ترمب يحث بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لقاء سابق (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لقاء سابق (أ.ب)
TT

ترمب يحث بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لقاء سابق (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لقاء سابق (أ.ب)

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة مع صحيفة بريطانية نشرت الأحد، عشية زيارته للندن، المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، وعلى رفض دفع 39 مليار جنيه (50 مليار دولار) متفق عليها كفاتورة الطلاق بين الطرفين.
وتأتي تصريحات ترمب لصحيفة «ذا صنداي تايمز» بعد يومين من تأكيده لـصحيفة «ذي صن» البريطانية، أنّ وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون سيكون رئيساً «ممتازاً» لحكومة بريطانيا، خلفاً لتيريزا ماي.
وماي ستستقيل رسمياً من منصبها في السابع من يونيو (حزيران) على خلفية فشلها في تمرير اتفاق «بريكست» في البرلمان.
ويقوم ترمب بزيارة رسمية إلى بريطانيا بين الثالث والخامس من يونيو، ومن المقرّر أن يلتقي الرئيس الأميركي الملكة إليزابيث الثانية.
وفي مقابلته مع «ذا صنداي تايمز»، حثّ ترمب الحكومة البريطانية على اتباع نهجه التفاوضي في مسألة «بريكست». وقال: «إذا كانوا لا يحصلون على ما يريدون، كنت لانسحب... إذا لم تحصلوا على الاتفاق الذي تريدونه، إذا لم تحصلوا على اتفاق عادل، إذن انسحبوا».
وبخصوص فاتورة الطلاق بين لندن والاتحاد الأوروبي، صرح ترمب للصحيفة: «لو كنت في مكانهم، ما كنت لأدفع خمسين مليار دولار. هذا بالنسبة لي. لم أكن لأدفع. هذا مبلغ هائل».
وقال ترمب، إنّ السياسي الشعبوي المناهض للاتحاد الأوروبي نايجل فاراج، يجب أن يشارك في مفاوضات بلاده للخروج من التكتل الأوروبي.
ورأى الرئيس الأميركي أن فاراج «شخص ذكي للغاية» ويمكنه «تقديم الكثير»؛ لكنه أقرّ بأنّ السلطات البريطانية «لن تستعين به».
وصوّت غالبية البريطانيين في استفتاء عام 2016 لمصلحة مغادرة الاتحاد الأوروبي؛
لكن رفض البرلمان البريطاني المتكرر المصادقة على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، أدى لتأجيل خروج بريطانيا من التكتل من الموعد المبدئي في 29 مارس (آذار) إلى 12 أبريل (نيسان)، ثم إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
ولا يزال حزب المحافظين الحاكم بقيادة ماي ممزقاً منقسماً حيال «بريكست»؛ بين خروج كامل من الاتحاد الأوروبي وخروج بعلاقات مقربة، ما يستدعي ضرورة الموافقة على قواعد الاتحاد الأوروبي بخصوص التجارة والهجرة.
وبعد عجزها عن تمرير اتفاق «بريكست» في البرلمان، أجبرت ماي على تقديم استقالتها الأسبوع الفائت.
وترشح أكثر من 12 نائباً في حزب المحافظين لتولي زعامة الحزب ورئاسة الحكومة. ويعد جونسون الأوفر حظاً بين الطامحين لشغل المنصب.
وتأمل بريطانيا أن تعزز زيارة ترمب طموحها في التوصل لاتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة، إذ يضمن الخروج من الاتحاد الأوروبي قدرة لندن على عقد اتفاقات تجارة حرة منفردة.
لكن بعض المحافظين وكذلك حزب العمال، يخشون الاندفاع نحو الموافقة على اتفاق غير متوازن مع الولايات المتحدة الأكبر بكثير؛ خصوصاً مع تبني ترمب سياسة «أميركا أولاً» خلال مفاوضاته لاتفاق تجارة حرة مع كندا والمكسيك واليابان والصين.
وفور الإعلان عن زيارة ترمب للندن، سارع الناشطون المعادون لسياسة الرئيس الأميركي، إلى الدعوة لمظاهرات مناهضة له في العاصمة البريطانية.
وقال رئيس بلدية لندن صديق خان، في مقال بصحيفة «أوبزرفر» اليوم الأحد، إنّ الرئيس الأميركي هو «أحد النماذج الفاضحة» لتهديد عالمي متزايد من اليمين المتطرف.
وذكر خان أن «سلوك (ترمب) المثير للانقسام يتعارض مع المبادئ التي أسست الولايات المتحدة عليها: المساواة، والحرية، والحرية الدينية».
وتابع أن ترمب والسياسيين من أمثال فاراج ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان «يستخدمون التشبيهات نفسها المثيرة للانقسام، للفاشيين في القرن العشرين، لحشد الدعم؛ لكنهم (الآن) يستخدمون أساليب شريرة جديدة لإيصال رسالتهم».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».