الاتحاد الأوروبي يرفض سياسة إسرائيل الاستيطانية

صورة أرشيفية لمشروع استيطاني إسرائيلي لبناء منازل في الضفة الغربية بداية هذا العام (أ.ب)

رفض الاتحاد الأوروبي، بشدة، إعلان السلطات الإسرائيلية عن مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. وقال الاتحاد، في بيان، «نؤكد معارضتنا الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي أمر غير قانوني، وفقاً للقانون الدولي، وكذلك يساهم في عرقلة عملية السلام». وأضاف البيان أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل الانخراط في اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين». وأكد الاتحاد أن «سياسة الاستيطان وتوسيعها في القدس الشرقية تقوض إمكانية الحل، واعتبار القدس عاصمة للدولتين هو الطريقة الواقعية لتحقيق السلام الدائم والعادل».
وجاء بيان الاتحاد الأوروبي بعد قرار وزارة «الاستيطان» الإسرائيلية، طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس الشرقية. ويتوزع البناء بين حي «بسغات زئيف» بواقع 460 وحدة استيطانية، وحي «راموت» بواقع 345 وحدة استيطانية، إلى جانب مناطق تجارية وصناعية.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه المناقصات تأتي ضمن مخطط بناء سابق تم تجهيزه منذ عامين، وأنه سيتم بناء تلك الوحدات بعد رسو عطائها على الشركات التي ستتقدم للمناقصة. ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية «بأشد العبارات» القرار الإسرائيلي، وقالت إن هذا البناء يندرج في إطار «تدابير الاحتلال الاستيطانية، الهادفة لتهويد القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، و(أسرلتها) بالكامل، عبر عزلها عن محيطها الفلسطيني، وإغراقها بالمستوطنين اليهود، وإحلالهم مكان سكانها ومواطنيها الأصليين». وأكدت الوزارة أن الاستيطان «غير شرعي وباطل من أساسه»، وتعتبره «ليس فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وللشرعية الدولية وقراراتها، بل هو أيضاً اختبار متواصل لقدرة المجتمع الدولي على الدفاع عن مبادئه وقيمه وحمايتها، ولمصداقيته في الالتزام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، والوقوف في وجه التغوّل الأميركي الإسرائيلي على حقوق شعبنا عامة، وعلى القدس الشرقية ومحيطها ومقدساتها خاصة». ويشكل الاستيطان عقبة في طريق السلام. وفي سنوات سابقة، رفض الإسرائيليون مقترحات فلسطينية بوقف الاستيطان من أجل العودة إلى المفاوضات. واتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إسرائيل، بطرح مخططات استيطان هي الأكبر منذ 2014.
وقالت المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، الأسبوعي، إن وزارة الإسكان الإسرائيلية في إطار مخطط استيطاني معتمد منذ عامين طرحت المناقصات الأخيرة.
وحسب الخطة، فإن المناقصات عبارة عن وحدات سكنية للبناء يتم تسويقها من قبل الحكومة للمقاولين، ويقوم المقاول صاحب العطاء الفائز ببنائها وتسويقها للمستهلكين، ومن شأن هذه المناقصات والتوسع الاستيطاني في «بسغات زئيف» و«نفية يعقوب» أن يغلق الفجوات والمناطق التي كانت أصلاً معدة لمناطق توسع طبيعي للفلسطينيين، فيما لا تزال جهود اليمين الإسرائيلي متواصلة لإضافة عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية، خصوصاً في جبل أبو غنيم (هارحوماه) ومستوطنة «جيلو» جنوب القدس المحتلة بهدف زيادة الكثافة الاستيطانية.
واتهمت المنظمة، الولايات المتحدة، بتشجيع إسرائيل على الاستيطان. وقالت المنظمة إن الاحتلال يطلق يد «مجالس المستوطنات» للسيطرة على مساحات واسعة من المنطقة «ج».
وأضافت: «تستغل حكومات إسرائيل حالة الأمر الواقع التي فرضها الاحتلال العسكري من أجل التلاعب باستخدامات الأراضي الفلسطينية، بما يحد من استخدام المواطنين الفلسطينيين لها، ويطلق يد المستوطنين فيها، تارة بإعلان القائد العسكري الأراضي الفلسطينية محمية طبيعية يمنع دخول الفلسطينيين إليها، أو استخدامها، وتارة أخرى بإعلانه إلغاء الحماية عن الأراضي لتتحول فيما بعد للتوسع الاستيطاني في انتهاك واضح للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تدعو دولة الاحتلال إلى عدم تغيير الواقع البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية، وعلى الإرث الحضاري في الأراضي المحتلة».
ويتبين من التحقيقات، بما فيها تلك التي تجريها منظمات إسرائيلية، أن هذه المجالس وضعت يدها «خلافاً للصلاحيات الممنوحة لها» مما تسمى «الإدارة المدنية» والحكم العسكري، على نحو 200 ألف دونم في جنوب جبل الخليل ونحو 800 ألف دونم في منطقة المجلس الإقليمي في غور الأردن. ويوجد في الضفة 6 مجالس إقليمية، كل واحد منها يدير عدداً من المستوطنات.