في خطوة مثّلت انتصاراً جديداً للحراك المطالب بتغيير النظام السياسي في الجزائر، أعلن «المجلس الدستوري»، أمس، كما كان متوقعاً، رفضه لملفي ترشح تسلمهما قبل عشرة أيام، لانتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 4 يوليو (تموز) المقبل، وخلص إلى «استحالة» إجراء الاقتراع في موعده، داعياً الرئيس الانتقالي للبلاد، عبد القادر بن صالح، إلى «إعادة تنظيم (الانتخابات) من جديد»، فيما رجّح متابعون للعملية إرجاء الاستحقاق إلى الخريف.
ولم يقدم المجلس سبب استحالة تنظيم الاقتراع، لكن مصادر قالت إن ملفي الترشح اللذين تسلمهما المجلس يخصّان شخصين غير معروفين سياسياً وإعلامياً، وعجزا عن جمع التواقيع المطلوبة (60 ألف شخص من 25 ولاية من أصل 48).
وبإعلان إلغاء موعد 4 يوليو، بات مصير بن صالح، ومعه حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي على المحك.
وقال عبد هبَول، وهو قاض سابق، لـ«الشرق الأوسط»، «لا يجوز لابن صالح دستورياً البقاء في الحكم بعد اليوم، فعلة وجوده هي تنظيم الانتخابات، وبما أن المجلس الدستوري صرح باستحالة إجرائها، فعليه أن يستقيل. كما أن علة وجود الحكومة هي توفير ظروف تنظيم الانتخابات، وعليها أن تستقيل» أيضاً.
وأكد هبَول أن الحراك الشعبي «رفض إشراف بن صالح على انتخابات 4 يوليو، فكيف يقبل بانتخابات جديدة مع الرئيس نفسه الذي يرفضه؟».
إرجاء الانتخابات انتصار آخر لحراك الجزائر
«الدستوري» قضى باستحالة تنظيمها في 4 يوليو
إرجاء الانتخابات انتصار آخر لحراك الجزائر
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
