استقالة زعيمة «الاشتراكي الديمقراطي تهدد حكومة ميركل

المستشارة الألمانية أكدت ضرورة استمرار الائتلاف

المستشارة الألمانية تستعد لعقد مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية تستعد لعقد مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)
TT

استقالة زعيمة «الاشتراكي الديمقراطي تهدد حكومة ميركل

المستشارة الألمانية تستعد لعقد مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية تستعد لعقد مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)

بدأت آثار نتائج الانتخابات الأوروبية على الائتلاف الحاكم في ألمانيا بالظهور مع استقالة زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا ناهلس من منصبها أمس، ما فتح الاحتمالات مجددا أمام سقوط حكومة المستشارة أنجيلا ميركل ورحيلها المبكر. وفي مقابل تخبط الاشتراكيين الديمقراطيين، بدا حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي مصرا على الحفاظ على الحكومة بشكلها الحالي. وبعد اجتماع للحزب عقد بعد ظهر أمس لمناقشة نتائج الانتخابات الأوروبية التي أظهرت تراجعه كذلك، قالت ميركل إن على الحكومة أن تكمل مهامها بحسب المسؤولية الموكلة إليها. ورغم إبدائها تفهما لاستقالة ناهلس، شددت المستشارة في كلمة شديدة الاقتضاب على ضرورة الاستمرار بالعمل «سويا لمواجهة القضايا المطروحة أمامنا في ألمانيا وأوروبا». وكانت ميركل قد استقالت من زعامة حزبها قبل أشهر، بعد نتائج محلية سيئة، وتعهدت بعدم الترشح لعهدة رابعة.
وقبلها، تحدثت زعيمة الحزب أنغريت كرامب كارنباور باقتضاب كذلك أمام الصحافيين لتدعو الاشتراكيين الديمقراطيين لـ«حل مشاكلهم الداخلية» من دون تعريض الائتلاف الحاكم للخطر. وفيما بدا تحذيرا لحزبها، أضافت كارنباور أن «الآن ليس وقت الألاعيب الحزبية»، وتابعت أن «حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي يريد أن يخدم ألمانيا ويتابع بمساهماته في حكومة مستقرة وتعمل بجهد».
وتوقع بعض المحللين أن تستمر الحكومة الائتلافية بمهامها، على الأقل لبضعة أشهر إضافية حتى الامتحان الانتخابي التالي في الخريف، لأن انتخابات مبكرة لن يتكون في صالح الحزبين. ويواجه الحزبان انتخابات محلية في نهاية سبتمبر (أيلول) في 3 ولايات شرقية، يتقدم فيها حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف.
وكانت ناهلس أعلنت في بيان أنها «فقدت الإجماع» حولها للاستمرار في مهامها كزعيمة للحزب وللكتلة البرلمانية، وهو ما دفعها للاستقالة. ولم تصمد ناهلس طويلا في زعامة الحزب التي تسلّمتها في مايو (أيار) الماضي، خلفا لمارتن شولتس الذي استقال بعد نتائج سيئة حققها الحزب في الانتخابات العامة في سبتمبر عام 2017.
ولم تنجح ناهلس طوال أكثر من عام قادت خلاله الحزب، بالحد من خسائر الاشتراكيين الديمقراطيين بل استمر الحزب بالانحدار. وتزايدت خسائره حتى في معاقله، فخسر مثلا الأحد الماضي الانتخابات المحلية في ولاية بريمن غرب البلاد التي يحكمها منذ 73 عاما، لصالح الحزب المسيحي الديمقراطي. وفي الانتخابات الأوروبية، انحدر الحزب إلى المرتبة الثالثة بعد حزب الخضر، وخسر نحو 12 نقطة ليحصل على 15 في المائة فقط من الأصوات.
وليس هناك خليفة واضحة لناهلس داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يفتقر لقيادات كاريزماتية. ومن بين المرشحين المحتملين لخلافتها أولاف شولتز نائب المستشارة ووزير المالية، الذي بدا واضحا في مقابلة له نشرت أمس في رفضه لمشاركة حزبه في حكومة رابعة، إلا أنه لم يتحدث عن مدى إمكانية انسحاب الحزب من الحكومة الحالية قبل انتهاء مهامها عام 2021، وقال شولتز في مقابلة مع تاغس شبيغل: «أنا متأكد بأنه لن يكون هناك أي تبرير للمشاركة في حكومة ائتلافية رابعة وخامسة… هذا لن يكون جيدا للديمقراطية في ألمانيا كما أن لا أحد يريد استمرارية للحكومة الحالية بعد العام 2021».
وتسبب انضمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي للحكومة الثالثة لميركل بجدل كبير وخلافات داخل الحزب. فبعد الانتخابات العامة الأخيرة التي أظهرت تراجعه، بدا الحزب حينها ثابتا في موقفه بالجلوس في مقاعد المعارضة. وحاولت ميركل في البداية تشكيل حكومة ائتلافية من دونه، إلا أن محاولاتها فشلت. وتجنبا لانتخابات جديدة، قبل الاشتراكيون الديمقراطيون أمام الضغوط المتزايدة عليهم، بالدخول في الحكومة رغم الآراء المعارضة الكثيرة داخل الحزب.
وفيما تستمر خسائر الحزبين الحاكمين، يستمر حزب الخضر بالتقدم. وقد أظهرت استطلاعات للرأي أن الحزب البيئي بات في الطليعة للمرة الأولى في ألمانيا، متقدما على الحزبين التقليديين اللذين يحكمان سويا منذ 14 عاما. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «فورسا»، فقد حل حزب الخضر في الطليعة وحصل على 27 في المائة من الأصوات، فيما حل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وشقيقه البافاري في المرتبة الثانية بحصوله على 26 في المائة، فيما حل الاشتراكيون الديمقراطيون في المرتبة الثالثة بـ12 في المائة من الأصوات فقط، متقدما بنقطة واحدة عن حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف الذي حصل على 11 في المائة من الأصوات.
وقد اعترف شولتز في المقابلة التي أدلى بها لـ«تاغس شبيغل» بأهمية إدراج أجندة بيئية جيدة في سياسة الحزب، بعد أن بات المناخ في طليعة اهتمامات الناخبين الألمان بحسب استطلاعات أجريت قبيل الانتخابات الأوروبية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».