تمويل الجيش الأفغاني لـ3 أعوام.. ومطالب بإطار قانوني لإبقاء قوات دولية

الأزمة السياسية في كابل ألقت بظلالها على القمة

تمويل الجيش الأفغاني لـ3 أعوام.. ومطالب بإطار قانوني لإبقاء قوات دولية
TT

تمويل الجيش الأفغاني لـ3 أعوام.. ومطالب بإطار قانوني لإبقاء قوات دولية

تمويل الجيش الأفغاني لـ3 أعوام.. ومطالب بإطار قانوني لإبقاء قوات دولية

قبل ثلاثة أشهر من موعد سحب القوات الدولية «إيساف» القتالية من أفغانستان، أكد حلف الشمال الأطلسي «الناتو» دعمه لأفغانستان والتزامه بمواصلة تدريب ومساندة القوات الأفغانية. كما أكد «الناتو» أمس أنه تم الاتفاق على تمويل القوات الأمنية الأفغانية من مانحين خارجيين حتى نهاية عام 2017. إلا أن الأزمة السياسية في أفغانستان ألقت بظلالها على قمة «الناتو» التي خصصت جلستها الأولى أمس لموضوع أفغانستان إذ غاب تمثيل رفيع المستوى عن القمة. وكان من المرتقب أن ينصب الرئيس الأفغاني الجديد بداية سبتمبر (أيلول) الجاري ليحضر قمة نيوبورت، إلا أن الخلافات بين المرشحين عبد الله عبد الله وأشرف غني أدت إلى تأخير حسم نتائج الانتخابات الرئاسية. وبينما ألقت الأزمة السياسية بظلالها على قمة «الناتو» بغياب الرئيس الأفغاني، كان موقف «الناتو» واضحا من حيث مواصلة عملية عسكرية في أفغانستان بعد عام 2014 ولكن لن تكون قتالية.
وانطلقت قمة «الناتو» أمس بجلسة حول أفغانستان حضرها رؤساء الدول والحكومات المشاركون في القمة، تركزت على المرحلة المقبلة لمهام الحلف وشركائه في أفغانستان مع انتهاء العمليات القتالية. وحضرت الدول المساهمة في قوات «إيساف» قمة «الناتو» – وهي 27 دولة إضافة لدول الحلف الـ28 – للتأكيد على بقاء الإجماع الدولي في دعم أفغانستان. واجتمع وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل مع نظيره الأفغاني أمس لبحث التطورات الأمنية في البلاد والإعداد لسحب قوات «إيساف» نهاية العام.
ويسعى حلف «الناتو» إلى إظهار انتهاء عملياته في أفغانستان على أنه «نجاح» رغم الوضع الأمني المضطرب في البلاد. وقال أمين عام حلف «الناتو» أندرس فوغ راسموسن أمس: «حققنا هدفنا الأوسع.. أفغانستان لم تعد ملاذا آمنا للإرهابيين الدوليين». وأضاف: «بنهاية العام، مهمتنا في أفغانستان ستنتهي وسيتولى 350 ألف جندي ورجل أمن أفغاني مهام أمن بلادهم.. ورغم جميع التحديات، أثبتوا أنهم قوة ذات كفاءة تتمتع باحترام الشعب الأفغاني». ومع انتهاء المهام القتالية للقوات الأفغانية، قال راسموسن: «ستتغير مهمتنا في أفغانستان ولكن الالتزام تجاهه سيبقى.. سندعم أفغانستان لأن السلم في أفغانستان يعني استقرارنا».
وبعد أن رفض الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي توقيع اتفاقية أمنية مع واشنطن تسمح ببقاء قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان، شدد الحلف أمس أنه يحتاج إلى «توقيع الرئيس الجديد» لضمان بقاء قوات بعد موعد انتهاء. وشرح راسموسن في مؤتمر صحافي لحق اجتماع الدول الأعضاء بوزير الدفاع الأفغاني بسم الله محمدي. وشدد الأعضاء خلال الاجتماع على ضرورة التوصل إلى حل للأزمة السياسية القائمة في البلاد وتنصيب رئيس مستعد لتوقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وقوات «الناتو». وقدم الوزير الأفغاني رسالة من المرشحين الأفغان يتعهدان فيها باحترام العملية السياسية وتوقيع اتفاقية أمنية لضمان بقاء القوات الدولية ضمن مهمة غير قتالية لـ«تدريب ودعم ومساعدة» الأفغان. وقال راسموسن: «حصلنا على رسالة من المرشحين الرئاسيين بأنهم سيعملان كل ما بوسعهما للتوصل إلى اتفاقية سياسية بأقرب وقت ممكن». وأكد أن هذه المهمة وعدد القوات الدولية التي ستبقى في أفغانستان «تحتاج إلى توقيع، من دون توقيع، لا يمكن تنفيذ التزاماتنا». وأضاف: «كل ما وضع الإطار القانوني بوقت أسرع، كلما كان ذلك أفضل.. قيادتنا العسكرية تخطط لكل الاحتمالات ولكن عامل الوقت مهم».
وفيما يخص الدعم المالي للقوات الأفغانية، قال راسموسن: «سندعم القوات الأفغانية ماليا حتى نهاية عام 2017 على الأقل»، ولكن شدد على ضرورة أن تكون هناك آلية واضحة لحماية الأموال من الفساد. وقال: «علينا أن نضمن أين يذهب تمويلنا وكيف يتم صرف الأموال الموجهة للقوات الأمنية». وهناك مخاوف في أوساط «الناتو» من الفساد أو من استخدام الأموال لمجموعات مسلحة مسيسة في البلاد.
واجتمع صندوق ضمان الجيش الأفغاني يوم 1 سبتمبر نحن واتفق الحلفاء على ضمان تمويل القوات الأفغانية حتى نهاية عام 2017. وقال مسؤول من «الناتو»: «نتوقع أن يمتد التمويل لفترة أطول ولكن الكثير من الدول لا تستطيع أن تضمن التمويل أكثر من عامين أو ثلاثة أعوام إلى الأمام. سنؤكد للأفغان التزامنا بضمان التمويل».



الصين ترفض اتهامات واشنطن بإجراء تجارب نووية سرّية

أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)
أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

الصين ترفض اتهامات واشنطن بإجراء تجارب نووية سرّية

أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)
أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)

نفت الصين، الاثنين، ادعاءات الولايات المتحدة بأنها أجرت تجارب نووية ووصفتها بأنها «محض أكاذيب»، متهمةً واشنطن باختلاق ذرائع لتبدأ تجاربها النووية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف، الجمعة، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي توماس دينانو: «أجرت الصين تجارب نووية بينها تجارب بقوة تفجيرية تصل إلى مئات الأطنان»، وقال إن الجيش الصيني «يحاول التستر على هذه التجارب... بأسلوب مصمَّم للحد من فاعلية الرصد الزلزالي».

ونفت وزارة الخارجية الصينية في بيان أُرسل إلى وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين: «مزاعم أميركية لا أساس لها على الإطلاق، محض أكاذيب. تعارض الصين بشدة محاولات الولايات المتحدة اختلاق أعذار لاستئناف تجاربها النووية».

ودعا البيان واشنطن إلى «التوقف فوراً عن تصرفاتها غير المسؤولة».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذّر في أكتوبر (تشرين الأول) من أن بلاده ستبدأ بإجراء تجارب للأسلحة النووية «على قدم المساواة» مع موسكو وبكين، من دون تقديم مزيد من التوضيح.

جاءت تصريحات دينانو في أثناء تقديمه خطة أميركية تدعو إلى محادثات ثلاثية مع روسيا والصين للحد من انتشار الأسلحة النووية، بعد انقضاء أجل معاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو، الخميس الماضي.

وفيما تطالب الولايات المتحدة بأن تكون الصين مشاركة في هذه المحادثات وملتزمة بأي معاهدة جديدة للحد من السلاح النووي، ترفض الصين ذلك، على أساس أن ترسانتها النووية أصغر بكثير من الترسانتين الأميركية أو الروسية.


باكستان تتهم أفغانستان بخلق ظروف «مشابهة أو أسوأ» مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
TT

باكستان تتهم أفغانستان بخلق ظروف «مشابهة أو أسوأ» مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)

حذّر رئيس باكستان من أن حكومة «طالبان» في أفغانستان خلقت ظروفاً «مشابهة أو أسوأ» من تلك التي سبقت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة، في مؤشر على تصاعد التوترات مع كابل عقب الهجوم على مسجد في إسلام آباد الأسبوع الماضي، والذي قال محللون، الاثنين، إنه يبرز قدرة المسلحين على الوصول إلى العاصمة الباكستانية، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

أدلى الرئيس آصف علي زرداري بهذه التصريحات أثناء توجيهه الشكر إلى المجتمع الدولي لإدانته التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة في مسجد شيعي وأسفر عن مقتل 31 مصلّياً وإصابة 169 آخرين. ومن دون أن يوجّه اتهاماً مباشراً إلى الهند، قال زرداري أيضاً إن الجار الشرقي لباكستان «يساعد نظام (طالبان) ويهدد ليس باكستان فحسب، بل السلام الإقليمي والعالمي».

وفي بيان صدر الأحد، قال زرداري إن باكستان «تأخذ باعتراض شديد على الوضع في أفغانستان، حيث خلق نظام (طالبان) ظروفاً مشابهة أو أسوأ من فترة ما قبل 11 سبتمبر، عندما كانت المنظمات الإرهابية تشكل تهديداً للسلام العالمي». وأضاف أن باكستان دأبت منذ فترة طويلة على التأكيد أن الإرهاب لا تستطيع مواجهته دولة واحدة بمعزل عن الآخرين.

مشيّعون يحملون نعوش ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة داخل مسجد شيعي بباكستان بعد صلاة الجنازة في إسلام آباد 7 فبراير 2026 (أ.ب)

ومن المرجح أن تثير هذه التعليقات غير المعتادة استياء كابل ونيودلهي، اللتين أدانتا الهجوم الانتحاري الذي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه، ونفتا أي تورط لهما.

وكانت حكومة «طالبان» الأفغانية السابقة، التي حكمت البلاد من عام 1996 إلى 2001، قد وُجّهت إليها اللوم لإيوائها زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، الذي كان وراء هجمات 11 سبتمبر 2001 التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص في الولايات المتحدة. كما سمحت «طالبان» آنذاك لـ«القاعدة» بتشغيل معسكرات تدريب داخل أفغانستان، رغم التحذيرات الدولية. وقُتل بن لادن خلال عملية لقوات خاصة أميركية في باكستان في مايو (أيار) 2011.

وفي الأسبوع الماضي، رفضت وزارة الدفاع الأفغانية ونيودلهي، في بيانين منفصلين، الاتهامات الباكستانية، وقالتا إن إسلام آباد ربطتهما بالهجوم بشكل غير مسؤول.

وتتهم باكستان «طالبان» الأفغانية، التي عادت إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، بدعم مسلحين من بينهم حركة «طالبان الباكستانية» المعروفة باسم «تحريك طالبان باكستان». وينفي الطرفان هذه الاتهامات.

ولم يصدر رد فوري من الهند أو أفغانستان على أحدث اتهامات زرداري، التي جاءت بعد أن قال وزير الداخلية محسن نقوي إن الانتحاري الذي نفّذ الهجوم كان باكستانياً وتلقى تدريباً من تنظيم «داعش» في أفغانستان.

مسؤول أمني باكستاني يقف حارساً خارج مسجد شيعي في اليوم التالي لتفجير انتحاري بإسلام آباد 7 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

اعتقال 4 مشتبه بهم

وقال نقوي إن قوات الأمن اعتقلت أربعة مشتبه بهم، من بينهم مواطن أفغاني يُتهم بوجود صلات له بالجماعة المتشددة وبالمساعدة في تدبير الهجوم. ووفقاً لمسؤولين، فإن الموقوفين شملوا والدة الانتحاري وشقيق زوجته، مشيرين إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.غير أن باكستان لم تشارك تفاصيل كاملة حول تورط عائلة الانتحاري.

ويوم الاثنين، تلقى نقوي اتصالين هاتفيين من نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي ومن المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، اللذين أدانا الهجوم على المسجد. ووفقاً لبيان حكومي، شدد نقوي على أن «باكستان تمثل درعاً للعالم في مواجهة الإرهاب»، مؤكداً أن هناك حاجة اليوم إلى إجراءات قوية على المستوى العالمي لحماية العالم من الإرهاب.

وقال آصف دراني، الممثل الخاص السابق لباكستان لشؤون أفغانستان، إن تحذير الرئيس زرداري كان «واضحاً لا لبس فيه: الإرهاب يزدهر حيث يتم التسامح معه أو تسهيله أو استخدامه أداةً». وكتب على منصة «إكس» إن «السماح للجماعات الإرهابية بالعمل من الأراضي الأفغانية واستخدام الهند وكلاء لزعزعة استقرار باكستان هو مسار خطير له عواقب إقليمية وعالمية جسيمة». وأضاف: «السلام يتطلب المسؤولية لا الإنكار».

من جهته، قال محلل آخر مقيم في إسلام آباد، عبد الله خان، إن النتائج الأولية بشأن تفجير المسجد تشير إلى أن الهجوم قد يعكس نمطاً شوهد في بعض هجمات تنظيم «داعش» التي تشمل شبكات عائلية قريبة. وأوضح أن فروع التنظيم قامت أحياناً بتجنيد عائلات بأكملها، مشيراً إلى هجمات سابقة في باكستان وإندونيسيا.

وعلى الرغم من أن إسلام آباد شهدت هجمات أقل من مناطق أخرى، فإن باكستان عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في أعمال العنف المسلح، يُعزى جزء كبير منها إلى جماعات انفصالية في بلوشستان وإلى حركة «طالبان الباكستانية»، التي تُعدّ منفصلة عن «طالبان» الأفغانية، لكنها متحالفة معها.

وقد نفّذ الفرع الإقليمي لتنظيم «داعش»، وهو خصم رئيسي لـ«طالبان»، هجمات في أنحاء أفغانستان.


رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحاً للحوار مع الصين غداة فوز حزبها بالانتخابات

TT

رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحاً للحوار مع الصين غداة فوز حزبها بالانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو (إ.ب.أ)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الاثنين، استعدادها للحوار مع الصين، وذلك بعد أن أثارت جدلاً مع بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) بتصريحات حول تايوان.

وقالت تاكايتشي، في مؤتمر صحافي غداة فوز حزبها الساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة: «بلادنا منفتحة على مختلف أشكال الحوار مع الصين. نحن في الأساس نتبادل الآراء، سنواصل ذلك، وسنتعامل معهم بأسلوب هادئ وملائم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة ​الخارجية الصينية، الاثنين، إن سياسة الصين تجاه اليابان لن تتغير بسبب انتخابات بعينها.

وحقق ائتلاف رئيسة الوزراء اليابانية ‌ساناي تاكايتشي ‌فوزاً ساحقاً ‌في الانتخابات ​التي ‌جرت الأحد؛ ما يمهد الطريق لتنفيذ تعهداتها بشأن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.

وأثارت تاكايتشي خلافاً دبلوماسياً مع بكين، في نوفمبر، بعد أن قالت إن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل «وضعاً يهدد بقاء» اليابان، وقد يؤدي إلى رد ​عسكري.

وتقول الصين إنها صاحبة السيادة على تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي. وترفض حكومة الجزيرة ما تقوله الصين.

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحافي دوري، الاثنين، أن الصين تحث رئيسة وزراء اليابان على سحب تصريحاتها بشأن ‌تايوان.