وإن الشكوك بشأن ارتكابه جريمة الاغتصاب ما زالت قائمة. وأوضحت أنها تدرس مع فريقها استئناف الحكم، ومواصلة التحقيق.
وكانت بيرسون أعادت فتح التحقيق السويدي مؤخرا بناء على طلب من محامي سيدة زعمت أن أسانج اغتصبها خلال زيارته للسويد عام 2010.
وأخرجت الشرطة في أبريل (نيسان) أسانج عنوة من داخل سفارة الإكوادور في لندن، حيث اختبأ بها منذ العام 2012، كما أن الولايات المتحدة الأميركية تطلب تسليمه بتهمة التآمر مع محللة المعلومات العسكرية الأميركية السابقة تشيلسي مانينغ لتسريب مجموعة من المواد السرية عام 2010.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.