الإدارة الذاتية الكردية تخرج 800 امرأة وطفل من مخيم الهول

الإدارة الذاتية الكردية تخرج 800 امرأة وطفل من مخيم الهول
TT

الإدارة الذاتية الكردية تخرج 800 امرأة وطفل من مخيم الهول

الإدارة الذاتية الكردية تخرج 800 امرأة وطفل من مخيم الهول

أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا، أمس الأحد، أنّ نحو 800 امرأة وطفل سيغادرون مخيم الهول للنازحين الذي يستضيف خصوصا عائلات عناصر «تنظيم داعش» الإرهابي.
وتعدّ هذه أول مبادرة من نوعها في المخيم، حيث يوجد بحسب الأمم المتحدة 74 ألف شخص. وفي المخيم أكثر من 30 ألف سوري، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وقال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية عبد المهباش لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «سيتم الاثنين (...) إخراج دفعة من النسوة والأطفال من مخيم الهول». وأوضح أنّ الخروج يتم «بكفالة شيوخ ووجهاء العشائر». وأشار إلى أنّ العدد سيناهز الـ800.
وأضاف: «ستتم مراقبة النسوة وما إذا كنّ من عائلات التنظيم سابقاً»، وأكد أنّ دفعة الخارجين ستشمل مدنيين كانوا فرّوا من المعارك لا علاقة لهم بعناصر التنظيم.
وتابع المهباش أنّ «واجب الإدارة تجاه شعبها أن يكون لنا دور في إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال والنسوة وإعادة دمجهم بشكل طبيعي في المجتمع». وقال: «سننجز هذا الملف حتى إخراج كل النسوة والأطفال من مخيم الهول».
كما أوضح أنّ هذه الدفعة الأولى ستكون من أبناء الرقة والطبقة، فيما ستتوالى «الدفعات الأخرى بعد العيد (عيد الفطر) حسب تحضيرات إدارة المخيّم».
وسبق لمسؤولي الإدارة الذاتية أن حذروا مراراً من الوضع في المخيم المكتظ، وطالبوا بمساعدات دولية للاستجابة لحاجات النازحين. كما أدانت المنظمات غير الحكومية بدورها الظروف الصعبة في المخيم، بالأخص سوء التغذية الحاد للأطفال وغياب الرعاية الصحية.
وفي المخيمات 12 ألف أجنبي بينهم أربعة آلاف امرأة و8 آلاف طفل لآباء جهاديين، يخضعون لمراقبة مشددة. وفي مخيم الهول، وضعت عائلات العناصر الأجانب في مساحة منفصلة عن الأجزاء الأخرى في المخيم.
وكانت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا قالت إنها سلّمت الأربعاء 148 امرأة وطفلاً أوزبكيين من عائلات عناصر «تنظيم داعش» لوفد قنصلي من أوزبكستان تمهيداً لترحيلهم إلى بلدهم.
وقال المتحدّث باسم هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية كمال عاكف في القامشلي لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «بناء على رغبة حكومة أوزبكستان (...) تم تسليمها اليوم دفعة أولى من 148 شخصاً» هم 60 امرأة و88 طفلاً، من أصل 311 اتفق الطرفان عليهم.
وأوضح أنّ «نتيجة العدد الكبير، لا تتوفر إمكانية لنقلهم دفعة واحدة (...) وقد يتم خلال الأيام المقبلة بحسب الإمكانيات تسليم العدد الآخر». ومن المفترض وفق قوله، أن يتم نقل هؤلاء عبر مطار القامشلي إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية ومنها إلى أوزبكستان.
وأعلنت كازاخستان في 10 مايو (أيار) أنّها استعادت 231 شخصاً بينهم 156 طفلاً. وفي الـ20 من أبريل (نيسان)، أعلنت كوسوفو إعادة 110 من رعاياها من سوريا في عملية غير مسبوقة في أوروبا من حيث حجمها.
وترفض دول أخرى إعادة مواطنيها مثل فرنسا التي أعلنت أنها ستقوم على الأرجح بإعادة أطفال اليتامى من أبناء الجهاديين الفرنسيين. واستعادت فرنسا في منتصف مارس (آذار) وللمرة الأولى خمسة أطفال أيتام من سوريا.
وفضلاً عن المخيمات، يقبع مئات الأجانب ممن التحقوا بصفوف «تنظيم داعش» في سجون المقاتلين الأكراد.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم