البرلمان المصري يحسم عقوبة إفشاء البيانات الشخصية

حظر نقلها إلى دولة أجنبية

فيما عده مراقبون تحركاً حكومياً لمواجهة تسريب البيانات الشخصية، حسمت لجنة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، عقوبة المسؤول عن حماية البيانات الشخصية، حال قيامه بجمع أو إتاحة أو إفشاء بيانات شخصية حساسة دون موافقة صاحبها، بالحبس والغرامة.
وأحالت الحكومة المصرية نص مشروع «قانون حماية البيانات الشخصية» إلى مجلس النواب، وأكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات المصري، في تصريحات سابقة له، أهمية هذا التشريع لما له من دور كبير في وضع مصر على خريطة حماية البيانات، وأن التشريع مستمد من تشريعات موجودة في بعض الدول الأوروبية، وتمت مواءمته بما يتناسب مع الأوضاع في مصر.
وعرف مشروع القانون، البيانات الشخصية بأنها المتعلقة بشخص طبيعي محدد، أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى، كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، أو الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية.
كما عرف المشروع «البيانات الحساسة» بأنها المتعلقة بالبيانات المالية، أو الدينية، أو الآراء السياسية، أو الحالة الأمنية، أو بيانات الأطفال.
ووافقت اللجنة في اجتماعها أمس، على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج أو مسؤول حماية البيانات الشخصية جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة، بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً».
وبحسب اللجنة «يحظر مشروع القانون إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية؛ إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليه في القانون وبترخيص». ووفقاً لمشروع القانون، تنشأ هيئة عامة اقتصادية تكون مركزاً لحماية البيانات، تضع السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات.