«الجيش الوطني» يعلن إسقاط طائرة {درون} تركية في معارك طرابلس

واشنطن تؤكد «حياد» مؤسسة النفط... وروما تجدد دعم السراج

مقاتلون تابعون لقوات السراج خلال اشتباك مع قوات الجيش الوطني في منطقة السواني أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون تابعون لقوات السراج خلال اشتباك مع قوات الجيش الوطني في منطقة السواني أمس (أ.ف.ب)
TT

«الجيش الوطني» يعلن إسقاط طائرة {درون} تركية في معارك طرابلس

مقاتلون تابعون لقوات السراج خلال اشتباك مع قوات الجيش الوطني في منطقة السواني أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون تابعون لقوات السراج خلال اشتباك مع قوات الجيش الوطني في منطقة السواني أمس (أ.ف.ب)

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إسقاط طائرة درون تركية، بينما سعت أمس القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس إلى تحقيق انتصار على الأرض عبر هجوم موسع شنته أمس، مستهدفة مواقع وتمركزات قوات الجيش في محاور القتال جنوب المدينة.
وتحدثت قوات السراج المشاركة في عملية «بركان الغضب» في بيان لها عن مواصلة «تقدمها في محوري المطار واليرموك، بعد أن استهدفت المدفعية الثقيلة بقصف محكم ودقيق مواقع قوات الجيش الوطني».
كما زعم العقيد محمد قنونو، الناطق العسكري باسم القوات الموالية لحكومة السراج، في تصريحات تلفزيونية أمس، أن «تقدمات قواته ممتازة وتحركاتها وفق الخطط المعدة للعمليات العسكرية». وقال اللواء أحمد بوشحمة، آمر غرفة العمليات الميدانية لقوات السراج، إنها شنت هجوماً على أغلب المحاور جنوب طرابلس مصحوبة بغطاء جوي، بينما نقلت وسائل إعلام موالية للسراج عن مصدر عسكري قوله إن «قواته شنت هجوماً عنيفاً على تمركزات للجيش الوطني في محوري معسكر اليرموك والنقلية بطريق المطار».
لكن اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة بالجيش الوطني في جنوب العاصمة طرابلس قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش الوطني أحبطت أمس، هجوماً شنته الميليشيات المسلحة على مواقع تتبع محور اللواء التاسع غرب عين زارة، مضيفاً أن «الأمور جد طيبة، والميليشيات المسلحة ليست لديها خبرة في القتال وتعتمد فقط على الكثافة النارية وجميع هجماتها باءت بالفشل».
وفى تفسيره لتأخر الحسم العسكري عن معارك طرابلس التي أوشكت أن تُنهي شهرها الثاني على التوالي، تابع المنصوري قائلاً: «هذه حرب ليست لديها موعد محدد، وإنما مسار الحرب وفق الظروف على الأرض وانتظار تعليمات من المستوى الأعلى لأننا قيد التنفيذ، وإذا صدرت الأوامر بالاقتحام سنفعل». وأضاف أنه «في (معارك تحرير) بنغازي أمضينا 3 سنوات، وعدد الميليشيات فيها بلغ نحو 13 ألفاً. وطبعاً في طرابلس العدد مضاعف، وليست هناك إحصائية ثابتة ولكن الثابت هو أنها خليط من الميليشيات. جميع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وسراق المال العام، اتَّحدوا بالكامل على مقاومة قوات الجيش الوطني ومنع دخولها للعاصمة، لأنه في حال دخول قواتنا ستتحطم جميع أحلامهم وإمبراطوريتهم التي صنعوها من سرقة أموال وثروات الشعب الليبي».
بدوره، تحدث المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني عن مصرع عدد غير محدد من ميليشيات الزاوية، من بينهم أحد أقارب أبو عبيدة الزاوي وإصابة بليغة لمساعد آمر كتيبة الحلبوص. وقالت مصادر عسكرية بالجيش الوطني إنه تم اعتباراً من أمس تكليف اللواء أحمد سالم آمراً للعمليات القتالية داخل المحاور المتقدمة لـتحرير العاصمة طرابلس، مشيرةً إلى أن سالم التحق بالفعل بأحد محاور القتال فور وصوله في ساعة مبكرة من صباح أمس، برفقة قوات من ثلاث كتائب هي: شهداء الزاوية، و177، و173.
واستهدف الجيش الوطني عبر غارتين جويتين الميليشيات الإرهابية في محيط العاصمة طرابلس، حيث أوضحت غرفة عمليات الكرامة أن «الغارة الأولى استهدف قوة من المرتزقة التشاديين التابعة لأسامة الجويلي قائد ميليشيات تابعة للسراج، تم خلالها إصابة عدد كبير من الآليات وخسائر في الأرواح».
ولفتت في بيان وزّعه مركزها الإعلامي إلى أن الغارة الثانية «استهدفت تجمعاً للميليشيات الإرهابية في محور طريق المطار، وكانت الإصابة دقيقة»، مشيرةً إلى أن هذه التجمعات كانت تستعد لتنفيذ مهمات قتالية، قبل أن يتم القضاء عليها. كما أوضحت أن المرتزقة يُقاتلون بمقابل مالي، وأن القيمة لكل فرد 3000 دينار يومياً، وانخفض الآن إلى 1200 دينار فقط يقوم بدفعها الجويلي من خزينة الدولة من أموال الشعب الليبي، للدفاع عن تنظيم الإخوان الإرهابي.
وطبقاً لما أعلنته شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، فقد اعترضت دفاعاته طائرة تركية موجهة وإصابتها بعد أن قامت بقصف عشوائي لأحياءٍ ومناطق سكنية آمنة بمدينة غريان على بُعد نحو 80 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس.
كما اتهمت غرفة عمليات الكرامة حكومة السراج بفرض حصار بالمناطق الموجودة بها قوات الجيش على وصول الاحتياجات الإنسانية والغذائية والدوائية إليها، «رغم أنها تُصرف من عوائد ودخل الليبيين». وأعلنت في بيان مساء أول من أمس أن قواتها وفّرت احتياجات المواطنين بهذه المناطق. وأوضحت أنه تم توفير الكميات اللازمة لحاجة هذه المناطق من التموين، كما تم توفير السيولة بالمصارف لمواجهة أزمة السيولة المفتعلة، من تنظيم الإخوان الإرهابي المتستر بالحكومة.
وكانت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات السراج قد أعلنت في وقت سابق أنها نفّذت طلعة قتالية استهدفت تمركزات ومخزن للذخيرة لقوات الجيش في غريان. كما نشرت العملية صوراً فوتوغرافية قالت إنها تُظهر جانباً من آثار القصف الجوي للجيش الوطني، مشيرةً إلى أنه استهدف مخزناً للحبوب والأعلاف بمنطقة السواني بالعاصمة طرابلس، وزعمت سيطرة قواتها في محور اليرموك على آليات وأسلحة وعتاد عسكري لقوات الجيش.
إلى ذلك، أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا أن القائم بالأعمال المؤقت ناتالي بيكر، تلقت مساء أول من أمس آخر المستجدات من مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج بشأن القصف الأخير للمصحة، وأكدت حياد الشركة الوطنية للنفط كمورد وطني حيوي لجميع الليبيين.
ولم تعلن مؤسسة النفط التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ولا رئيسها صنع الله عن فحوى هذا اللقاء؛ لكن صنع الله رحب من جهة أخرى بإطلاق سراح رئيس الاتحاد العام لعمال قطاع النفط الليبي، سعد دينار بعد نحو شهر من احتجازه من قبل سلطات الأمن في بنغازي بشرق البلاد.واعتبر صنع الله في بيان صحافي، أن مؤسسة النفط هي «مؤسسة محايدة، ويجب أن تظل بمنأى عن كلّ التجاذبات السياسية والعسكرية»، مؤكداً رفض المؤسسة بشكل قاطع كل المحاولات الرامية إلى ترهيب الموظفين، مضيفاً: «ولن تثنينا أساليب البلطجة أو التهديدات أو ادعاءات الدعم الزائفة مهما كان حجمها عن قيامنا بعملنا». كما أعلن أن المؤسسة ستستمر في التحقيق في هذا الحادث وبذل كل ما في وسعها لوضع حد لحالات الاختفاء القسري.
من جهة أخرى، أكدت الحكومة الإيطالية على لسان وزيرة دفاعها إليزابيتا ترينتا، أنها لم تغير موقفها تجاه الأزمة الليبية وتواصل دعم حكومة السراج في طرابلس، مشيرةً إلى أنها تدعم أيضاً دعم التوصل إلى «حل سياسي» لهذه الأزمة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».