قائد الجيش يرفض المساس بحقوق العسكريين

العماد جوزيف عون يوقع كلمة عند زيارته متحف الرئيس السابق فؤاد شهاب (موقع الجيش اللبناني)

أسف قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون للحملات التي يتعرض لها الجيش والتي تستهدف معنويات عسكرييه، مؤكداً رفضه المس بحقوق الضباط الجنود ولا بكراماتهم، ومحذراً من انعكاسات قرارات منع التطويع والتسريح على المؤسسة العسكرية.
جاءت مواقف عون خلال زيارته متحف الرئيس الراحل فؤاد شهاب في جونيه، حيث قال: «الجيش هو العمود الفقري للبنان وهو ضمانة أمنه واستقراره، ومهمّته لا تُختصر بزمن الحروب والصراعات فقط لأن تحصين الاستقرار والسلام يتطلّب جهوداً تفوق أحياناً متطلّبات الحروب».
وأضاف: «ربّما غاب عن بال البعض بغير قصد أو بقصد، أنه رغم الاستقرار الأمني الذي ننعم به حالياً، فالتحدّيات لا تزال كبيرة سواء عند حدودنا الشرقية والجنوبية والبحرية أم في الداخل، وبالتالي فإن الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي لا يزال بحاجة إلى جهوزية كاملة وإلا فمن يتحمّل مسؤولية كشف أمن الوطن؟».
وأضاف: «لا شكّ في أن المؤسسة العسكرية، وهي جزء من البنية الاقتصادية اللبنانية، ليست بمنأى عن أي تقشّف قد يتطلّبه الوضع الاقتصادي، وقد كنّا السبّاقين إليه منذ فترة اقتناعاً منّا بأن المال العام هو أمانة وعلينا المحافظة عليه وأعدنا العام الماضي جزءاً من موازنة الجيش إلى خزينة الدولة».
وأكد: «لن نتوقّف عند تقييم النوايا أو محاسبتها، ولكن، ومنذ انطلاق مناقشة الموازنة التي بدت مجحفة بحق مؤسسة أقسم عسكريوها على الولاء للوطن والوفاء لقسمهم بالذود عنه، تكشّفت نوايا استهداف طالت من هم في الخدمة الفعلية ومن تقاعدوا بعد أن قدّموا حياتهم خدمة لبزّة الشرف والتضحية والوفاء».
وقال: «لم يُترك للجيش خيار تحديد نفقاته وباتت أرقام موازنته مباحة ومستباحة من قبل القاصي والداني وعرضة للتحليلات والنقاشات، وكأن المقصود إقناع الرأي العام بأن الجيش يتحمّل سبب المديونية العامة. حتى أن توزيع مهام الجيش وتحديد الأفضلية في التدابير العسكرية أصبح مادة جدلية تتم مناقشتها على المنابر وفي الصالونات، علماً بأن قيادة الجيش هي وحدها من تقرّر ذلك لا بل أكثر، فكل وحدات الجيش سواسية بالنسبة لها لأن القتال يحتاج إلى خدمة القتال، فجندي الحدود لا يمكنه تنفيذ مهمـّته بنجاح دون زميله في الطبابة واللوجيستية والإدارة».
وأشار إلى أنّ ما أنجزته المؤسسة العسكرية مؤخّرا في محاربة الفساد والرشاوى والتدّخلات في شؤونها الداخلية... لكن ما أفرزته الموازنة حتى الآن من منع التطويع بصفة جنود أو تلامذة ضباط ومنع التسريح ينذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية... إنّ ما ذُكر يؤسّس لسلوك متعمّد لتطويق المؤسّسة العسكرية بهدف إضعافها وضرب معنويات ضباطها وجنودها ومنعهم من الحصول على أبسط حقوقهم. حقوق العسكريين ليست منّة من أحد واستهداف معنوياتهم هو جريمة ليس فقط بحقّهم إنما بحق الوطن».
وعاهد عون العسكريين رفض «المس بحقوق ضباطنا وجنودنا ولا بكرامتهم. كونوا على ثقة بأنّه لن تثنينا محاولات إضعاف المؤسّس، من الضغط باتّجاه استمرار المطالبة بحقوقنا».