النيابة العامة الجزائرية تطلب السجن لرجل أعمال مقرب من بوتفليقة

الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (رويترز - أرشيفية)

طلبت النيابة العامة في الجزائر، اليوم (الاثنين)، السجن 18 شهراً مع النفاذ لرجل الأعمال علي حدّاد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة «التزوير واستعمال المزور» على أن يتم النطق بالحكم في 17 يونيو (حزيران).
وتم توقيف حدّاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال) نهاية مارس (آذار) بينما كان بصدد السفر إلى تونس برّاً، وكان بحوزته جوازا سفر. ويقبع مذاك في السجن.
ومثل حداد أمام القاضي مع حسان بوعلام عميد أول شرطة، وكان أصدر جواز سفر آخر لحداد عام 2016 بينما كان لديه جواز سابقاً.
ويمنع القانون «حيازة وثيقتي هوية من الجنس نفسه» كما قالت النيابة في مرافعتها.
واعتبر المحامي خالد بواريو في تصريح للصحافة التي حضرت بكثافة لتغطية أول محاكمة لرجل أعمال من المقربين من بوتفليقة، أن «قضية التزوير لا أساس لها والقضية سياسية بالأساس».
وتابع: «تم توقيف حداد ووضعه في السجن في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضاً حكم الإيداع في الحبس المؤقت، فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة سيبقى في السجن».
وطلبت النيابة خلال مرافعتها أمام قاعة غلب عليها حضور الشرطة كذلك، بسجن عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق بوزارة الداخلية، 18 شهراً، بتهمة «إصدار وثيقة وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار (نحو 750 يورو) للمتهمين».
ونفى حداد تهمة التزوير، وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني «بشكل قانوني»، لكنه اعترف بأنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال (2012 - 2017)، الذي أصدر الأوامر بتسريع إصدار جواز السفر، حسبما صرح محاميه.
وبعد مرافعات محامي حداد وحسان بوعلام رفع القاضي الجلسة التي دامت ساعتين تقريباً، على أن يصدر الحكم في 17 يونيو.
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان)، بدأت حملة محاكمات ضد الفساد طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال من المقربين من السلطات.
وبين المتهمين إضافة إلى حداد، رجل الأعمال أسعد ربراب صاحب أكبر مجموعة صناعية وأغنى رجل في البلاد. وكذلك بدأت إجراءات المتابعة القضائية ضد رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إضافة إلى ثمانية وزراء سابقين.