طهران تحذر من مواجهة ترفع أسعار النفط فوق 100 دولار

عسكريون رفضوا المفاوضات حول برنامج الصواريخ والدور الإقليمي

قاذفة «بي 52» تتوسط مقاتلات فوق حاملة الطائرات أبراهام لينكولن خلال مناورات جرت في بحر العرب أمس (موقع القيادة المركزية الأميركية)
قاذفة «بي 52» تتوسط مقاتلات فوق حاملة الطائرات أبراهام لينكولن خلال مناورات جرت في بحر العرب أمس (موقع القيادة المركزية الأميركية)
TT

طهران تحذر من مواجهة ترفع أسعار النفط فوق 100 دولار

قاذفة «بي 52» تتوسط مقاتلات فوق حاملة الطائرات أبراهام لينكولن خلال مناورات جرت في بحر العرب أمس (موقع القيادة المركزية الأميركية)
قاذفة «بي 52» تتوسط مقاتلات فوق حاملة الطائرات أبراهام لينكولن خلال مناورات جرت في بحر العرب أمس (موقع القيادة المركزية الأميركية)

واجه تحديد شروط إيران للمفاوضات من قبل الرئيس الإيراني حسن روحاني، ردوداً متسارعة من كبار القادة العسكريين، أمس، وقال مستشار المرشد الإيراني في الشؤون العسكرية، رحيم صفوي، «يجب على الولايات المتحدة الخروج من المنطقة»، وأضاف أن السفن العسكرية الأميركية في الخليج تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية، مشيراً إلى أن «إطلاق أول رصاص سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار». ورفض المنسق العام للجيش الإيراني حبيب الله سياري، التفاوض حول البرنامج الصاروخي.
وقال مستشار المرشد الإيراني، رحيم صفوي، في تصريح لوكالة «فارس» الناطقة باسم «الحرس الثوري»، إن «أول رصاصة في الخليج ستؤدي إلى تخطي أسعار النفط حاجز 100 دولار»، مشدداً على أن هذا السعر فوق طاقة حلفاء واشنطن الأوروبيين واليابان وكوريا الجنوبية، حسب ما نقلت «رويترز». وقال صفوي: «يدرك الأميركيون تماماً أن قواتهم العسكرية (في المنطقة) في مرمى الصواريخ الإيرانية، وكل القوات البحرية الأميركية والأجنبية في الخليج تقع في مرمى صواريخ أرض - بحر التي يمتلكها الحرس الثوري الإيراني».
في المقابل، قالت البحرية الأميركية، أمس، إنها أجرت في بحر العرب تدريبات لمحاكاة عمليات هجومية، وقادت حاملة الطائرات «إبراهام لينكولن» التدريبات بمشاركة سرب من مقاتلاتها، وانضمت إليها قاذفات «بي 52»، التي هبطت الشهر الماضي بقاعدة العديد في قطر. وتعد المرة الثانية التي تعلن القيادة المركزية الأميركية في المنطقة عن تدريبات على علميات هجومية، بعدما أرسلت مجموعة «إبراهام لينكولن» لردع تهديدات محتملة من إيران.
وقال البنتاغون، في بيان، إن التدريبات التي جرت أول من أمس، شهدت مشاركة مروحيات مقاتلة من طراز «هورنت» وأخرى من نوعية «إم - إتش 60»، متعددة الأغراض، الخاصة بالعمليات القتالية، وطائرات «أواكس».
على الصعيد ذاته، قال سلاح الجو الأميركي إن قاذفة «بي 52» قامت أيضاً بمحاكاة «لعمليات الضربة» في التمرين الذي جرى أمس (السبت).
وانزلقت إيران والولايات المتحدة لمواجهة أكثر حدة على مدى الشهر المنصرم، بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع بين إيران وقوى عالمية، بهدف تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة عليها.
وأعادت واشنطن فرض العقوبات، العام الماضي، بعدما اتهمت طهران بـ«انتهاك روح الاتفاق النووي»، بسبب تنامي دورها الإقليمي وتطوير الصواريخ الباليستية.
وشددت إدارة ترمب في مايو (أيار) العقوبات على إيران من خلال الطلب من كل الدول وقف كل واردات النفط الإيراني. وظهرت في الأسابيع الماضية تلميحات لمواجهة عسكرية، وأعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل قوات إضافية للشرق الأوسط، عقب تعرض ناقلات نفط قبالة الإمارات لهجمات، قبل أن تهاجم طائرات «درون» تابعة لجماعة الحوثي الموالية لطهران منشآت نفطية سعودية.
وأعلن مسؤولون أميركيون، الأسبوع الماضي، عن عزم إدارة ترمب إرسال أدلة إلى مجلس الأمن، وقالوا إن وقوف إيران وراء هجمات السفن الإماراتية «شبه مؤكد».
وتأتي تهديدات صفوي غداة خطاب للرئيس حسن روحاني قال فيه إن بلاده قد تكون مستعدة لعقد محادثات إذا أظهرت الولايات المتحدة احترامها، لكنه أضاف أن طهران لن توافق على المفاوضات بأسلوب الضغط، و«لن تقبل الأوامر».
وقال روحاني رداً على إعلان نظيره الأميركي دونالد ترمب، عدم سعيه لإسقاط النظام، إن «الأعداء يعلنون صراحة أن لا شأن لهم بالنظام بعدما كانوا يرددون قبل عام تطلعاتهم لإسقاط النظام».
وبدت تصريحات روحاني موجهة لأطراف داخلية ترفض السماح لإدارته بإجراءات مفاوضات. وقال روحاني، في السياق نفسه، إن «الأعداء الذين زعموا حتى شهر مضى أن لديهم أكبر قوة عسكرية في العالم، وبمقدورهم هزيمة قواتنا المسلحة إن شاءوا، يعلنون اليوم أنهم لا يريدون حرباً مع إيران»، كما أشار روحاني إلى عدم دخول حاملة طائرات «إبراهام لينكولن» إلى مياه الخليج، على الرغم من وصولها إلى بحر العرب منذ شهر. وقال: «كانت سفنهم تسرح وتمرح في الخليج، لكن اليوم لا خبر عن تلك السفن، إنها ترسو على بعد 300 أو 400 كيلومتر من الخليج».
وأطلقت وسائل إعلام «الحرس الثوري» حملة لتأييد موقف خامنئي، في حين ترسل الحكومة الإيرانية إشارات للجلوس على طاولة المفاوضات.
في هذا الشأن، قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، أمس، إن بلاده «لن تتراجع ذرة عن قدارتها الدفاعية»، وتابع: «سنجعل من تهديدات الأعداء فرصة لتنمية إنجازات شرف الثورة»، مضيفاً: «سنقطع أيدي من يحتجون على برنامجنا الصاروخي».
ونقلت وكالة «تسنيم»، المنبر الإعلامي لجهاز استخبارات «الحرس الثوري»، عن باقري قوله «القوات المسلحة الإيرانية، خصوصاً الجيل الشاب» تعلن بـ«فخر عن إنجازاتها» في المجالين «الدفاعي ومحور المقاومة»، وذلك في إشارة إلى رفض تراجع إيران عن دورها الإقليمي وبرنامج تطوير الصواريخ.
كان المرشد علي خامنئي كشف، الأربعاء، عن مصطلح جديد، واعتبر البرنامج الصاروخي بمثابة قضية «شرف» للنظام، كما قلل من أهمية «ضجيج المفاوضات»، واعتبر التفاوض مع الولايات المتحدة «من دون فائدة»، وقال إن «المفاوضات تكملة لاستراتيجية الضغط الأميركي»، وقال عن التوصل إلى اتفاق جديد: «يقصدون بالصفقة تنازلاً عن القدرات الدفاعية».
من جانبه، علق المنسق العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، على تصريحات المرشد علي خامنئي الأخيرة، التي وصف فيها «القدرات الدفاعية والصاروخية» بـ«شرف وركيزة الثورة»، وقال إن «تصريحات المرشد الإيراني حول القدرات الصاروخية شفافة»، وتابع أنه «لا يمكن أن تعرض القدرات الدفاعية للتفاوض مع الآخرين»، وقال رداً على المطالب الأميركية والأوروبية بشأن وقف برنامج الصواريخ الباليستية: «القدرات الدفاعية والصاروخية غير قابلة للتفاوض»، طبقاً لوكالة «تسنيم».
وانتقد سياري مواقف الدول الأوروبية الثلاثة (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) من السعي وراء مفاوضات حول الصواريخ الباليستية. وقال سياري، في هذا الصدد، «من الممكن أن تكون لدى الدول الأوروبية آمال ورغبات، لكننا لن نسمح بتحقق آمال المفاوضات الصاروخية».
وقال سياري رداً على سؤال حول دعوات التفاوض مع الولايات المتحدة، «المفاوضات مع الولايات المتحدة، كما قال المرشد، سم مهلك».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.